تخوض اليوم احتجاجا على قرارات الحكومة وتغييب الحوار الاجتماعي

فيدرالية اليسار تشارك في الإضراب العام للكونفدرالية

الصحراء المغربية
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:14

انضمت فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم أحزاب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى الإضراب العام الوطني الذي تخوضه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، احتجاجا على ما أسمته "قرارات الحكومة غير المسؤولة، وتماديها في تغييب الحوار الاجتماعي، وعدم الإشراك واتخاذ قرارات انفرادية ظالمة، والتملص من تنفيذ كل الالتزامات السابقة، وغيرها".

ووجهت فيدرالية اليسار ومكونات سياسية وحقوقية أخرى نداء يدعو إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام، من أجل  مواجهة "الهجمة الشرسة وغير المسبوقة على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين". وكانت الكونفدرالية أكدت خلال ندوة صحفية، نظمت الأسبوع المنصرم، بمقر  الكونفدرالية لشرح دواعي الإضراب العام،أن الوضع الحالي يفرض على الحكومة فتح حوار وطني من أجل الإصلاح الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

وقال علال بلعربي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية إن قرار الإضراب أملته الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب، من أجل الدفاع  عن العمال وعن الوطن، والمساهمة في إعادة التوزان داخل المجتمع.
وأضاف بلعربي، في كلمة له، أن الحركة النقابية تحمل الحكومة كامل المسؤولية في ما آل إليه الحوار الاجتماعي من فشل،  مؤكدا أن "العرض الحكومي لا يعبر فقط عن استخفاف بالحركة النقابية وبالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء، والاستهتار  بها، ولكنه بالإضافة إلى ذلك تعبير موضوعي عن العجز الفكري والسياسي في إدراكها للوضع الاجتماعي المختل وما يتطلب من إصلاح فعلي". وندد علال بلعربي بما أسماه "الإجراءات الخطيرة القائمة على هدم كل المكتسبات الاجتماعية، وضرب الحماية الاجتماعية، وتفكيك المرفق العمومي، من قبيل  ضرب مكتسب التقاعد، وتحرير الأسعار دون إحداث الآليات القانونية للأسعار، وتجميد الأجور والتعويضات، وخوصصة التعليم والصحة، وتفكيك الوظيفة العمومية باعتماد التقاعد، وتكبيل الحركة النقابية من خلال مشروع قانون الإضراب وغيرها".
وذكر نائب الكاتب العام أن إرادة الكونفدرالية كانت تسير في اتجاه العمل والمساهمة الفعالة على إنجاح الحوار الاجتماعي، كمنطلق يعطي الأمل للطبقة العالمة، ومن خلالها إشارة إلى كل المغاربة،  على مصداقية السياسات العمومية في تدبيرها للشأن العام، مؤكدا أن الأمل كان معقودا، أيضا، وبوعي لطبيعة اللحظة الصعبة التي يمر منها المغرب على صياغة ميثاق اجتماعي في أفق بناء تعاقد اجتماعي. بيد أنه مع الأسف، يضيف بلعربي، اصطدمت هذه الإرادة بغياب الإرادة السياسية للحكومة في عدم قدرتها  الفكرية على استيعاب طبيعة المرحلة، وضعفها السياسي في المعنى الاقتصادي والحضاري  للحوار الاجتماعي بما ينصف العمال وعموم الأجراء، وما يحفظ التوازن داخل عالم الشغل خدمة للاقتصاد الوطني. 




تابعونا على فيسبوك