أعطى وزير العدل، عبد الواحد الراضي، رفقة سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط، برونو دي توما، أمس الثلاثاء، بسلا، الانطلاقة الميدانية لمشروع "ميدا"، المتعلق بتحديث المحاكم بالمغرب.

ويشكل هذا المشروع طفرة نوعية في ميدان تحديث إدارة القضاء، وعصرنة وسائل العمل، وتطوير أساليب ومنهجية التسيير، بما يضمنه من آليات لتوفير الشفافية، وتسهيل الولوج إلى العدالة والقانون، وتبسيط الإجراءات، وتقليص آجال البت في القضايا، وضمان جودة الخدمات المقدمة من طرف المحاكم، بما يوفر مقومات المحكمة النموذجية.

ويتميز هذا المشروع بمقاربته المتكاملة والشاملة للتحديث، إذ أنه يهدف إلى تقوية البنية التحتية والتقنية للمحاكم، وتطوير طرق التدبير والتسيير القضائي، في أفق تحسين أداء الجهاز القضائي، ليواكب التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وأوضح الراضي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يعد من أهم أوراش الإصلاح، التي يعرفها المغرب، باعتبار أن القضاء يندرج في صلب الخيارات الاستراتيجية التي ترتكز عليها المملكة لربح رهان التطور والتنمية، مشيرا إلى أن مشروع تحديث المحاكم بالمغرب يهم 40 محكمة منها 19 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية، تضاف إليها أقسام الأسرة التابعة لها.

وأضاف أن هذا المشروع سيغطي 90 في المائة من عدد محاكم الاستئناف و23 في المائة من عدد المحاكم الابتدائية، مبرزا أن التركيز انصب على المحاكم التي تعرف ارتفاعا في عدد الضحايا، بحيث ستغطي المعلوميات في إطار هذا المشروع ما يمثل 68 في المائة من القضايا المسجلة على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

واعتبر وزير العدل أن مشروع تحديث المحاكم بالمغرب أرضية صلبة لتعميم عملية التحديث على باقي المحاكم التي لم يشملها المشروع وعددها 44 محكمة ابتدائية ومحكمتي استئناف.

من جهته، ذكر سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط بانخراط الحكومة المغربية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي في مسار تحديث الخدمات العمومية والإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن الهدف من تدبير قطاع القضاء هو تقويم وتقييم وتأهيل المحاكم والمشرفين عليها، وإعادة الثقة للقضاة والمواطنين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواكب هذا المسلسل من خلال برمجته دعما لتنمية جزء منه و"ذلك عبر رصده منحة بقيمة نحو 280 مليون درهم"، وأن جهود المنظومة الأوروبية منصبة على تحسين القدرات البنيوية (المعلوماتية بالخصوص) والتنظيمية (التكوين، قاعدة المعطيات، والأرشيف) والهيئات القضائية للمملكة.

وخلص دي توما إلى أن الاتحاد الأوروبي، وفي إطار برنامج للفترة 2007 / 2010، أضاف دعما جديدا للقطاع القضائي من بين ما سيشمل مواكبة البرنامج الوطني لتحديث إدارة السجون، ودعم أقسام الأسرة التابعة للمحاكم بهدف مواكبة الإصلاحات، التي جاءت بها المدونة، وكذا قضاء الأحداث لمواكبة الإصلاحات، التي جاءت بها مسطرة القانون الجنائي.

ومن بين نتائج مشروع "ميدا" لتحديث المحاكم بالمغرب، وضع نظام معلوماتي لإدارة القضايا بواسطة بنية معلوماتية متطورة تضمن حوسبة الشعب المدنية والزجرية والنيابة العامة والتحقيق وأقسام قضاء الأسرة وصناديق المحاكم، والرفع من مستوى البنية التحتية المعلوماتية للمحاكم المعنية التي وزع عليها 5150 حاسوبا و3 آلاف طابعة.
كما جرى إنشاء قواعد بيانات قانونية وقضائية، يمكن استشارتها من قبل العموم، بواسطة بوابة "عدالة-المغرب"،التي أطلاقت رسميا أمس، وتحتوي على 50 ألف صفحة، في مرحلة أولى، إضافة إلى إحداث وتجهيز خمسة مراكز للحفظ بكل من الدارالبيضاء وفاس ومكناس والناظور ووجدة ومراكش وأكادير وطنجة وتطوان.

وأحدثت في إطار هذا المشروع شبابيك للإعلام والإرشاد بالمحاكم المعنية، وتسهيل الولوج إليها، وتيسير الاستشارة على الخط للقضايا، فضلا عن النهوض بوضعية المكتبات الموجودة بالمحاكم، عن طريق تجهيزها ومدها بالكتب وإدارتها معلوماتيا، والدعم المؤسساتي لتعميم التجهيزات المعلوماتية في باقي المحاكم، من خلال تأمين الاستمرار في برنامج التحديث بعد نهاية المشروع.

يذكر أن مشروع "ميدا" هو آلية رئيسية للتعاون المالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقد حلت محلها، ابتداء من 2007، الآلية الأوروبية للجوار والشراكة.

---