تنطلق اليوم الأربعاء، مناقشة ملف "محرقة شركة الأثاث روزامور" بليساسفة، التي راح ضحيتها 55 عاملا وعاملة، أبريل الماضي، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء (القسم الجنحي).

وكانت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 8 بالمحكمة نفسها، التي تنظر في هذا الملف، أجلت النظر في القضية الأربعاء الماضي، من أجل إعداد الدفاع، معتبرة أن القضية جاهزة للمناقشة، بعدما أعلنت عن توصلها بجميع محاضر الاستماع إلى الناجين من المحرقة وعائلات الضحايا، ورسوم الإراثة الخاصة بالأرامل وذوي الحقوق، كما أعلنت عن موافقتها على طلبات هيئة الدفاع عن ضحايا المحرقة، وضمها إلى جوهر القضية، بعد أن وافق جميع الأطراف، الذين طالبت هيئة الدفاع باستدعائهم للمثول أمام المحكمة، على استلام استدعاء المحكمة، ونصبوا محامين لتمثيلهم أمامها، باستثناء رئيس القيادة الجهوية للوقاية المدنية ووزارة التشغيل، اللذين رفضا تسلم الاستدعاء.

إذ سجلت هيئة الحكم بناء على ذلك، إنابة دفاع كل من الدولة المغربية، والعون القضائي للمملكة، ووزارة الداخلية، ووالي ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعامل مقاطعات الحي الحسني، والوكالة الحضرية بالدارالبيضاء، ومجلس المدينة، ووزارة التشغيل، ومندوبية التشغيل، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية، وشركة ليدك وشركات التأمين وشركات المناولة.

وكانت هيئة الدفاع طالبت باستدعاء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، والعون القضائي للمملكة، ووزارة الداخلية في شخص الوزير، ووالي ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعامل مقاطعات الحي الحسني، والوكالة الحضرية بالدارالبيضاء، ومجلس المدينة في شخص العمدة، ووزارة التشغيل في شخص الوزير، ومندوبية التشغيل، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية، وشركة ليدك، وشركات التأمين وشركات المناولة (تيكترا وشيباكاد)، الأربعاء الماضي، لإدخالهم كأطراف في الدعوى العمومية لمعرفة مدى المسؤولية التي يتحملونها في الحريق، حسب المهام الموكولة إليهم.

وتعرف جلسات النظر في هذه القضية، حضورا قويا لضحايا حريق شركة الأثاث والأرامل وعائلاتهم، كما شهدت تنصيب أزيد من 20 محاميا، في إطار لجنة للتضامن، أنفسهم للدفاع عن ضحايا المحرقة، الذين يعلونون غضبهم ويحتجون في مرات عديدة داخل بهو المحكمة وأمام الباب الرئيسي لقاعة الجلسات رقم 8 ، احتجاجا على تأخير المحاكمة، وعدم تسجيل عدد منهم من ضمن الضحايا في الدعوى العمومية.

ويتابع في هذا الملف ثلاثة متهمين، رب العمل، عبد العالي مفارح، وابنه المسؤول عن إدارة الشركة، عادل مفارح، من أجل تهمة "عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر". فيما يتابع المتهم الثالث العامل هشام مكافح (الطرف المتسبب في نشوب الحريق داخل المصنع في 26 أبريل الماضي بحي ليساسفة بعد رميه لعقب سيجارة) بتهمة "التسبب عن غير عمد في حرق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح".

وجاءت متابعة المتهمين الثلاثة وإحالتهم على النيابة العامة بابتدائية البيضاء، من طرف الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني عين الشق، بتنسيق مع الفرقة الجنائية الولائية المختصة بالبيضاء، التي كشفت أن الشرارة الأولى للحريق تعود إلى خطأ بشري متمثل في سقوط عقب سيجارة كان يرتشفها أحد العمال، على مواد قابلة للاشتعال، موضحة أن التحقيق الذي تقوده مصالح الشرطة القضائية، أظهر أن العامل كان يدخن سيجارة، أثناء فترة العمل، قبل أن يضعها بالقرب من قطع قماش، لتنتقل شرارة الحريق بسرعة إلى الإسفنج، ثم إلى باقي طوابق الشركة الأربعة، ما أدى إلى مصرع 55 عاملا وعاملة احتراقا، وإصابة 17 آخرين بحروق وجروح متفاوتة الخطورة.

كما يعزى السبب في ارتفاع عدد الضحايا ليصل، حسب الحصيلة النهائية، إلى 55 قتيلا، إلى مجموعة من المخالفات المتعلقة بمدونة الشغل وقانون التعمير تسبب فيها رب العمل وابنه المسؤول عن الشركة.

وعلى خلفية هذه الكارثة، أعدت وزارة الشغل خطة عمل جديدة لتقوية دور التفتيش بالمناطق الصناعية، ورفع درجة اليقظة والمراقبة على المقاولات التي تزاول أنشطة ذات مخاطر على صحة وسلامة العمال، اعتمادا على خريطة وطنية تحدد مواقع هذه الأنشطة وبرنامج زيارات ميدانية مصحوبة بإجراءات زجرية للمخالفين بتنسيق مع وزارة الداخلية.

---