اعتقلت الشرطة القضائية لأمن الحي المحمدي عين السبع أخيرا، فتاة تنتمي إلى شبكة متخصصة في سرقة السيارات على الصعيد الدولي، وأحالتها على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

وتابعتها بتهمة "تكوين شبكة متخصصة في سرقة السيارات على الصعيد الدولي والتزوير واستعماله وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعدم الامتثال والفساد مع حالة التلبس".

واعتقلت المتهمة من طرف إحدى الدوريات الأمنية، التي أوقفتها وهي تلتقط صورا لإحدى البنايات الأمنية، الموجودة بمنطقة بلفدير بالبيضاء، إذ كانت الدورية تقوم بعملها المعتاد في مراقبة البناية الأمنية، حين فوجئت بالمتهمة، وهي تلتقط صورا للبناية من الخارج، من شرفة شقتها بالطابق الثاني للبناية المقابلة لمقر بناية مراقبة التراب الوطني بحي لا فيليت، فأسرع نحوها رجلا أمن، بعدما أثارت شكوكهما، وحين
استفسارها عن ذلك، دخلت في نقاش حاد معهما، ولم تمتثل لأوامرهما وهما يسألانها عن سبب التقاطها الصور، ورفضت تسليمهما آلة التصوير وأهانتهما بحدة، ما أسفر عن اعتقالها وحجز آلة التصوير وإحالتها على الدائرة الأمنية بلفدير بالبيضاء.

دون رجال الشرطة بالدائرة المذكورة، تصريحات المتهمة التي رفضت أن تدلي بالسبب الحقيقي الذي أدى بها إلى التقاط الصور، وتوبعت بتهمة التورط في إهانة دورية الشرطة العاملة بمقر البناية، في حين جرى حجز سيارتها من نوع "رونو كليو"، التي تحمل ترقيما بإسبانيا وآلة التصوير وهاتف محمول، ووثائق السيارة التي تبين أنها في ملكية أجنبي.
انطلق التحقيق مع المتهمة من قبل رجال الشرطة القضائية، بالتحقق من سوابقها القضائية، ليتبين أن لا سوابق قضائية لديها، ثم التحقق من صحة وثائق السيارة المحجوزة، ليكتشف المحققون المفاجأة، وهي أن السيارة مستوردة عبر ميناء طنجة وأن مالكها من جنسية ألمانية، وبدأت خيوط حقيقة ما تخفيه هذه المتهمة، المدعوة (ن.ب)، التي لم يتجاوز عمرها 27 سنة، تتضح حين اكتشف رجال الشرطة أن السيارة المرقمة بإسبانيا مسروقة، وأنها موضوع بحث على الصعيد الوطني منذ فترة.

واجه المحققون المتهمة (ن.ب) بالقرائن والدلائل التي جرى الكشف عنها، فلم تجد بدا من الإدلاء باعترافاتها، إذ أكدت أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في سرقة السيارات وتزويرها وتهريبها على الصعيد الدولي.

واضافت المتهمة أن أفراد هذه الشبكة المتعددة الجنسيات، تعمد إلى جلب السيارات من بعض الدول الأوربية بعد سرقتها، ويجري إدخالها إلى التراب الوطني بترقيم دولي، ثم يزورون أوراقها.

واعترفت المتهمة أنها عرفت هذه المعلومات عن طريق أحد أعضاء هذه الشبكة الدولية، وهو من أصل جزائري ويحمل الجنسية الفرنسية، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه برفقة شريك آخر له، جزائري الأصل أيضا، في أحد الملاهي الليلية، وأنها ربطت علاقة غير شرعية معه، أصبحت بموجبها عشيقته، بحيث يتردد على شقتها التي ألقي القبض عليها فيها من طرف الدورية الأمنية وهي تلتقط الصور، مؤكدة انه من منحها السيارة المحجوزة.

وحين استفسارها عن سبب التقاطها الصور للبناية الأمنية، أوضحت المتهمة أن ذلك جرى بتحريض من عشيقها الجزائري، المدعو (ك .ب) الذي طلب منها أن تلتقط له هذه الصور، لكنها نفت أن تكون لها معرفة سابقة للسبب الحقيقي لطلبه هذا
كما أقرت المتهمة أنها تمارس الفساد والدعارة الراقية، إذ ولجت هذا الباب من خلال عشيق سابق لها، وهو سوداني الجنسية، في الستينيات من عمره، كانت تعمل لديه بأحد محلات الأثاث والمفروشات المنزلية التي يملكها، ثم تحولت إلى عشيقته بعد أن أبدى اهتمامه بها، وهو من اقتنى لها الشقة المذكورة وجعلها في ملكيتها، وكان يتردد عليها من أجل قضاء ليال ماجنة. وأضافت أن عشيقها السوداني قطعت علاقتها به حين أخبرها أنه سيعود إلى بلده الأم، وأنه ترك لها حصة من المال، في حين بدأت تمارس الدعارة، بترددها على الملاهي الليلية، واصطياد زبنائها من الأثرياء والخليجيين والأجانب، وهناك تعرفت أيضا على عشيقها الجزائري وصديقه.

وأفادت المتهمة أن عشيقها، سبق وأخبرها عن تمكنه بمساعدة شركائه في الشبكة، من إدخال مجموعة من السيارات المسروقة المرقمة بإسبانيا إلى المغرب.

اكتشف المحققون أيضا أن عشيق المتهمة الجزائري (ك.ب)، معروف بنشاطاته الإجرامية في ميدان سرقة السيارات، وأنه سبق وجرى تقديمه في سنة 2005 من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، وكذلك شريكه.

أحيلت المتهمة على استئنافية البيضاء، وتوبعت بالتهم المذكورة، في حين صدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق عشيقها وشريكه، وباقي أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، التي تمارس نشاطاتها على صعيد دولي.

---