الروكاني : تاء التأنيت ماتزال عائقا في تحسن وضعية المرأة

المنظمات النسائية تنوه بإيجابيات التعديلات التشريعية

الخميس 08 مارس 2007 - 11:20

تسجل النساء المغربيات، من خلال الحركة النسائية الديموقراطية الوطنية، بمناسبة تخليد يوم 8 مارس،

بشكل إيجابي ما طرأ على المنظومة التشريعية المغربية من تعديلات قانونية، تحقق من ورائها للنساء العديد من المكتسبات

وقالت المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، خديجة الروكاني، لـ "المغربية"، إن من أبرز التعديلات القانونية، تلك التي تحققت على مستوى مدونة الأسرة، وبعض مقتضيات الحالة المدنية، وتعديلات أخرى مست القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مؤكدة أنها "جاءت من أجل تعزيز حماية المرأة والمجتمع من الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان"

وأوضحت الروكاني أن المصادقة على مشروع قانون الجنسية، يندرج ضمن أهم التعديلات الأساسية والمهمة التي أصبحت تتوفر عليها النساء المغربيات، إذ ألغى القانون التمييز وضرب حق المرأة المتزوجة من رجل أجنبي في منح جنسيتها لأبنائها في مثل هذه الحالة

وأعلنت خديجة الروكاني، التي تعمل أيضا محامية بهيئة الدار البيضاء، "أنه رغم التعديلات الإيجابية التي حققتها المرأة والمكتسبات التي بلغتها من خلال المنظمات والجمعيات النسائية، إلا أن المنظومة التشريعية المغربية الحالية لا تزال تتوفرعلى العديد من مظاهر التمييزضد النساء بشكل عام"

وأكدت المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أن المغرب يواجه مشكلة في تنفيذ القوانين، ووجود العديد من النواقص، مستدلة على ذلك بالتعثرات التي يعرفها تطبيق الاستراتيجية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء التي بلورت أخيرا، وكذا خلايا العنف التي شكلت على مستوى النيابة العامة ومراكز الشرطة القضائية والدرك، إذ ظلت تعرف، بحسب قولها، خللا كبيرا في التطبيق والتتبع

واستدركت الروكاني بقولها إن المنظمات النسائية ليست عدمية، بدليل ما تسجله من إيجابيات، لكن من باب الموضوعية ومن باب محاسبة التاريخ، نسجل أيضا وجود العديد من الاختلالات المؤثرة سلبا على تحسين وضع المرأة المغربية على مجموعة من الأصعدة

وأضافت خديجة الروكاني أن الطريق مايزال طويلا أمام المرأة المغربية للنضال على مستويات أخرى، لا سيما على مستوى المطالبة بتمكين النساء من الحقوق الاقتصادية وتحسين وضعها واستقلالها المادي واعتبرت في هذا السياق أن النساء لازلن يشكلن الفئة الأكبر بين عدد الفقراء في المغرب، والأكثر أمية من الرجال

فتاء التأنيت ما تزال تشكل عائقا وراء تحسن العديد من مناحي حياة المرأة في مجتمعنا
وعلى المستوى السياسي، ذكرت الروكاني أن المنظمات النسائية أصيبت بإحباطات كبيرة بعد اعتماد عتبة 3 في المائة لدخول الأحزاب في المنافسة في الانتخابات التشريعية، وقالت تبين من دراسة علمية، أنه ليس في إمكان جميع النساء المنتميات إلى القطاعات والأحزاب السياسية المغربية بلوغ قبة البرلمان، في مقابل وجود حظوظ كبرى لفئة قليلة من النساء التي في وسعها ذلك بالنظر إلى انتمائها إلى بعض الأحزاب التي لا يتعدى عددها اثنين أوثلاثة على أكثر تقدير

وأضافت أن »التعديل الذي تبناه المجلس الدستوري في إلغائه للحصة التي كانت مقررة للأحزاب السياسية، هو بمثابة الوقوع في الفخ، إذ أن التعديل نفسه الذي استند إليه الإلغاء، ظل المبررنفسه للإبقاء على التمييز ضد النساء

وخلاصة القول إن المرأة المغربية تواجه العديد من الإحباطات المتتالية على المستوى السياسي، والمثال على ذلك، نسبة المشاركة النسائية في الانتخابات المحلية التي لم تتجاوز فيها المشاركة النسائية مستوى الصفر مع الفاصلة

وأكدت المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أن الدولة المغربية، والمنظمات الحقوقية النسائية، والقوى الديموقراطية، مازالت مطالبة بتحسين الوضعية الدونية للمرأة على جميع المستويات بشكل فعلي ومترجم على أرض الواقع

وتحدثت الروكاني أيضا عن البحث عن آليات جديدة وأكثر فعالية للرفع من وضعية النساء، مذكرة باستمرار تفشي حالات تعرض النساء للاعتداءات الجسدية، والاغتصاب والعنف، والتمييز في القوانين التي تمارس ضد المرأة

واستدركت الروكاني قولها بأن النهوض بالوضع يتحمل مسؤولية الجميع، قائلة إن تغيير وضع النساء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان بنيويا، ويمس جميع المستويات، ويجري من خلال النضال على الواجهة الديموقراطية والقوانين، لأنه لا يمكن تصور المساواة وحقوق النساء في غياب الديموقراطية

ولأجل ذلك، دعت الروكاني الحركات النسائية إلى مواصلة النضال، وتدعيم وتوحيد نضالاتها، وبلورة استراتيجية تراعي الظرفية الراهنة وحاجيات النساء




تابعونا على فيسبوك