في انتظار الاعلان عن المجلس الأعلى للهجرة

تأسيس اتحاد جمعيات الجالية المغربية بالدانمارك

الأربعاء 14 فبراير 2007 - 11:30
محمد بديدة  الرئيس التنفيذي  لاتحاد جمعيات الجالية المغربية بالدانمارك

تكتل عدد من جمعيات الجالية المغربية في الدانمارك، في إطار اتحاد يشمل مصالحها ويحظرها للمشاركة والمساهمة في مهام المجلس الأعلى للهجرة الذي أمر جلالة الملك بضرورة تأسيسه.

وفي هذا السياق عقدت جمعيات معنية اجتماعا تأسيسيا بالعاصمة كوبنهاكن أخيرا أعطى ميلاد "اتحاد جمعيات الجالية المغربية بالدانمارك".

وفي تصريح لـ"المغربية" قال محمد بديدة الرئيس التنفيذي للاتحاد،"إن هذا الفضاء مغربي صرف، يهدف إلى تبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بوضعية المهاجرين المغاربة بالدانمارك في أفق صياغة ورقة عمل من أجل الدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وضمان كرامتهم.

وأضاف "أن الاتحاد سيعمل على خلق أدوات جديدة للتعامل مع قضايا الهجرة، وتفعيل دور المهاجر ارتباطا مع التطورات الإيجابية التي تعرفها بلادنا، و تعزيز دوره كقوة دافعة للتنمية المستدامة، وتحسيسه بإيجابيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وحسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الجمع التأسيسي للاتحاد تدارس الانشغالات والانتظارات الأساسية التي تهم الجالية المغربية القاطنة بهذا البلد بروح من المسؤولية والمواطنة. معلنا عن أولويات برنامج عمله في الفترة القادمة.

ويؤكد الإتحاد على ضرورة النظر في إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية بين المغرب والدانمارك تضمن مصالح المهاجرين وتساير مستجدات القضايا المرتبطة بالهجرة, فالحكومة الدانماركية الحالية أقدمت على تشديد الإجراءات المتعلقة بالتجمع العائلي، وأدخلت تعديلات جديدة على قانوني الهجرة والجنسية انعكست سلبا على الجالية المغربية بسبب فرضها لشروط تعجيزية بهذا الشأن.

وشدد على ضرورة العمل على تمكين المتقاعدين المغاربة من الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم كاملة إن هم اختاروا الاستقرار بوطنهم الأم ، وذلك مثل باقي أفراد الجاليات الأجنبية الأخرى التي تتمتع بهذا الحق، فضلا عن خلق أطر للاستقبال والمعلومات لتعريفهم بحقوقهم القانونية والاجتماعية.

وأعرب عن أمله في إيفاد قضاة مغاربة مختصين في مجال الأسرة، للدانمارك، من أجل توعية المرأة والرجل معا بما جاءت به مدونة الأسرة من مستجدات، والتعريف بمقتضياتها، من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة المغربية، وكذلك بالمشروع الجديد لقانون الجنسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أخيرا، والذي يهدف إلى الرقي بالوضع القانوني للمرأة المغربية، وتعزيز المساواة، خاصة عبر تمكينها من منح جنسيتها لأبنائها من أب أجنبي.

ولاحظ أن استقرار المغاربة بالدانمارك بصفة دائمة جعل من مسألة الهوية الوطنية والثقافية قضية بارزة و مصيرية, مؤكدا في هذا الباب، على أن هناك حاجة ماسة وملحة للعمل من أجل الحفاظ على الأصالة والهوية الثقافية للشباب من الجيل الثاني، وتحصينه من كل أشكال الإستيلاب والتطرف والتزمت، حتى لا يكون هذا الجيل ضحية بعض الأوساط العنصرية الدانماركية من جهة، والتطرف الأصولي من جهة أخرى.

ولذلك، فإن الإتحاد يلح على ضرورة انتداب عالم دين بالدانمارك ليقوم بدور الإرشاد والتوعية لفائدة أفراد الجالية, ويحبذ أن يكون متقنا للغة الإنجليزية حتى يتمكن من التواصل مع فئة الشباب، وهي الفئة المعنية أساسا، بهذه المبادرة نظرا لما تتعرض له من محاولات ممنهجة لاستقطابها من طرف جهات تناصب بلدنا العداء.

وأكد الإتحاد أن الجالية المغربية في حاجة ماسة لخط جوي مباشر يربط الدانمارك بالمغرب، كما كان عليه الشأن قبل بضع سنوات، لما له من دور في تسهيل سفر أفراد الجالية والعودة إلى وطنهم في ظروف جيدة، وكذلك تشجيع السياحة والمساهمة في تحقيق أهداف السياسة المولوية الرشيدة في أفق سنة 2010. لذا فإنه يأمل في إعادة فتح هذا الخط ، ولو في أشهر موسم الصيف، ومنح المواطنين المغاربة كافة التسهيلات الممكنة من حيث أسعار التذاكر والأوزان وغيرها.

المكتب المسيرلاتحاد جمعيات الجالية المغربية بالدانمارك

الرئيس التنفيذي : محمد بديدة






النائب الأول للرئيس : شعيب مزعي

النائب الثاني للرئيس : عبد الله بهي

الكاتب العام : المهندس محمد حليمي

نائب الكاتب العام : محمد ميهوبي

أمين المال : سعاد فكري

نائب أمين المال : عمر بودان

المستشارون :

- سعاد صرصار

- ياسين طنجي.

- مهدي ميهوبي

- محمد طنجي

- أحمد الخياط

الكونغريس المغربي بأميركا يحذر الجالية المغربية

بعد الإقصاء التام الذي منيت به الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبعد الإحتجاجات التي قامت بها العديد من الجمعيات والفعاليات في المهجر من أبناء الجالية يتعمد المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في السير بخطوات جديدة ضد الجالية المغربية .

تحت شعار " لا نرى لا نسمع لا نتكلم " وخير شاهد اللقاء الذي سينظمه المجلس الموقر يوم 17 فبراير لتدارس التوصيات المتمخضة عن المناظرة التي انعقدت مؤخرا بالرباط حول الهجرة .

ليبقى السؤال ماهي الأسس والمرتكزات التي بني عليها هذا اللقاء ؟
ومع من تم التشاور ؟

ولماذا تتم مناقشة التوصيات دون رضا الجالية المغربية ؟

إنه في حالة تنظيم هذا اللقاء الخارج عن إرادة الجالية المغربية أينما وجدت فإن الكونغريس المغربي يحمل المسؤولية الجسيمة والأخطاء الفادحة التي ترتكب
فمن وافق على تلك التوصيات ؟

ومن حضر المناضرة غير قلة قليلة لم يرخص لها لتمثيل الجالية المغربية بل مثلت نفسها وحضورها لكن المرفوض هو ان يتم اللقاء باسم الجالية المغربية المقيمة بالخارج
وعليه فإن الكونغريس المغربي بأمريكا لا يعترف باللقاء الذي سيعقد يوم 17 فبراير ولا بتوصياته وسيدافع عن حقه المشروع في الداخل والخارج ومطالبنا هي رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله نعلن فيها عن المحسوبية والزبونية الحزبية والإيديلوجيات والتعاطف ستكون جرثومة قاتلة تنخر جسد المجلس الأعلى للجالية .

وللتذكير فجلالة الملك في كلمته السامية خاطب الجالية المغربية برمتها وبوحدتها اعتبارا أنها جالية لا تقبل التقسيم ولا التجزيئ فحين أن المجلس الإستشاري يقوم بتمويل " المناظرة وأصحابها " ويعود بعد غياب ليناقش التوصيات وكأن الجالية المغربية هي التي أنجزت المشروع .

فالكونغريس المغربي بأميركا لا علاقة له بالتوصيات ولم يستشار ولم يشارك ولم يساهم

االرئيس : مصطفى فاضل

المدير الإعلامي : حسن أبوعقيل




تابعونا على فيسبوك