بعد أربعين عاما على سابقة غولدا مايير، احتلت ثاني امرأة منصب وزارة الخارجية في إسرائيل، وبدأت مهامها بالهجوم على حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأظهرت الوزيرة الجديدة تسيبي ليفني، أمس، تشددا في تعاملها مع الملف الفلسطيني، في أول تصريحات لها في منصبها الجديدوقالت إن استعداد السلطة الفلسطينية للانتخابات التشريعية لا يحمل مؤشرا على أن هذه السلطة تتبع نظاما ديمقراطيا.

وأضافت ليفني، التي تتولى أيضا حقيبة العدل في الحكومة الإسرائيلية، أنه لا يمكن وصف هذه الانتخابات بالديمقراطية، في حين تشارك فيها تنظيمات وصفتها ليفني بالإرهابية، وتعني بذلك حركة حماس وتساءلت ليفني، التي تنتمي لحزب "كاديما"، وهي مقربة من مؤسسه أرييل شارون "كيف يمكن لسلطة ديمقراطية، السماح لتنظيمات إرهابية بالتنافس في انتخابات برلمانية؟"

واتهمت ليفني السلطة بأنها أضاعت فرصة لتجريد حركة حماس من سلاحها الذي تعتبره ليفني بأنه غير شرعي كما وجهت ليفني، المرشحة لدور بارز في السياسة الإسرائيلية مستقبلا، تهديدا لإيران، قائلة إن إسرائيل "لا يمكن ولا بأي شكل أن تقبل بالسياسة الإيرانية وتصريحات المسؤولين هناك التي تطالب برفع الشرعية عن إسرائيل"

وقبل ليفني كانت المرأة الوحيدة التي تولت حقيبة الخارجية في إسرائيل هي غولدا مايير، من حزب العمال اليساري، التي شغلت هذا المنصب ما بين عامي 1956 و1965 قبل أن تصبح رئيسة للوزراء بين 1969 و1974.

وتسلمت ليفني حقيبة الخارجية من وزير الخارجية المستقيل سيلفان شالوم، الذي صرح الأحد الماضي، بأنه سيطلع ليفني على أسرار الاتصالات السرية التي تجريها إسرائيل مع دول عربية وإسلامية.

وكانت ليفني، عملت لعدة سنوات في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد، ويتوقع أن تتولى منصب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حالة فوز حزبها في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 28 مارس، في حين ترشحها مصادر في حزبها لتولي منصب وزيرة الدفاع أيضا.

وتعتبر ليفني من أخلص مؤيدي شارون، فعندما قرر ترك حزب الليكود في نوفمبر 2005 بعد أن قاده منذ عام 1999 لم تتردد في الانضمام معه إلى كاديما (وسط). ولم تكن تلك القطيعة مع الليكود سهلة بالنسبة لامرأة تربت في أروقة هذا الحزب الذي يرفع شعار "إسرائيل الكبرى".

---