تحتفل دول المعمور، اليوم الأربعاء، بيوم المرأة العالمي، تحت شعار "دور النساء في اتخاذ القرارات "، وفي رسالته بمناسبة يوم المرأة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إلى أنه "جرى إحراز بعض التقدم في مجال تمثيل المرأة عبر العالم "
وقال عنان

وحاليا هناك في العالم 11 امرأة تتولى رئاسة دول أو حكومات، موزعة على مختلف القارات، وثلاث دول هي تشيلي وإسبانيا والسويد يتساوى فيها عدد النساء والرجال في الحكومات، وفي المغرب، قررت اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول إدريس جطو الموافقة على رفع مجموعة من التحفظات على بعض الاتفاقيات، التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.

وقال بلاغ لوزارة العدل إن هذا القرار جاء "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى استكمال بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يجري تفعيله من خلال الإنجازات التي جرى تحقيقها على العديد من الأصعدة الاجتماعية والمؤسسية والقانونية لتنمية ثقافة المواطنة الحقيقية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان وتجسيد المساواة بين الرجل والمرأة "، وإعمالا لمضمون الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2005، وما جاء فيه من توجيهات لتعديل قانون الجنسية المغربية، وملاءمته مع مدونة الأسرة، ليكون من حق المرأة المغربية منح جنسيتها لأطفالها.

وأفاد البلاغ أن الوزير الأول كلف اللجنة التقنية بوزارة العدل، لاستكمال انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية، بمواصلة عملها لتحقيق المزيد من المكتسبات على درب إنصاف المرأة ومساواتها مع الرجل، وذلك بإعادة قراءة التحفظات، التي قدمها المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انسجاما مع ما جاءت به المدونة من مستجدات، تشكل طفرة متميزة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة.

بيد أن هيئة التنسيق الوطنية للتخليد المشترك لليوم العالمي للمرأة، اعتبرت أن التشريع المغربي "لا يزال يكرس التمييز بين الجنسين "، ودعت بالتالي إلى ضرورة العمل على إقرار المساواة بينهما إعمالا للمعاهدات والمواثيق الدولية.

وترى الهيئة، التي تتكون من تسع جمعيات ومنظمات ومركزيات نقابية، في بيان صحفي بالمناسبة، أن "العديد من الحقوق المدنية للنساء متنكر لها في التشريع المحلي "، وأن هناك "غيابا للحماية التشريعية للنساء من مختلف مظاهر العنف والتحرش الجنسي "، معتبرة أن إقرار المساواة ومنع التمييز والعنف ضد المرأة يقتضيان تركيز جهود كافة المدافعين عن حقوق المرأة من أجل تحقيق عدة أهداف، من بينها تصديق الدولة المغربية على المعاهدات ذات الصلة بحقوق المرأة وملاءمة كافة التشريعات الوطنية معها.

واللافت أن هذا ما شرعت فيه الحكومة بالفعل، من خلال رفع تحفظاتها على عدد من الاتفاقات ذات الصلة، ومواصلة العمل من أجل استكمال انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية.

---