شكل موضوع الاقلاع الاقتصادي لمدينة تيزنيت محور لقاء موسع احتضنته مساء الاثنين قاعة علال الفاسي التابعة لمفتشية حزب الاستقلال في المدينة، شارك فيه منتخبون ومسؤولون وصحافيون ومهنيون للبحث عن السبل الكمينة بتحقيق إقلاع اقتصادي بالمنطقة، موازاة مع قرب انطلاق

وقال مسؤول في جمعية الحرفيين بتيزنيت إبان اللقاء ذاته، إن مشروع المنطقة الصناعية التي تصل تكلفتها المالية إلى 60 مليون و16 ألف درهم.

ويرتقب أن يكون جاهزا خلال الأشهر القليلة المقبلة شمال شرق المدينة، ليس بمقدرة المهنيين المشاركة فيه على خلفية أن تكلفة اقتناء البقعة الأرضية للمشروع غير مناسبة 300 درهم للمتر المربع الواحد، لكونها أغلى منطقة صناعية بالمغرب، فضلا عن ضعف البنية التحية للتطهير السائل للمشروع و عدم استشارة المهنيين أنفسهم لإنجاح هاته المبادرة التنموية في أول تجربة لها بالمنطقة .

وأوضح مسؤول الجمعية أن الحرفيين كانوا سباقين عبر جمعيتهم في المطالبة بإنشاء المشروع منذ سنة 2003، وما تلا ذلك من إجراءات من لدن السلطات بتنسيق مع المجلسين الإقليمي والبلدي والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء من اقتناء الأراضي وإنجاز التصاميم من قبل الوكالة الجهوية للتجهيز، وكذا إنجازات الدراسات التقنية قبل ذلك.

من جهته، قال مندوب وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد »إن المشروع لقي نجاحا في أول تجربة له ولا أدل على ذلك يقول المسؤول هو حجم الطلبات التي تفوق عدد البقع الصناعية للمشروع.

وأكد في السياق نفسه، على أن أثمنة 343 بقعة ذات مساحة تقل عن 2000 متر مربع تتراوح ما بين 380 و415 درهما للمتر المربع الواحد، فيما تتراوح أثمنة عشر بقع أرضية أخرى ما بين 70 و155 درهما للمتر المربع الواحد وفق مساحات تفوق 2000 متر مربع ولا تتجاوز 20 ألف متر مربع.

وذكر المندوب أن الدعم المرتقب الذي ستمنحه الجهات التي تمت مراسلتها من قبل المصالح الإدارية بالإقليم سيخفف من تكلفة البقع الأرضية، وهو الاتجاه نفسه الذي سار فيه رئيس المجلس البلدي بالقول "إن تكلفة البقع الأرضية ستخفض إلى 50 درهما فقط" على حد قوله.

والجدير بالذكر ، أن السلطات الإقليمية بعمالة الإقليم حسب إحصاء رسمي حصلت عليه "الصحراء المغربية" توصلت بحوالي 607 طلبات للاستثمار بالمنطقة الصناعية للمدينة تتوزع على حرف الميكانيك والتلحيم والمطالة وكهرباء السيارات والصناعة التقليدية والصناعة والبناء والنجارة وكهرباء السيارات والتجارة والخدمات، استدعت منها 227 فردا للحصول على بقعة أرضية بالمنطقة ذاتها.

وتأكد حسب المصدر ذاته، أن ما يربو عن 267 طلبا تأكد عدم توفر أربابه على محل لمزوالة الحرفة، وهو ما تشترطه للحصول على بقعة أرضية وفق دفتر التحملات، في الوقت الذي يصل فيه عدد البقع الصناعية لإنجاز المشاريع إلى 459 منها 5 بقع للتجهيزات الجماعية على مساحة تصل إلى 22 هكتارا .

ويقترح المهنيون من خلال ملتمس وجهوه إلى عامل الإقليم في الموضوع، وتسلمت "الصحراء المغربية" نسخة منه، توفيرمساعدات وشروط لضمان مشاركة الجميع في إنجاح هذا الورش التنموي المهم، بالنظر للأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للحرفيين التي تتميز بالتردي المستمر لسوق الشغل ووضعية الصناعات والحرف التقليدية حسب نص الملتمس ذاته.

من جهة أخرى، كشف الملتمس نفسه أن معظم الحرفيين بالمدينة يعيلون أسرا لا يقل معدل عدد أفراد الواحدة منها عن 6 أفراد، وأن ما يفوق 70 % من المهنيين يكترون محلات عملهم بسومة كرائية مرتفعة معدلها يصل إلى 900 درهم شهريا لا يستطيعون من خلالها الوفاء بالتزامات الكراء، مما أسفر عن عرض ملفات عدد منهم على المحاكم.

وأضاف الملتمس أن عددا من الحرفين نتيجة ظروف العمل وغياب التغطية الصحية يعانون أمراضا مزمنة تكلفهم الكثير، إضافة إلى كونهم مرهقون من جراء السلفات التي ما يزالون يؤدون أقساطها، فضلا عن أن مشاريع بعضهم توجد على مشارف الإفلاس بسبب المنافسة الشرسة للسلع الأجنبية الرخيصة كما تعاني صعوبات التسويق و غلاء المواد الأولية وثقل العبء الضريبي.

ودعا التجار السلطات إلى استحضار التجارب الوطنية التي أنجزت فيها مناطق صناعية، والتي حرصت على البعد الاجتماعي وتحفيز الاستثمار من خلال الأثمنة الرمزية التي يتم بها تمليك البقع الأرضية، حيث تراوحت ما بين 0 درهم و270 درهما للمتر المربع الواحد، وبذلك تحقق البعد الاندماجي لأهدافها ومنهج تمويلها وحاجيات وقدرات الفئة المستهدفة بها حسب المصدر نفسه.

---