نقابة المفتشين تعقد مؤتمرها بداية ماي المقبل

الإثنين 27 فبراير 2006 - 10:29

نفى محمد الرباحي الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم إعادة ترشيحه لتحمل المسؤولية داخل النقابة، في المؤتمر المزمع عقده بداية ماي المقبل، لأسباب يرى أنها مبدئية مرتبطة بالديمقراطية والتداول على مناصب التدبير والمسؤولية ولأسباب اعتبرها شخصية مرتبطة

وأوضح المسؤول النقابي ذاته لـ "الصحراء المغربية" أن نقابة مفتشي التعليم تحمل مسؤولية ما أسماه بـ "حالة الاحتقان القصوى التي توجد عليها هيئة التفتيش" للحكومة والوزارة الوصية وتحدث عن وجود " لوبيات نافذة" تقاوم الإصلاح على حد قوله.

وعاب الرباحي على الوزارة تأكيدها في كل المناسبات بأنها "مقدرة جدا للأدوار الاستراتيجية للهيئة في سيرورة الإصلاح" وبأنها "ملتزمة بالمعالجة الشمولية للملف" وبتفهمها لمطالب شريحة من رجال التعليم المنتشرين في مدارس المغرب
وطالبها بالالتزام والحفاظ على مصداقية اللجنة والوزارة والنقابات والجمعيات المشاركة، تلافيا لانهيار جهاز التفتيش.

وقلل من نتيجة الاجتماع المقبل لهذه اللجنة الموسع المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، وهو الاجتماع المخصص للتمهيد للقاء نظامي بين اللجنة العشرية والوزير، مشيرا إلى أن اللجنة ذاتها أوصت في وقت سابق بعقد لقاء مشترك مع الوزير والحكومة لإبرام اتفاق مشترك من أجل الطي النهائي للملف، لكنه عبر في الوقت نفسه، عن ترحيب النقابة بالاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة ومضى يقول "نعلن مبدئيا عن تعاملنا الإيجابي مع هذه السيرورة التي سيدشنها الاجتماع الموسع للجنة العشرية".

وأوضح كاتب عام نقابة المفتشين الوطنية أن تدابير التحضير لعقد المؤتمر المقبل قد انطلقت وتحفظ الرباحي عن ذكرأسباب تأخير الإعداد للمؤتمر، مشددا حرص هيئة التفتيش على عقده في وقته المحدد، و"مهما كانت الظروف"، واكتفى بالقول إنه جرى "انتخاب لجنة تحضيرية ستتولى مراجعة الوثائق الأساسية وإعداد مشاريع التعديل ومشاريع الوثائق والتحضير المادي للمؤتمر".

وأكد الرباحي وجود "تشبث مبدئي لنقابة مفتشي التعليم بوحدة العمل النقابي في إطار من الاستقلالية والديمقراطية، وفق وثائقها التأسيسية التي تنص على أن المفتشين جزء لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية ومن عموم الطبقة الكادحة الطامحة إلى بناء مغرب الديمقراطية والتقدم والتضامن والحداثة وتكافؤ الفرص".

مشيرا لوجود مشاورات جارية بين نخبة من مسؤولي النقابة وبعض المركزيات النقابية لأجرأة هذا التوجه الوحدوي بما يضمن تعزيز استقلالية ودمقرطة وجماهيرية العمل النقابي".

وكان المجلس الوطني للنقابة المنعقد بالرباط بداية يناير الماضي قد دعا لوقفات احتجاجية جهوية، واعتبارها أياما للاضراب عن العمل بالنسبة لجميع المفتشات والمفتشين العاملين بالمقاطعات التربوية والإدارات والمؤسسات التعليمية والتكوينية والإحجام عن تغطية المناطق الشاغرة نتيجة المغادرة الطوعية أو التقاعد ومقاطعة الانخراط في تفعيل تنظيم التفتيش وفق الوثيقة الإطار.

وخاض المفتشون وقفات احتجاجية أمام مبنى الوزارة متبوعة بمسيرة باتجاه الوزارة الأولى مع تنظيم المكاتب الجهوية لنقابة مفتشي التعليم، وقفات احتجاجية أمام النيابات الإقليمية.

وتتلخص مطالب المفتشين في رد الاعتبار للدور الاستراتيجي للمفتش في إطار إصلاح المنظومة التربوية، وذلك بالرفع من تعويضاته على التفتيش باسم المرسوم المنظم لذلكـ،، وتمكينه من أدوات العمل التي تسمح له بأداء دوره بشكل إيجابي وفعال، وبحقه في الترقية الداخلية وإدماج جميع المفتشين بدون شرط أو قيد في الدرجة الأولى، والرفع من قيمة تعويضات التنقل والإقامة، وكل ما يمكن أن يساعد المفتش على الاشتغال بدور اعتباري ذا قيمة معنوية، خصوصا أن المفتش يعتبر المراقب والساهر على السير العام للمنظومة التربوية.




تابعونا على فيسبوك