لم يخف العديد من الفاعلين التربويين في الميدان التعليمي تماشيهم مع إنشاء وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم في الوقت الراهن وإسناد مهمة تكوينه إلى مزيان بلفقيه مستشار جلالة الملك، وقال أحمد السجلماسي (مفتش تربوي) "إن المجلس يعتبر امتدادا للجنة إصلاح التعليم

ورأى خالد سينوح (أستاذ جامع ) "أن العضوية المرتقبة والمأمول العمل على اعتمادها حتى يحقق المجلس الأعلى للتعليم أهدافه التربوية والتعليمية يجب أن تكون متنوعة ولهذا يؤكد محدثنا "على ضرورة أن تكون الشخصيات المشكلة للمجلس وازنة ولها حضور قوي في الميدان التعليمي من خلال ما تضطلع به من أفكار ورؤى تربوية مؤثرة".

ومن جهته شدد مدير ثانوية تأهيلية، على أن يكون الأعضاء المرتقبون "لهم علاقة بالتعليم وببعض التخصصات مثل القانون وباحثين في التعليم وفي جوانبه الاجتماعية، فالميدان التعليمي في حاجة إلى تنظير وتطبيق خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار النقلة النوعية التي يتوخى ميثاق التربية والتكوين الوصول إليها خلال عشر سنوات".

ودعا من جهته أحد المكونات الطلابية إلى ضرورة تمثيل الطلبة في المجلس باعتبارهم العمود الفقري لأي إصلاح، وتتساءل بدوره عن دور هذا المجلس المستقبلي في تفعيل المجال التعليمي، إذا أخذنا بعين الاعتبار نوعية المهام المسندة إليه حيث إنه لا يتوفر حاليا على الصبغة التدخلية، بل تنحصر مهامه في ما هو استشاري.

كما تساءل العديد من محدثينا عن ما أعد لتطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهي طموحات كبيرة على المجلس بلورتها في أعماله المستقبلية، وما هي استراتيجية العمل لإنجاز ذلك لمواجهة الوضعية الجديدة في الوقت الذي غادر ميدان التربية والتكوين أطر كثيرة في إطار المغادرة الطوعية.

ويبقى من واجب القائمين على التشكيل المرتقب للمجلس أن يحددوا نوعية التدخل المستقبلي له وإعطاء منظور جديد لمهامه التي لابد أن تتطور وفق المستجدات التي أفضى إليها تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المرحلة السابقة، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي جاءت في تقرير اللجنة الخاصة الذي أنجز أخيرا، والعمل على إشراك جل المكونات التربوية والتعليمية لتحقيق التكامل بين القرار العلمي والارتباط بالميدان للفاعلين في حقل التربية والتكوين.

---