تطرق تقرير اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين الصادر في يونيو 2005، تحت عنوان "إصلاح منظومة التربية والتكوين (2004-1999) حصيلة مرحلة ومستلزمات دينامية جديدة" إلى جوانب النقص التي تعتري تفعيل الدعامة 15 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين حول التدبير اللامركزي

وذكر التقرير أن التدبير اللامركزي واللامتمركز لقطاع التربية والتكوين ما يزال في أطواره الأولى، ولم يرق بعد إلى التفعيل الناجح والعميق لهذا النهج الاستراتيجي في الإصلاح، وإعطائه أقصى أبعاده الممكنة.

وأضاف التقرير أن جوانب النقص التي عرفها تكمن في محدودية الاختصاصات التي تم نقلها من الإدارة المركزية إلى السلطات الجهوية للتربية والتكوين؛ وبطء وتيرة توسيع استقلالية الجامعة، وارتقائها إلى مؤسسة مندمجة المكونات، ومحدودية انفتاحها على محيطها واضطلاعها بوظائفها العلمية والتكوينية والإشعاعية؛ والتأخر في إحداث أجهزة دائمة للتنسيق بين الأكاديميات الجهوية والجامعات والمؤسسات التقنية والتربوية المرتبطة بها؛ وعدم إرساء شبكات للتربية والتكوين؛ ومحدودية أداء مجالس تدبير المؤسسات التعليمية، بالنظر إلى المهام المنوطة بها، ولا سيما بلورة مشروع للمؤسسة يهدف إلى النهوض بها، وضمان إشعاعها وانفتاحها على محيطها؛ والنقص في آليات التعبئة والشراكة الجهوية والمحلية الفاعلة، ولا سيما مع الجمعيات المحلية لتضطلع بواجبها في مجهود النهوض بالتعليم والتكوين المهني بالجودة المتوخاة.

يتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن التحليل الذي قامت به اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين بخصوص دعامة اللامركزية واللاتمركز قد فند الاعتقاد السائد لدى العموم بأن هذا النوع من التدبير ينحصر في تفويض صلاحيات الإدارة المركزية إلى الإدارة الجهوية أو المحلية، والحقيقة أن مفهوم هذا النوع من التدبير أوسع من ذلك بكثير وهو لا يجب أن يكون حكرا على وزارة التربية الوطنية الوصية على المدرسة والجامعة، بل يتعدى مداه هذه الوزارة ليكون فلسفة ومسلكا لجميع دواليب الدولة الأخرى، والقطاعات الحيوية في البلاد وضبط علاقة أفقية تفاعلية بينها وبين المدرسة والجامعة، حتى لا تحمل قطاع التربية الوطنية وحده تبعات غياب البعد الاستراتيجي للامركزية واللاتمركز في تدبير القطاعات الأخرى.

---