في البداية يجب التأكيد على أهمية وجود توجه استراتيجي عبر توجهين رئيسيين، يهمان وضع استراتيجية وطنية لاندماج المغرب في مجتمع الإعلام والمعرفة.
إن عملية الاندماج في مجتمع الإعلام والمعرفة، تمر عبر تعميم استعمال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل، وتوفير وسائلها في الميادين الاقتصادية والمجتمع ككل، بما في ذلك من إدارات، مقاولات والأنشطة التجارية والتربية والتكوين والبحث العلمي، وفي القطاعات الثقافية والصحية والاجتماعية.
إنها ضرورة لا محيد عنها، لوضع قواعد مجتمع الإعلام والمعرفة بالمغرب، وضمان أسس الفعالية والتنافسية بشكل عام في بلادنا، في هذا العصر الجديد، وهذا التعميم يتطلب أيضا ضمان المساواة بين جميع المواطنين في مجال الإعلام والمعرفة، وتعميم نشرها وذلك لتأمين شروط التطور السريع والمتساوي والالتحام الاجتماعي في بلادنا.
إن ضمان الخدمات العامة بشكل واسع ودينامي، في كل ما يتعلق بالتموين وفتح المجال للولوج إلى هذا الميدان، والحث على ضرورة استعمال التقنيات الإعلامية بالمدينة والمجالس المحلية، وذلك لتطوير سياسة التدبير والخدمات المقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى نشر وسائل الاتصال بالعالم القروي لتدعيم سياسة رفع التهميش عن البادية، وتعميم التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل بالمدرسة وذلك لتطوير النظام التربوي، وتكوين مواطنين قادرين على الاندماج في مجتمع الإعلام والمعرفة.
وكذلك تطوير استعمال هذه التقنيات الحديثة في ميادين البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع البحث في هذا الميدان ووضع برامج التجارب ومشاريع في مختلف القطاعات تتكفل بها السلطات العمومية.
إن الاندماج في مجتمع الإعلام يشكل ثروة مجتمعية لا يمكن تحققها إلا بواسطة تصور استراتيجي واضح، بالموازاة مع إرادة سياسية ثابتة، وهذا الهدف ثم الإعلان عنه بوضوح من طرف الدول التي عبرت عن هذه الإدارة وتأتي في مقدمتها الدول المتقدمة.