الأسباب الحقيقية لطعن حرباش في اتفاق14دجنبر

الثلاثاء 17 يناير 2006 - 13:25
أساتذة في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية

قال أحمد حرباشي الكاتب العام للهيئة الوطنية للتعليم في تصريح لجريدة "الصحراء المغربية" إن نقابته ستعقد اجتماعين حاسمين خلال الشهر الجاري، أولهما خاص باللجنة الوطنية لأساتذة الابتدائي في 14 يناير الجاري وثانيهما في 27 منه، يهم أساتذة التعليم الثانوي الإعدا

وأضاف حرباشي بالقول"إنه كان من المزمع عقد الاجتماعين في8 يناير الجاري، لكن ظروف عيد الأضحى وانخراط الأساتذة في الامتحانات الموحدة حال دون ذلك".

وحسب حرباشي فإن التأجيل أملته أيضا عملية تفريغ الاستمارات حول تقييم اتفاق 14 دجنبر 2005 بين الوزير الأول والنقابات التعليمة، وكذا اقتراحات المكاتب الجهوية والمحلية حول الصيغ النضالية التي سيخوضها رجال التعليم ونساؤه في بداية شهر فبراير على أبعد تقدير، احتجاجا على المقاربات التجزيئية للحكومة ومن يدور في فلكها من النقابات التعليمية، والتي لم تستجب للمطالب الستة للإعدادي، وغيبت فئات أخرى كالمعلمين والمفتشين والقطاع المشترك.

وأكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للتعليم بقوله "إن الهيئة ملتزمة بالدفاع عن مطالب الأساتذة بكل الصيغ النضالية المشروعة حتى يتحقق الإنصاف وجبر الضرر الذي كان عنوان مذكرة المطالب، وتمت بلورته في البطاقة التقنية".

واعتبر أحمد حرباشي في معرض تصريحه "أن جبر ضرر فئة أساتذة التعليم الإعدادي يتمحور حول الاستجابة للمطالب الستة، أي ترقية أفواج ما بين 1971 و1986، وإعادة الترتيب الإداري والتعويض المالي على السنوات الضائعة، وفتح مراكز التفتيش في وجه أساتذة الإعدادي والترقية إلى خارج السلم وترسيم قاعدة 15 سنة أقدمية منها 6 سنوات في الإطار كترقية ثانية".

وعلق المتحدث على مقاربة الحكومة ونقاباتها للمطلب الأول بكونه جاء غامضا ومجزءا ومكرسا للحيف والإقصاء، وتساءل حرباشي عن دواعي الصمت الحكومي والنقابي المطبق حول شرح مرتكزات ما يسمى باتفاق 14 دجنبر 2005.

وأضاف قائلا "لو علمت الحكومة والنقابات أن هذا الاتفاق كان منصفا وجابرا لضرر الأساتذة، لما توانت الحكومة لحظة في التهليل والتكبير له في وسائل إعلامها، ولما اقتصرت على الصور التلفزيونية للابتسامات المتبادلة بينها وبين نقاباتها، ولما تأخرت هذه الأخيرة عن تدبيج بياناتها وبلاغاتها".

ومن جهة ثانية، أكد أحمد حرباشي قائلا " إنني أطعن في شرعية الاتفاق لأسباب عدة أولها، أن هناك نزاع مابين "ك د ش" و "ف د ش" حول من يمثل النقابة الوطنية للتعليم، حيث قضت المحكمة ابتدائيا بتاريخ 2005/06/28 بأن النقابة الوطنية للتعليم تابعة للفيدرالية وليس للكونفدرالية، بما يعني أن ك د ش" لا تتوفر على نقابة تعليمية وبالتالي ليس لها الحق في الدفاع عن ملف أساتذة الإعدادي.

ثانيها بالنسبة للجامعة الحرة للتعليم، فبأي حق يمثلها محمد بنجلون الأندلسي على الرغم من كون الجمع العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقد بتاريخ 2005/09/24قد تم طرده من صفوف الاتحاد وقام بتاريخ 2005/10/15 بتشكيل مكتب تنفيذي جديد برئاسة الكاتب العام جلول الغرسلي.
وثالثها أن هناك بعض المتحاورين الذين استفادوا من المغادرة الطوعية وبالتالي أصبحوا متقاعدين أي شطب عليهم من لوائح الوظيفة العمومية فبأي حق يفاوضون حول ملف أساتذة التعليم الإعدادي لموظفين لا زالوا يمارسون عملهم.

وبخصوص منهجية الهيئة الوطنية للتعليم من أجل صياغة ملف أساتذة التعليم الابتدائي، قال حرباشي إنها تعتمد على تجميع القوانين، وكذا بلورة جميع مطالب الفئات في الابتدائي بدون استثناء ولا إقصاء لأي فئة مؤكدا أنه سيتم تنظيم اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الابتدائي تحت لواء الهيئة الوطنية للتعليم.




تابعونا على فيسبوك