أكد عبد الرحيم الهروشي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن المغرب يعيش حاليا على إيقاع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها صاحب الجلالة يوم 18 ماي 2005، مشيرا إلى أن المناظرة الإقليمية تصب في صلب وفلسفة ومنهجية المبادرة الوطنية .

أضاف الهروشي، الذي كان يتحدث في المناظرة الاقليمية الأولى التي انعقدت يوم السبت تحت شعار " تدبير الشأن المحلي مجال لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " أن النسيج الجمعوي أصبح شريكا فعالا في مسلسل التنمية، بجانب الدولة والسلطات المنتخبة، موضحا أن لهذه الشراكة أبعاد متعددة، وبالخصوص المساهمة الفعالة في قاطرة التنمية المحلية المندمجة، وفق منهجية تشاركية ولاممركزة وبإشراك المواطنين.

واعتبر وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الذي كان مرفوقا على الخصوص بأنيس بيرو، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحت العلمي المكلف بمحو الأمية والتربية النظامية ومدير التعاون الوطني ومدير مكتب تنمية التعاون، أن العمل الجمعوي المحلي يكتسي محور الدينامية التنموية المحلية، عبر مراحل أساسية، من بينها تشخيص حاجيات المواطنين للمشاركة المجتمعية والتدبير الناجع للمشاريع، وحتى تضطلع الجمعية بهذا الدور الحيوي، أبرز الهروشي، أن المبادرة الوطنية جعلتها عضوا أساسيا في اللجان الإقليمية والمحلية للتنمية.

ومن بين الإشكالات التي تعوق العمل الجمعوي في نظر الوزير التدبير العملي والمالي والمحاسبتي، وميكنزمات برمجة وتسيير التنظيم الداخلي حسب المساطر القانونية الجاري بها العمل.

أكد وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الوزارة منذ إحداثها اهتمت بالعمل على تقوية قدرات الجمعيات كإحدى الأولويات، إذ جرى تخصيص مصلحة كاملة للشراكة معها لمواكبة مسيرتها التنموية.

وزيادة على الدعم المالي الذي يقدم تقديمه فهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية تقوية قدرات النسيج الجمعوي، لمواكبة الجمعيات الحاملة للمشاريع، وكذا في ما يخص التكوين المبني على المهارات.

وذكر الهروشي بأن القطب الاجتماعي دعم 1360 مشروعا للجمعيات، بغلاف مالي اجمالي يقدر بـ 210 ملايين درهم، كما جرى اعداد دليل لها، سيمكن من سد الفراغ في مجال العمل الجمعوي في جوانبه القانونية والمالية والمحاسبتية، فيما الوزارة حاليا باعداد وصلات اذاعية تخص العمل الجمعوي ودوره في التنمية.

من جانب آخر أوضح الهروشي أنه بدأ التفكير في مخطط وطني لتأهيل العاملين الاجتماعيين في جميع التخصصات، الذين يشكلون اللبنة الاساسية في وتيرة التنمية المحلية وخدماتها مؤكدا، أن الدولة لايمكنها وحدها أن تحرك عجلة التنمية، التي تعد مسؤولية مشتركة بين الحكومة والسلطات المنتخبة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشهدت أشغال المناظرة الإقليمية الأولى حول دور الجمعيات في التنمية المحلية، مشاركة أزيد من 230 جمعية فاعلة بإقليم الخميسات، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية والعديد من الفعاليات الوطنية.

ونظمت خمس ورشات عمل، أطرها مختصون، وتمحورت الأولى حول التدبير الجمعوي لإعداد المشاريع، والثانية أعطت صورة عن الوضعية القانونية للجمعيات، في حين تمحورت الورشات الثلاث حول قضايا التنسيق والتواصل وعلاقة الجمعيات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والفئات المستهدفة، والاستراتيجية الإقليمية لمحاربة الأمية.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الأمية في إقليم الخميسات تبلغ 49.6٪، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتخفيضها إلى 20٪ في أفق 2010 تماشيا مع الهدف المرسوم على الصعيد الوطني.

---