انعقدت في منتجع البحر الميت 60 كلم غرب عمان أشغال الاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحث سبل إصلاح وتطوير المناخ الاستثماري في المنطقة.

وشارك في الاجتماع الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 30 دولة من ضمنها 15 بلدا عربيا ممثلة بعدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المعنية بالاستثمار وكذا المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

ومثل المغرب في الاجتماع وفد يضم منقذ المسطاسي الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة سعيد عكري من مديرية الاستثمار بنفس الوزارة ونوال جلول من المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية والخوصصة وجميلة المرنيسي بوعياد رئيسة جمعية " إتقان " المتخصصة في تكوين النساء في مجال الأعمال والاستثمار.

وناقش المشاركون خلال الجلسة الصباحية المخصصة لرجال الأعمال والمنظمات المتخصصة سبل إيجاد التمويل للمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز صورة المنطقة في مجال الاستثمارات والإطار الضريبي للاستثمار إضافة إلى دور الأسواق المالية في دعم المشاريع الريادية وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الادارة الرشيدة للشركات كطريق نحو المستقبل.

وأكد المشاركون على أهمية وضوح السياسات العامة والقوانين والأنظمة والممارسات الإدارية التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية وعلى ضرورة توفير المعلومات اللازمة حول القوانين والأنظمة والتعليمات التي من شأنها التأثير على النشاط الاستثماري بما فيها الضرائب مع الإفصاح عن القيود المتبقية على الاستثمارات الأجنبية.

وطالب المشاركون بمعاملة المستثمرين الأجانب كمستثمرين محليين وبشكل عادل من خلال حماية حقوقهم إضافة الى إمكانية حصولهم على الموارد والمرافق الضرورية من أجل الاستثمار وتأمين حرية الحركة لأصحاب الأعمال لأغراض الاستثمار .

وفي كلمة بالمناسبة قال الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دونالد جونستون أن هذا الاجتماع يهدف إلى المساعدة على تحسين صورة المنطقة لتمكينها من جذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية وبالتالي توفير ظروف العمل المشترك وبناء منطقة يسودها السلام والاستقرار والانخراط في الاقتصاد العالمي لخلق فرص العمل وتخفيض مستويات الفقر وتوفير البنى التحتية للمؤسسات الاقتصادية.

وبين أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في صنع القرار الاقتصادي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن برنامج الاستثمار الذي يروم تحسين المناخ الاستثماري والسياسات الاستثمارية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستدعي التعاون بين مؤسسات الاستثماربدول المنطقة والدول المنضوية في المنظمة .

وأبرز أن البرنامج يهدف إلى مساعدة دول المنطقة من خلال التعريف بفرص الاستثمار والميزات التنافسية لهذه الدول وبناء الثقة بين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ودعم إيجاد مؤسسات ذات كفاءة عالية وبنى تحتية تشريعية والدعوة للشفافية الحكومية إضافة إلى إيجاد برامج متعددة وثنائية مدعومة من قبل المانحين.

---