أكد الرئيس الأميركي جورج بوش أنه يملك السلطات التشريعة التي تخوله السماح بعمليات تنصت من دون إذن قضائي وقال بوش أول أمس، خلال لقاء مع اميركيين في لويزفيل .كنتاكي(وسط شرق) في إطار حملة بدأها لشرح استراتيجيته في العراق "لدي الحق، بصفتي قائدا أعلى في زمن الح

وأثار كشف عمليات تنصت هاتفية في الولايات المتحدة تحصل بعلم بوش ومن دون إذن قضائي، جدلا سياسيا حول صلاحيات الرئيس في مجال مكافحة الإرهاب وحول احترام الحريات المدنية.

وجدد بوش القول في لويزفيل أن عمليات التنصت هذه تهدف إلى الكشف عن اتصالات هاتفية او الكترونية بين الولايات المتحدة والخارج تتم بين عناصر من تنظيم القاعدة أو إرهابيين وقال »يبدو لي أنه إذا تحدث أحد إلى القاعدة، يجب أن نعلم السبب"وأضاف »أفهم قلق الناس حول عمليات التنصت الحكومية واشاطرهم القلق".وتابع " إلى اتخاذ القرار الصعب بين احترام الحريات المدنية والاستخدام المحدود، أقول المحدود، لوسائل تسمح بكشف نوايا العدو" مشيرا الى انه تاكد قبل ذلك من أنه يملك " كل السلطة القانونية اللازمة" لذلك وقال بوش إن هناك إشرافا مستمرا على عمليات التنصت وأن الكونغرس ابلغ بها على عكس ما تؤكده المعارضة الديموقراطية".

وأضاف أن الكونغرس سيدعو قريبا إلى جلسات استماع حول هذا الموضوع، مضيفا ان هذه الجلسات لا يجب أن "تكشف للعدو ما نفعله، وهنا يكمن الخطر" كما دعا الرئيس الاميركي في نفس الحديث إلى أن يبقى النقاش الداخلي حول العراق »شريفا«، في بداية سنة يرجح أن يحتل خلالها الموضوع العراقي حيزا كبيرا في الحملة الانتخابية المرتقبة في الولايات المتحدة.

وقال "أنتظر أن يكون النقاش شريفا«، مضيفا أن »إحدى الوسائل للمساهمة في ذلك فيما نحن نتقدم نحو انتخابات 2006، تكمن في أن نتذكر الضرر الذي يمكن لنوعية الخطاب أن تلحقه بقواتنا، والتأثير الذي يمكن أن يكون للخطاب على تقوية عدو أو إضعافه".

---