يشهد قطاع التجارة الداخلية نموا ملحوظا، خصوصا مع نمو أنماط جديدة للتجارة في المساحات الكبيرة، وتنامى عدد الأسواق الضخمة، أي أكثر من 2500 متر مربع، إذ انتقل من ست وحدات سنة 1993 إلى أزيد من 20 وحدة حاليا, كما يرجع إلى تطور عدد الأسواق الممتازة بين 400 و 2

وسجل تطور كبير في شبكات الإمتياز، بلغ عددها 245 شبكة، موزعة على أزيد من ألف نقطة بيع. ويشغل قطاع المطعمة والألبسة المرتبة الأولى بـ 34 % من مجموع هذه الشبكات وتتمركز 58 % من نقط البيع في الدار البيضاء الكبرى.

وأمام هذا التطور لايخفي التجار الصغار، وكذا المتوسطين، أنهم يواجهون حالة تتسم بعدم التكافؤ، أمام زحف المساحات الكبرى لتشمل حتى الأحياء الشعبية، ويؤكدون أن الوضع غير الطبيعي الناجم من الظاهرة، يقتضي وضع ضوابط وإجراءات دقيقة للحد من الإنتشار، وبالتالي تنظيم المجال في جميع جوانبه.

ويستدل المهنيون أن القطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني، والأمن الاجتماعي، فضلا على أنه يساهم في خلق الثروة وفرص الشغل وفي تعزيز الروابط الاجتماعية، والنهوض بمستوى المعيشة في المدن والقرى على السواء.

ويساهم القطاع بـ 13,25 % من الناتج الداخلي الخام وفق إحصائيات 2004, بقيمة مضافة قدرها 22 مليار درهم، بينما بلغ حجم الاستثمارات الاجنبية خلال السنة ذاتها 573,7 مليون درهم، حسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد.
وتشغل التجارة الداخلية مليون و 247 ألف شخص في 761 ألف نقطة بيع، هذا التطور لايخفي المشاكل العديدة التي يتخبط فيها قطاع التجارة الداخلية، فهو مازال يواجه جملة من المشاكل خصوصا على مستوى بنيات التوزيع والاستثمار.

وتتسم بنيات التوزيع بالتفاوت من ناحية حجمها ومستوى تنظيمها ومردودية مواردها البشرية، كما أن الإطار القانوني والجبائي غير المحفز يحد من نمو الإستثمارات في القطاع.

تشكل التجارة المتجولة عائقا أمام تنمية القطاع بسبب احتلال الباعة المتجولين للفضاء العمومي والظروف غير المناسبة لمزاولة هذا النشاط فضلا عن تأثيره على المستهلك
وتسعى السلطات المختصة إلى إلى مباشرة اصلاحات، خصوصا لتبسيط المساطر وتنظيم التجارة المتجولة، ويهم تبسيط المساطر الإستثمار في القطاع.

وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية قائمة بمجموع الأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص المسبق.وتهدف هذه الآلية الى تحسين العلاقات بين التاجر والإدارة من خلال تكريس مبدأ الشفافية في منح التراخيص.

لكن البرنامج الأكثر أهمية يتمثل برنامج تثبيت التجار، ويناهز المبلغ المخصص له سنة 2004 105 مليون درهم، يهم عشر ولايات بمجموع 29 اقليما وعمالة.
ويطالب المهنيون الصغار والمتوسطون بتنظيم المنافسة غير المتكافئة، التي تمارسها الأسواق الكبرى، ويشددون على أهمية اعادة النظر في الضرائب والجبايات المحلية، واحداث صندوق لتمكينهم من قروض، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمهنيين.