مدريد تحاكم ثلث الموقوفين

أغلبهم مغاربة من السلفية الجهادية

الأحد 05 فبراير 2006 - 18:20

قرر القاضي الإسباني، خوان دي ألمو، محاكمة 40 مشتبها، من بين 116 من الموقوفين على ذمة التحقيق في اعتداءات الحادي عشر من مارس بمدريد، التي خلفت مقتل 191 شخصا، وجرح حوالي .1400

وقالت مصادر إعلامية يوم الأحد إن ثلث المسجونين، في إطار الاعتقال الاحتياطي، المشتبه في تورطهم في اعتداءات 11مارس، هم فقط من تمكن القضاء من مواجهتهم بتهمة المشاركة أو التواطؤ في الاعتداءات.
وذكرت صحيفة "إيل البايس"، التي كشفت عن جملة من خلاصات ونتائج تقرير القاضي الإسباني خوان دي ألمو، أن التقرير أكد أن "أغلب المتورطين هم مغاربة، وأغلبهم ينتسب إلى العقيدة السلفية ذات التوجه القتالي"، أو ما يسمى "السلفية الجهادية".
وقال المصدر ذاته، نقلا عن مصادر من المحكمة الوطنية الإسبانية، إن التقرير يتألف من حوالي 2000 صفحة، استغرق وقت إعدادها ما يقارب السنتين، وهي المدة التي يسمح بها القانون الإسباني لحبس متهم على ذمة التحقيق.
وكان خوان دي ألمو، سبق أن تلقى رسالة على شكل تقرير أعده رئيس محكمة الجزاء الإسبانية خافير غوميث بيرموديث، بأمر من رئيس المحكمة الوطنية الإسبانية كارلوس ديكار، يبلغه فيها "قلق المحكمة الكبير من البطء الذي يشهده سير التحقيق، الذي يقوم به خوان دي ألمو"، لكشف المتورطين في اعتداءات 11مارس.
وذكر هذا التقرير الأخير القاضي ألمو أنه "لم يتبق على انتهاء مدة الحبس الاحتياطي للموقوفين سوى أشهر قليلة".
ويعزو الكثيرالمهتمين بقضايا التحقيق تأخر القاضي ألمو في إنهاء التحقيقات، "إلى صعوبة التوصل إلى خيوط واضحة بشأن منفذي الاعتداءات، أو إلى من يقف وراءهم".

من جهة أخرى، تضمن التقرير القضائي ذاته عدة خلاصات منها أن منفذي اعتداءات الحادي عشر من مارس بمدريد ومن يقف وراءهم، هم من خلية محلية تابعة لمنظمة القاعدة، وأن منظمة إيطا الباسكية لا علاقة لها بالاعتداءات التي نفذت في قطارات أطوطشا بمدريد، مضيفا أن المشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتداءات، ينتسبون إلى مجموعة مكونة من حوالي 10012 متشددا.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن السبعة الذين فجروا أنفسهم بليغانيس في الثالث من أبريل 2004، وهم سرحان بن عبد المجيد /التونسي/ وجمال احميدان /الشينو/ والأخوين محمد ورشيد أولاد عكشة والجزائري حكيمة العماري وعبد النبي قنجع وعبد الله و أصريح رفعت أنور، تبت أنهم من بين منفذي الاعتداءات، وأنهم فجروا أنفسهم بديناميت من نوع "غوما دوس"، سرقت من منجم غير محروس بأستورياس، ولم يستعملوها في تفجير القطارات.
ويعتقد التقرير القضائي لألمو أن مجموعة ليغانيس، التي فجرت نفسها بعد محاصرتها بالشرطة الإسبانية، "تلقت مساعدات من عناصر أخرى تمكنت من الفرار، في مقدمتهم، داوود أوحنان ومحمد أوفلاح ومحمد بلحاج".
وذكر التقرير أن هؤلاء الثلاثة الذين فروا، يعتقد أن واحدا منهم وهو محمد أفلاح، قضى في عملية نفذها بالعراق، بينما الإثنان الآخران لم يعرف لهما أثر لحد الآن.

كما يشتبه تقرير القاضي ألمو كذلك، في أن تكون مجموعة ليغانيس، تلقت مساعدة من عناصر أخرى، مثل جمال زوكام الذي كان يملك محلا لبيع الهواتف بمدريد، وباسل غليون وعثمان كناوي وفؤاد المرابط.
وتفيد استخلاصات القاضي دي ألمو أن المتورطين في الاعتداءات بمدريد "يتشكلون من ثلاث مجموعات محددة" بالنسبة إليه، "المجموعة الأولى هي التي يشتبه في أن زعيمها هو جمال زوكام، أما المجموعة الثانية تتكون من خلية أخرى يتزعمها جمال احميدان /الشينو./
ثم أخيرا المجموعة الثالثة التي يتزعمها التونسي سرحان عبد المجيد، وهي مجموعة تتكون بدورها من مجموعتين، مجموعة يتزعمها مصطفى الميموني، وأخرى يتزعمها محمد المصري المعتقل حاليا بإيطاليا".
ويعتقد دي ألمو، في تقريره، أن أشخاصا آخرين مرتبطين بعماد الدين بركات جركس الملقب بأبي الدحداح، هم كذلك على صلة بالاعتداءات.




تابعونا على فيسبوك