اعتبر المركز المغربي للظرفية الاقتصادية ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل مقاربة جديدة للحكامة ترتكز على إعادة تأهيل مختلف المناطق مضيفا انها ترمي أيضا إلى إدماج أنشطة التنمية البشرية وتحث على التجانس وعدم تمركز التنمية.

وأكد المركز في مقال نشر في العدد الأخير من نشرته الإخبارية وخصص لأهمية هذه المبادرة عن تثمينه للفعالية التي تميزها " باعتبارها مشروع محرك للإصلاح" رهين بالمقاربةالتي سيعتمدها الفاعلون المعنيون.

وأضافت النشرة انه لاينبغي ان تنحصر القيمة المالية للمبادرة في حدود 10 ملايير درهم المبرمجة من طرف الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة مشيرة إلى انه "يمكن استغلال عدة ملايير من الدراهم سنويا ضمن ميزانية الوزارات والجماعات المحلية والجمعيات , لخدمة التنمية البشرية في حالة تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية" البشرية ".

وفي هذا الإطار اعتبر المركز ان المبادرة تشكل فرصة فريدة يتعين على قوى التغيير السياسية استغلالها لتنفيذ مسلسل لإصلاح مناهج الحكامة " التي ستثمر عن تحسين القدرة المؤسساتية للدولة في مجال التنمية البشرية "مبرزا ان المبادرة تمثل مقاربة جديدة للحكامة ترتكز على إعادة تأهيل المجال " بالنظر إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عنصر قرب ومساهمة السكان المعنيين.

وفي إطار تقديم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمقاربة جديدة للحكامة أبرز المركز أيضا ان المبادرة ترمي إلى إرساء منهج للحكامة يشدد على الطابع المندمج لمسلسل التنمية البشرية ويدعو لانسجام أنشطة التنمية المحلية التي يجب ان تنفذ داخل كل مجال ترابي وبشكل متزامن .

وشدد على ان المبادرة ترتكز على فلسفة تؤكد على ضرورة عدم اللامركزية كعامل للتنمية المحلية.

وذكرت النشرة ان " التركز المكثف لاختصاصات الوزارات يفسر في جزء منه البطء والعجز في التنسيق اللذان يعرقلان سعي الحكومة لتثبيث دينامية التنمية المحلية".

---