يتوقع أن تعرف الجهة الشرقية انطلاقة أولى مشاريع الإنتاج العضوي للنباتات الطبية والعطرية بمنطقتي دبدو وجرادة وبخاصة مادتي "أزير" و"الشيح" في شكل تعاونيات وشراكة مع القطاع الخاص.

وتندرج هذه العملية في إطار مشروع تأهيل قطاع النباتات الطبية والعطرية بالجهة الشرقية ومنطقة السايس والغرب الذي يجري الإعداد له من قبل الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، بتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية القروية، باستثمارات مالية قدرها الإجمالي 200 مليون درهم.
من جهتهم، أكد المتدخلون في هذا المجال على ضرورة النهوض بقطاع إنتاج النباتات الطبية والعطرية للرفع من تنافسية المغرب بالسوق الدولية.
وركز هؤلاء في ورشة "التصديق البيولوجي للنباتات الطبية والعطرية" المنظمة من قبل الوكالة الأميريكية للتعاون الدولي ومصالح المندوبية السامية للمياه والغابات بوجدة ما بين 24 و26 يناير الماضي بالجهة الشرقية، على أهمية تحديد مواقع الإنتاج البيولوجي والمعايير المعتمدة في هذا الإطار للحصول على التصديق العضوي من لدن المؤسسات الدولية المختصة وتمكين الفلاحين والتعاونيات من الحصول على موارد مالية لإعداد المشاريع المزمع إنجازها السنة الجارية وربط منتجاتهم العضوية بالأسواق الدولية.
وأوضح المختصون في هذا المجال أن إنتاج المغرب من النباتات الطبية والعطرية، غير خاضع في غالبيته لنظام التصديق العضوي، ما أدى في نظرهم إلى "تراجع صادرات المغرب من هذه المواد أمام المنافسة القوية للصين والهند وتونس ومصر في السوق الدولية التي تعرف إقبالا متزايدا للطلب على هذه المنتجات بالسوق الأميريكية والأوروبية واليابانية".

وألح خبراء التصديق العضوي على ضرورة تجاوز الإنتاج التقليدي للأعشاب الطبية والعطرية والحفاظ على أصناف منها من الاندثار.
وقال باتريك بابان، منسق مشروع الشركات الفلاحية من أجل الإنتاجية والرفاهية بالمغرب لـ "الصحراء المغربية"، إن الوكالة الأميركية للتعاون الدولي "تسعى من خلال التعريف بالتصديق البيولوجي لكل المنتجات من النباتات الطبية والعطرية إلى العمل على تجميع ومساعدة الفاعلين لخلق دينامية العمل الجمعوي بين المتدخلين في القطاع وتذليل الصعاب في مجالات الإنتاج والتحويل والتسويق".
واعتبر باتريك أن المغرب يتوفر على تنوع مهم في قطاع النباتات الطبية والعطرية، وأن تطبيق التصديق العضوي بالمغرب من شأنه حماية المنتجين من المنافسة الأجنبية والرفع من قيمة الصادرات المغربية والحفاظ على الرصيد الطبيعي لهذه الأصناف من الاندثار، مضيفا في الإطار ذاته أن الوكالة "أعدت برامج مماثلة بمصر والأردن واليمن وكينيا وأنها تسعى من خلال برنامج الشركات الفلاحية لتأهيل المنتجين في هذا الميدان وربطهم مباشرة بالأسواق المستهلكة للرفع من مداخيلهم".
وتقدر المساحات المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية في المغرب بما يناهز 12290 هكتارا، محتلا بذلك الرتبة الرابعة عربيا والثالثة إفريقيا والرتبة 12 عالميا على مستوى إنتاج وتصدير المنتجات في هذا المجال.

على صعيد آخر، أفاد تقرير للوكالة الأميركية للتعاون الدولي أن المغرب ينتج أصنافا عدة من النباتات الطبية والعطرية، وأن المساحة العضوية لهذه النباتات بالمغرب لا تتعدى حاليا 6200 هكتار، وأن البراري بالمناطق الجبلية بالأطلس المتوسط والأعلى »تشكل مصدرا رئيسيا لهذه النباتات، فيما يتركز جل الإنتاج العصري من النباتات الطبية والعطرية بمنطقة سوس والحوز".
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الطبيعي العشوائي لهذه الأعشاب لا يكلف كثيرا، غير أن مردوديته تضل ضعيفة وغير قارة ومن الصعب التحكم في جودتها.
وتخضع معايير تحديد مواقع الإنتاج البيولوجي بالمغرب في الوقت الراهن، حسب التقرير ذاته، للقوانين الأوروبية، إذ في غياب مؤسسات التصديق الوطنية، فإن المؤسسات الدولية "تفرض على المغرب اعتماد نظام تصديق مباشر مما يجعل صغار المنتجين غير قادرين على تسديد تكاليف المصادقة العضوية والالتزام بالمعايير الجاري بها العمل، وكذا ولوج الأسواق الدولية".
وذكر التقرير عينه أن الدول السائرة في طريق النمو مطالبة باعتماد شهادات التصديق الجماعي التي تكون أقل تكلفة ومساعدة على ضبط عمليات جمع هذه المنتجات، وكذا تجاوز تعدد الوسطاء انطلاقا من مراحل الإنتاج إلى التسويق، وضمان المحافظة على التوازن البيئي بالمناطق المنتجة، وتحسين مداخيل الساكنة القروية.

---