أثار المغرب انتباه الأمم المتحدة إلى خطورة التصرفات، التي تقوم بها الأطراف الأخرى في النزاع حول الصحراء، في المنطقة العازلة، والتي ابتعدت عن الشرعية الدولية، وهي تضع العقبات بشكل متزايد أمام جهود المجتمع الدولي، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية

وأكد محمد بنعيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنها توصلت بنسخة منها، أول أمس الأربعاء، أنه سيكون من الواجب على هذه الأطراف الوفاء بالتزاماتها، والامتناع عن إبرام اتفاقات أو عقود متعلقة بالإقليم، والبرهنة على الإرادة السياسية الضرورية، وذلك بالمشاركة في التفاوض، الذي يدعو إليه المجتمع الدولي ويسعى إلى إجرائه.
وقال بنعيسى، في هذه الرسالة، التي وزعت على أعضاء مجلس الأمن، إن المغرب مستعد، من جانبه، للشروع في هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن، وسيقدم قريبا، مشروعا للحكم الذاتي في هذا الصدد، معربا عن الأمل، الذي يحذو المغرب، في أن تنضم الأطراف الأخرى إلى هذا المجهود المشترك، بغية وضع حد نهائي لهذا النزاع بما يخدم صالح منطقة المغرب العربي برمتها.
وأوضح بنعيسى أن الأطراف الأخرى في النزاع على الصحراء، بدل المشاركة في عملية حقيقية للتفاوض، تحاول بصورة متزايدة فرض الأمر الواقع في المنطقة العازلة، عن طريق إقامة بنايات فيها على نحو مصطنع وإجراء "أنشطة ديبلوماسية" فيها، بل والذهاب إلى حد إبرام عقود مجاملة للتنقيب عن النفط مع بعض شركات النفط

وأكد أن المغرب يصر على توجيه انتباه الأمم المتحدة إلى خطورة هذه التصرفات، الهادفة إلى وجود مجال إقليمي لجمهورية وهمية في الصحراء.
وقال إن المملكة المغربية تعتبر أن جميع هذه الأنشطة غير مشروعة على الإطلاق، لأن القائمين بها لا يملكون أي سلطة للقيام بها، مبرزا أن المغرب يظل بالفعل، طالما لم يعتمد حل سياسي نهائي، السلطة الوحيدة، التي تملك صلاحيات إدارة إقليم الصحراء بأكمله، وذلك بموجب اتفاقات مدريد المبرمة مع إسبانيا في 14 نونبر 1975.

---