مشروع المخطط الوطني لضمان الأمن المائي والغذائي

الأربعاء 01 فبراير 2006 - 16:58
مشاريع  لضمان الماء والغذاء

يندرج مشروع المخطط الوطني للماء بالمغرب الذي أعدته الحكومة، ضمن الجهود الرامية إلى معالجة المشاكل التي تعيق التدبير العقلاني والناجع والمستدام والعادل للماء.

ويضع المخطط، الذي قدم أخيرا بالرباط خلال ملتقى جهوي حول المخططات الوطنية للماء، ركائز جديدة للسياسة المائية من أجل تأهيل القطاعات التي تسجل تأخرا على مستوى النجاعة الاقتصادية والاستدامة، وتعزيز المكسب المرتبط بتعبئة الموارد المائية.

ويهدف المخطط على المدى القصير إلى تحقيق نسبة 90٪ من الولوج للماء الصالح للشرب في الوسط القروي، وتحقيق نسبة الربط الفردي من الماء الشروب بنسبة تصل إلى 92٪ على الأقل في الوسط الحضري، ويهدف المشروع إلى إعداد مخطط لحماية الفرشات المائية، من خلال عقود تهم الفرشات المائية الأساسية سوس، الحوز، سايس، مناصرة، الغرب وإعداد مخطط وطني لحماية الإرث المهدد.

وعلى المدى المتوسط والبعيد، يهدف المخطط إلى تدارك التأخر المسجل في تجهيز المجالات التي توجد بها السدود وتطوير تقنيات السقي الاقتصادية بالنسبة لحوالي 30٪ من المساحة المسقية الإجمالية، ويسعى المخطط، كذلك إلى تعميم الربط بشبكة التطهير، وتقليص تلوث الموارد المائية بنسبة 80٪، وتخفيض توحل السدود بنسبة تتراوح ما بين 20، 25٪ .

ويتوخى المخطط وضع سياسة مائية مندمجة، وتعزيز الجهود في مجال تعبئة الموارد المائية.
وقد ساهمت الجهود المبذولة في مجال تنمية قطاع الماء، في ضمان الأمن المائي والغذائي للمغرب، وتحسين موارد الفلاحين، وولوج الخدمات العمومية المختلفة
وتبلغ القيمة المضافة للخدمات المباشرة المرتبطة بتنمية الموارد المائية السقي، الإنتاج الطاقي، الماء الشروب، والوقاية من الفيضانات 10 ملايير درهم سنويا، أغلبها ما يقارب 80٪ يأتي من الإنتاج الفلاحي في المناطق المسقية.

وقد مكنت السياسة التي نهجها المغرب في ما يتعلق بتدبير الموارد المائية من تأمين تزويد الساكنة الحضرية بالماء الصالح للشرب، وستمكن الموارد المائية الحالية من تلبية الحاجيات على المدى المتوسط والبعيد.

وقد مكنت سياسة بناء السدود من حماية المغرب من الآثار السلبية للجفاف والفيضانات، كما هو الشأن بالنسبة لفترات الجفاف التي ميزت سنوات 1980 و 1990، أو الفيضانات المسجلة في سنة 1996 و 1997 .

وإذا كانت نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب قد انتقلت من 50٪ سنة 1970 إلى 100٪ حاليا في الوسط الحضري، فإن نسبة الربط في العالم القروي لا تتجاوز حاليا 70٪، ومن المنتظر أن تصل إلى 90٪ سنة 2007 ، وقد تميز العقدان الأخيران بخصوص المياه السطحية، بنقص ملموس تراوح ما بين 10٪ و30٪ .

أما في ما يتعلق بالمياه الجوفية فإنها تمثل 20٪ من الموارد المائية القابلة للتعبئة، وتلعب دورا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
ويبلغ حجم المياه الجوفية المعبأة حاليا 3,5 مليار متر مكعب، من بينها 25٪ مستعملة للتزويد بالماء الصالح للشرب، و75٪ مستعملة في السقي.

ويلاحظ، حاليا، أن هناك تدهورا في جودة الموارد المائية وذلك على مستوى مجموع الأحواض المائية.
ويعود سبب ذلك إلى التأخر المسجل في مجال التطهير وتنقية المياه المستعملة، والتأخر في تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالماء.

وقد انعكست هذه الوضعية سلبا على جودة المياه السطحية والجوفية، حيث إن نسبة 45٪ من المياه السطحية ذات جودة سيئة، فيما تصل هذه النسبة في ما يخص المياه الجوفية إلى 51٪.




تابعونا على فيسبوك