تواصل جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه وقفاتها الاحتجاجية التي بدأت من يوم الخميس الماضي داخل سوق الجملة، احتجاجا على عدم التزام مجلس المدينة بتنفيذ مطالبها.

محمد عابد رئيس الجمعية

وفي تصريح لـ "المغربية" أكد محمد عابد رئيس الجمعية المذكورة أن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي بعد استنفاد جميع محاولات الحوار مع الجهات المختصة والرامية إلى تسوية أهم المطالب التي تضمنها الملف المطلبي.

وأضاف عابد أنه سبق أن تعهد مجلس المدينة بتنفيذ الالتزامات، من خلال الاجتماع بمكتب جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، في شتنبر لسنة 2005 والمتضمنة في محضر رسمي موقع من طرف إدارة السوق، غير أنه مر على الاجتماع أزيد من سنة لم تتحرك خلالها سلطات المدينة لتنفيذ ما سبق أن جرى الاتفاق عليه خلال ذلك الاجتماع، مما أثار استياء تجار سوق الجملة للخضر والفواكه موضوع الضريبة، أنهم توصلوا باستدعاءات من طرف إدارة الضرائب، عزم هذه الأخيرة مراجعة رقم المعاملات خلال الأربع سنوات الماضية من 2002 إلى 2005 مما أثار غضب تجار السوق إزاء هذا الإجراء الضريبي الذي يعتبرونه مضرا بمستقبل تجارتهم وغير منصف، باعتبار المشاكل التي يتخبطون فيها من جراء ثقل الرسومات والمستحقات الكرائية إذ يطالبون.

يضيف عابد بأن يأخذ بعين الاعتبار للتكاليف، والواجبات الجبائية المتمثلة في 7 في المائة من مجموع رقم المعاملات سواء أن كان الربح والخسارة.

مدير سوق الجملة للخضر والفواكه

وفي المقابل، أكد محمد السبكي مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، أن الباب مفتوح لحل جل الإشكالات مضيفا، أن تلك الوقفات الاحتجاجية تبقى حقا مشروعا لكل المواطنين.

مذكرا بأن باقي جمعيات سوق الجملة وعددها ثلاث جمعيات لا تساير طرح جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، ويشدد مدير السوق على أن هناك وعودا من قبل مجلس المدينة لتدارس مطالب الفاعلين في هذه السوق في إطار الحوار والمسؤولية.

الملف المطلبي لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء

وللتذكير فإن الملف المطلبي يتضمن إعفاء التجار والفلاحين من الرسوم على القيمة المضافة 0,20 في المائة المفروضة من طرف الوكلاء المترتبة عن رسوم الجبايات، والمطالبة بالإعفاء من الرسوم المؤداة لوزن الشاحنات الواردة على السوق، وضرورة إشراك الجمعية في مراقبة مدا خيل الجبايات العشار والقضاء على الأسواق الموازية، واستخلاص الجبايات بعد البيع طبقا للقانون الجاري به العمل, وضرورة الحد من ممارسة التعسف من طرف لجنة المراقبة، التسهيلات لمنح الشواهد الإدارية لمزاولي مهنة التجارة بسوق الجملة.

كما يتضمن الملف العمل على تقوية الحراسة من أجل استتباب الأمن داخل السوق، مع التنبيه على انعدام الكفاءة والتأهيل لدى بعض المراقبين، كما تطالب الجمعية بضرورة مراجعة القانون الداخلي المنظم لسوق الجملة، وفتح الأبواب الخلفية لمتاجر جناح 10، ومراجعة السومة الكرائية مع إيقاف مسلسل زيادة الإتاوة السنوية، وإعادة صياغة القرار الاستغلال المؤقت للمتاجر والمقاهي ووضع عقد بين الجماعة الحضرية وأرباب المتاجر.

بالإضافة إلى المطالبة بالأصل التجاري طبقا لما نص عليه القانون مدونة التجارة ظهير 1996/08/01 الذي ينظم الأصول التجارية، المادة 79 و82، وفتح مباراة للوكلاء وتخصيص نسبة 50 في المائة للتجار طبقا للقرار الوزاري، ثم الصيانة والنظافة للمحافظة على جمالية سوق الجملة .

---