في تقرير للمفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والماء

صعوبات بيئية تحاصر تراب جهة سوس ماسة درعة

الثلاثاء 12 دجنبر 2006 - 11:57

تواجه جهة سوس ماسة درعة عددا من المعيقات والمشاكل البيئية التي تشكل خطرا على مسلسل التنمية، إذ يتعلق الأمر بالأخطار التي تهدد بتدهور الموارد المائية والغابوية والتربة

التي تعتبر دعامة أساسية للنشاط الفلاحي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، فضلا عن أن هناك خطر إتلاف البيئة الساحلية بشقيها البري والبحري بسبب ضغط النشاط البشري المتمثل في التعمير والتمركز الصناعي والمينائي بالساحل

ويعزى خطر تدهور الموارد المائية بحسب تقرير للمفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والماء حصلت »المغربية« على نسخة منه، إلى مشكل حدة نقصان الماء بسبب توالي فترات الجفاف الذي تعرفه الجهة، وتسرب الملوحة البحرية، وبسبب الاستغلال المفرط للفرشة المائية، وكل ذلك يساهم في نذرتها، إضافة إلى مشكل التلوث المرتبط بالمقذوفات الصناعية والحضرية دون معالجتها، ما يؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية، دون إغفال الاستعمال المكثف للمواد الكيماوية في المجال الفلاحي، كالأسمدة والمبيدات، المستعملة خاصة بسهل سوس، وكذا اشتوكة أيت باها، حيث تتمركز الأنشطة الفلاحية العصرية

واستنادا إلى المصدر نفسه، فتدهور الموارد الغابوية، يعود أساسا إلى الرعي الجائر، واستعمال الحطب كطاقة للطهي وللتدفئة، وتوسع الأراضي الفلاحية، والمراكز الحضرية على حساب الملك الغابوي، إذ ينعكس هذا الوضع على إتلاف الأراضي الزراعية، خاصة أمام انتشار ظاهرتي التصحر وزحف الرمال، كما أن انجراف التربة بالمناطق العلوية يؤدي إلى توحل السدود وانخفاض طاقتها الاستيعابية، في ظل غياب تغطية شاملة لمجموع مراكز الجهة، بشبكات التطهير ومحطات المياه العادمة وكذا مطارح مراقبة

وقال التقرير ذاته إن الأنشطة الصناعية والمينائية التي تشكل أحد المكونات الرئيسية لاقتصاد الجهة، تنتج نفايات سائلة وغازية وصلبة، ذات تأثيرات سلبية على البيئة، خاصة بالمنطقة الصناعية لأكادير الكبيرة المحاذية للمنطقة السياحية، ناهيك عن الأخطار التي تشكلها النفايات الفلاحية، من بقايا البيوت البلاستيكية والمنتجات الفلاحية، الأمر الذي يتطلب بدوره تدبيرا خاصا، أما ما يتعلق بتدهور بيئة الساحل، فناتج عن النفايات الحضرية والصناعية وعن اقتلاع الرمال وكذا التعمير غير المنظم على امتداد الشريط الساحلي

ويشكل الساحل بدوره، خطرا على القطاع السياحي الذي يعتمد أساسا على السياحة الشاطئية، علاوة على انتشار المغارات والمساكن غير القانونية، على طول امتداد المنتزه الوطني لسوس ماسة، بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى الموارد الطبيعية، الشيء الذي سيقلص من مدى مساهمته في التنمية السوسيو ـ اقتصادية
إن استغلال المقالع، يضيف التقرير، دون إنجاز دراسات قبلية لمدى تأثير ذلك على البيئة، ودون احترام لمقتضيات دفاتر التحملات، يشكل بدوره مخاطر بيئية لا تقل أهمية، إذ تعرف المنطقة انتشار مجموعة من المقالع المتخلى عنها دون ترميم أو مستغلة بطريقة عشوائية إما للسكن غير اللائق أو كمطارح فوضوية، كما تحمل فيضانات الوديان العابرة لمواقع المقالع نفايات هذه الأخيرة لنشرها في الشاطئ، وتتسبب بذلك في إتلاف جودة الرمال

كما تؤثر النفايات الناتجة عن استغلال المناجم الموجودة بإقليمي ورزازات وزاكورة سلبا على البيئة، خصوصا على المياه السطحية والجوفية التي توجد في وضعية هشة

وحصر المصدر تدابير من أجل الحد من تدهور البيئة على صعيد الجهة، وفي هذا السياق اقترح المصدر نفسه اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها تعميم محطات معالجة المياه العادمة على جميع المراكز بالجهة، وتشجيع المجهودات المبذولة من لدن الصناعيين في مجال محاربة التلوث الصناعي، عبر وضع مخطط جهوي لتدبير النفايات الصلبة وإحداث مطارح تستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، إضافة إلى إنجاز دراسة تأثير الأنشطة الفلاحية على البيئة، وفي الآن نفسه تحسيس المزارعين بتحسين وعقلنة استعمال المخصبات والمبيدات من جهة، ومن ناحية أخرى إنجاز دراسة لكشف مستوى الملوحة داخل الفرشات المائية واقتراح تدابير للحد من الظاهرة، فضلا عن إنجاز تصميم جهوي لتدبير المقالع ووضع استراتيجية لتدبير مندمج للساحل والتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة




تابعونا على فيسبوك