بلغ عدد النساء الوافدات على مركز فاما خلال سنة 2006، ألف و85 امرأة، وهو ما يقل عما سجل خلال السنة المنصرمة،

إذ بلغ عدد الزائرات 1119 امرأة، وحسب التصنيف القانوني للمشاكل المعروضة من طرف النساء الوافدات على المركز، بلغ عددهن 2366 امرأة خلال السنة الجارية، بينما سجل في السنة المنصرمة 1851 وافدة

وحسب التقرير السنوي لمـركـز فـامـا، الذي شمل حصيلة العمل خلال سنة 2006، الذي أنجزته الجـمعية المغـربية للـدفاع عن حـقـوق النسـاء في الدار البيضاء، تبين أن عدد النساء اللواتي لجأن إلى المركز بسبب المشاكل المرتبطة بمدونة الأسرة، وصل إلى 1263 امرأة، بينما لم يسجل في السنة المنصرمة سوى 1119 وافدة، كما كشف التقرير ارتفاع عدد النساء اللواتي يطلبن الاستشارة بسبب ما يواجههن من مشاكل تتعلق بتطبيق القانون الجنائي، إ ذ وصل العدد إلى 1045، مقابل 668 وافدة خلال السنة المنصرمة

وبلغ عدد الوافدات بسبب مواجهتهن لمشاكل ذات صلة بتطبيق القانون المدني 38 متضررة، وانخفض عدد اللاجئات إلى المركز خلال السنة الحالية، إلى 18 امرأة مقارنة مع السنة المنصرمة إذ بلغ العدد 23 حالة
وانخفض عدد المشاكل المرتبطة بقانون الشغل كما ارتفع عدد القضايا المصنفة حسب مدونة الأسرة بدوره خلال هذه السنة إذ بلغ 1263 مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 1119 متضررة

وأسفر التقرير عن تعرض 470 امرأة للضرب والجرح، بينما بلغ عدد المشتكيات من الشتم والسب، 460 حالة، ومن الجرح 49 حالة، ومن التعرض لحالات اغتصاب جسدي 46 معتدى عليها، ومن التحرش الجنسي 12 امرأة، كما أن ثماني نساء كن عرضة لمحاولة القتل خلال السنة الجارية

ويتبين من هذه الحالات أن عدد النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات يعاقب عليها القانون الجنائي بلغ 1045 حالة، مقارنة بما سجل السنة المنصرمة، إذ كان العدد لا يتجاوز 668 حالة

وأكدت نبيلة صفادي، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة، في تصريح لـ المغربية، أن المركز يعد كآلية للعمل عن قرب مع النساء ضحايا العنف، يعمل على توفير فضاء للافصاح وفضح مظاهر التمييز والحيف تجاه النساء، من خلال مساعدتهن على تقديم مجموعة من الخدمات، وتوفير معلومات حول ظاهرة العنف ضد النساء واستثمارها، للترافع في اتجاه القضاء عليها

وترجع نبيلة صفادي، سبب تزايد عدد حالات العنف المصرح بها، إلى الجرأة التي أصبحت تتصف بها المغربيات في الآونة الأخيرة، وإلى تنوع مظاهر العنف ضد النساء، وكذا إلى تزايد احتياجات وطلبات النساء ضحايا العنف

وذكرت أن التقرير أشار إلى الاشكالات المرتبطة بتفعيل القوانين، مستدلة بطلاق الشقاق، إذ يغيب توحيد الأحكام القضائية، في مقابل سيادة السلطة التقديرية للقاضي، إلى جانب صعوبة التبليغ التي تؤدي إلى تأخر النطق بالحكم، التي قد تصل إلى سنة أو أكثر بدل ستة أشهر، بما ينافي الصبغة الاستعجالية التي يفترض أن تطبق في مثل هذه النوازل

وأشارت صفادي إلى أن من ضمن الإشكالات المرتبطة بتفعيل القوانين طلب الرجوع لبيت الزوجية، وجود طلبات كيدية من طرف الزوج رغم عدم وجود سكن مستقل للأسرة، وإرجاع المطرودة لبيت الزوجية، وغياب ضمانات لدى الزوجة بعدم تكرار العنف عليها في غياب النص الزجري، بينما تتمحور الإشكالات المرتبطة بتفعيل القوانين الخاصة بالنفقة، في حالة قيام العلاقة الزوجية، برفض الطلب لعدم الادلاء بما يفيد من الوثائق، إلى جانب إشكالية قاعدة النكول

وأفادت أن من ضمن الإشكالات أيضا، تحمل الزوجة عبء البحث عن وسيلة إثبات دخل الزوج، أثناء الطلاق، ما يتضارب مع الأحكام في تحديد قيمة النفقة من قاضي إلى آخر بسبب وجود نصين أحدهما ينص على مراعاة دخل الزوج، والآخر يدعو إلى مراعاة مصلحة الأطفال، وفي ذلك لجوء إلى استعمال السلطة التقديرية، في غياب تفعيل صندوق التكافل

وأوضحت نبيلة صفادي، أن الاشكالات المرتبطة بتفعيل القوانين، تتجلى في تقسيم الممتلكات، لعدم توفر شرط الاتفاق بين الزوجين، وغياب وسائل الإثبات، لصعوبة قياس مساهمة الزوجة في الثروة، في غياب وسائل الإثبات المعترف بها قانونيا مثل الفواتير، واللجوء إلى القواعد العامة للإثبات كالشهود والخبرة

وأضافت الناشطة الجمعوية ذاتها أنه تغيب وسائل إثبات لدى المرأة في ما يتعلق بتعرضها لعملية اغتصاب، عدا في حالة التلبس والإثبات، لصعوبة العثور على شهود لتنفيذ العملية الجرمية، ممثلة بزنا المحارم، واغتصاب القاصر والتغرير بها، وأنه في حالة اغتصاب البالغة، يصعب عليها تحريك الشكاية خوفا من اتهامها بالفساد

وأكدت صفادي، أنه تربط المركز علاقة مع المؤسسات غير الحكومية، ويتجلى ذلك في توجيه الحالات حسب وضعية واحتياجات المرأة المعنفة إلى العديد من المراكز والجمعيات، وفي التعاون مع مراكز الاستماع على المستوى الجهوي، والتنسيق مع المراكز بخصوص حالات معينة، كجمعية التضامن النسوي، جمعية إنصاف

وأضافت صفادي، أنه ترد على مركز فاما، في العديد من المرات، حالات لنساء في حالة مستعجلة، تتطلب التدخل الفوري، إذ يجري المركز اتصالاته مع مجموعة من المتعاونين، محامين وأطباء، ومؤسسات مختلفة، إلى جانب العمل الذي تنفذه خلايا استقبال النساء المعنفات، وعقد اتفاقات تعاون لتقديم الخدمات وتتبع الملفات، وكذا في التشاور لايجاد سبل لتفعيل خلايا استقبال النساء المعنفات داخل المحاكم، ومخافر الشرطة والمستشفيات، خاصة مصلحة الطب النفسي والشرعي، وولاية الأمن بالدار البيضاء، والمحاكم

وأشارت صفادي، إلى أن الجمعية تعرف صعوبات عمل على مستوى الخلايا، من أبرزها عدم وضوح الدور والإطار الذي تشتغل فيه الخلايا، والنقص الحاصل في الموارد البشرية المكونة للعمل في هذه الخلايا، إلى جانب ضعف تعميم خلايا استقبال النساء المعنفات عبر التراب الوطني

---