تفرض الضرورة الملحة إحداث ما يفوق المليون مقعد إضافي في المدارس العمومية خلال العشر سنوات المقبلة لتفادي الاكتظاظ الذي يمكن أن يتسبب مع تزايد نسبة المتمدرسين في سلكي الإعدادي والثانوي، ويظل هذا المطلب أكثر إلحاحا في الوسط القروي بالنظر إلى التغيرات التنمو

هذه النتيجة خلص إليها أحمد كويطع مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، بالوزارة في عرض قدمه خلال لقاء نظمته المفتشية العامة للشؤون التربوية يوم 19 يناير الجاري بقاعة الندوات للاعائشة بالرباط، لفائدة المفتشين المنسقين المركزيين التخصصيين.

وتناول كويطع بلغة الأرقام التطور المضطرد لأعداد المتمدرسين في أفق 2020، التي من المنتظر أن يبلغ فيها تلامذة الثانوي التأهيلي 1547400 تلميذا أي بزيادة تصل إلى 75٪ وبزيادة 50 % بالنسبة لأعداد تلاميذ الإعدادي بالرغم من أن أعداد تلاميذ الابتدائي قد يعرف تراجعا بحوالي 1.3 % في المتوسط السنوي الذي هو اتجاه نحو الاستقرار بعد ما يكون النمو الديمغرافي عرف هو الآخر اعتدالا وتوازنا.

وبالموازاة مع هذا الارتفاع المتوقع لأعداد المتمدرسين في غضون السنوات المقبلة، ستجد المنظومة التعليمية المغربية نفسها في ورطة أمام قلة المدرسين، الذين سيحال أغلبهم على التقاعد، كما يؤكد ذلك تقرير مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأبرز أحمد كويطع في سياق ذلك، أن أكثر من 50% من المدرسين سيكونون سنة 2020 خارج أقسامهم.

وإذا أضفنا إلى ذلك إغلاق مراكز التكوين، سنكون بالفعل أمام خصاص مهول في نسبة المدرسين، الشيء الذي قد يؤثر سلبا على نظام التربية والتكوين وعلى الأهداف المستقبلية المطروحة بجعل المؤسسة التعليمية في قلب التنمية البشرية، وهذا ما دفع بتقرير مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط إلى اعتبار أن السنوات المقبلة ستكون بمثابة فترات حرجة بالنسبة لما يجب أن يبذل من مجهود لتلبية الحاجيات إلى المدرسين، لكن استطرد التقرير أنه بالرغم من الإكراهات التي تواجهها مسألة تدبير الأطر التربوية، المتمثلة في ضعف المناصب المالية المحدثة وانعدام برمجتها المتوسطة والبعيدة المدى.

إن المعالجة الدقيقة والمتوازنة لساعات الدراسة وفق كل مدرس مدرس، يمكن من حصر مجال الأداء في المؤسسة التعليمية وتعدد المواد الدراسية والحصص المخصصة لها وتعميم بعض المواد وإقرار حركية التدريس بين المؤسسات داخل نفس الجماعة المحلية وبين مؤسسات جماعات محلية مجاورة مع البحث في جدوى بعض المواد الدراسية التي تستهلك الوقت الدراسي فقط، وذلك في اتجاه إرساء التدريس المتعدد التخصصات والمستويات، حتى يتم خلق توازن بين حصص المدرسين والتمكن من الاستفادة منهم، بما يتيح فرصة التدبير الجيد لساعات العمل الدراسي.

إن ما يجب أن يحسب لصالح الذين أعدوا هذا التقرير الاستراتيجي كونهم ابتعدوا عن المقاربات الالتفافية والديماغوجية في طرح الإشكال المنهجي الذي يهدد إصلاح المنظومة التربوية في السنوات المقبلة، حيث شخص التقرير بصراحة المراحل الحرجة ودعا إلى الاشتغال على المستقبل وفق هذا التصور الاستشرافي الجريء، حتى لا نصاب بنوع من الصدمة، ونواجه مشاكل لم نتوقعها، وما ميز التقرير كذلك أنه طرح حلولا وبدائل، لا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية ومباشرة فورية ومندمجة بهدف التحكم في آليات الاشتغال والنتائج المرتقبة عنه.
ا

---