تفيد دراسة تشخيصية لقطاع صناعة الجلد في المغرب بأهمية انتهاج مخطط العمل المعتمد لتطوير القطاع، من المنتظر أن يستكمل مع نهاية السنة الجارية.

وحسب الدراسة يمكن إجمال متطلبات القطاع في ضرورة تحريره من صفة المناول، والتميز في العرض من خلال متابعة تطورات الأسواق العالمية واحتياجات الزبناء من الحجم الكبير والموزعين، وتحسين مردودية وفعالية المقاولات.

وتمتد المرحلة الثانية من المخطط من يناير 2007 إلى دجنبر 2008، ويتطلب تطبيقها الانطلاق من خلاصات ونتائج المرحلة الأولى، حيث يراهن مخطط العمل هذا على تعزيز وضعية القطاع في هذه الفترة، بقوة ليكون مؤهلا بصورة متوازنة في أفق 2009, فيما تبدأ المرحلة الثالثة أي مرحلة التحول من يناير 2009 لتنتهي في دجنبر 2010 .

وأوضحت الدراسة، أن قطاع صناعة وتحويل الجلد بالمغرب أصبح مهددا بمجموعة من النواقص، تؤثر مباشرة على وضعيته وعلى مستوى حضوره بالفضاء الأورومتوسطي، مشيرة إلى أن القطاع يضم 330 مقاولة توفر 16000 منصب شغل، برقم أعمال بلغ2.3 مليار درهم سنة 2001، وقيمة تصديرية وصلت برسم السنة ذاتها إلى 1.3 مليار درهم، حققت قيمة مضافة ناهزت 840 مليون درهم،.

ولاحظت هذه القراءة التحليلية أن إستثمارات صناعة وتحويل الجلد استطاعت أن تعرف تطورا ملحوظا مابين 1999 و 2001 عكسته النتائج المتوصل إليها سنة 2001 بملامستها لسقف 161 مليون درهم، ورغم ذلك لوحظ أن مستوى التنافسية الدولية للمنتوج المغربي تظل بعيدة عن الإقناع.

وعن هذا الجانب، أفادت هذه الدراسة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد بتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الصناعة المغربية الجلدية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية تنحصر في عدد من النقط،، أهمها غياب تحفيز المستخدمين، تقادم وحدات الانتاج، ضعف التأطير، إرتفاع قيمة الإنتاج، ضعف وقلة التجهيزات، وأخيرا المستوى المنخفض للإنتاجية.

الدراسة أثارت أيضا موضوع انعكاسات مرض جنون البقر بأوروبا، وارتباطه بارتفاع الخط البياني للطلب على مادة الجلد المغربي سنة 2000 الذي تضاعف 30 مرة عما كان عليه سنة 1999، ورد فعل الجهة الوصية المتمثل في صدور معايير متعلقة بهذا الموضوع بالجريدة الرسمية حماية للصناعة التقليدية المرتبطة بهذه المادة.

كما تطرقت الدراسة لإتفاقية التعاون المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي أسست لخلق منطقة للتبادل الحر للمنتوجات المصنعة، تمكن من التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، حيث تقرر تخفيضها بداية من فاتح مارس 2000 بمعدل 25٪ بخصوص الجلد الخام، و10٪ سنويا بداية من 2003 بخصوص الجلد الجاهز والجلد المصنع بالمدبغة والجلد الخاضع لتحويلات، إضافة إلى تخفيضات أخرى همت صناعة الأحدية وصناعة الملابس الجلدية.

وعقب التطرق لنظم سير المدابغ، ومسالك تزويدها بالمادة الخام من خلال 905 مجزرة بلدية بنسبة 80٪ و20٪ من عبر الذبيحة السرية، أبرزت الدراسة بخصوص صناعة الأحدية كون الوحدات الفاعلة في هذا المجال تظل لصيقة بالطابع التقليدي، وتمثل الـ 17 مقاولة الأولى 7.5٪ من مجموع المقاولات البالغ عددها 226 مقاولة حسب المصدر نفسه 50٪ من النشاط العام لهذه الصناعة، و63٪ من الصادرات، لتظل 5 مقاولات فقط هي التي تحقق رقم أعمال يفوق 50 مليون درهم .

وبالنسبة لصناعة الملابس الجلدية وتوابعها المرفق الثالث من تشكيلة القطاع، فإنه يضم وفق الإحصائيات الواردة في الدراسة 60 مقاولة، 50٪ منها .

وأفاد هذا التحليل كون فرنسا تمثل أول سوق للواردات المغربية من مادة الجلد المتنوعة، التي بلغت سنة 2001 ماقيمته 3460153 ألف درهم من أصل الواردات الاجمالية التي بلغت في نفس السنة نفسها 777750 ألف درهم، متبوعة بإسبانيا وإيطاليا بقيمة هي على التوالي 163892 ألف درهم و 142491 ألف درهم.

وتنحصر معدلات الجلود الخام للأغنام المستوردة 56.8٪، و43.2٪ من نفس المادة من أصل الأبقار، أما الجلود المصدرة بعد المرور من المدابغ فتناهز 53.3٪ من جلود الأغنام و 44٪ من جلود الأبقار.

وبالنسبة لجلود المعز فإن حصتها التصديرية تبلغ 7307٪ بقيمة اجمالية تقدر ب 317658 ألف درهم، وبشكل عام تمثل إيطاليا أول زبون للجلد، حيث تستقبل 33٪ من المجموع، متبوعة بفرنسا بنسبة 22٪، واسبانيا ب 21٪ وتونس بـ 13٪ .