مصطفى الرميد

الاقتراع باللائحة قلص من تأثير الأموال في العملية الانتخابية

الثلاثاء 13 يونيو 2006 - 18:02
مصطفى الرميد

قال مصطفى الرميد، عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، إن مبرر اختيار نمط الاقتراع باللائحة تمليه ضرورة القطع مع أساليب انتهازية كانت تتمثل في استعمال المال لشراء التزكيات والمتاجرة فيها.

أوضح في تصريح لـ " الصحراء المغربية " أن اقتراع اللائحة أثبت نجاعته على مستوى تقليص تأثير الأموال في العملية الانتخابية " إذ أن موضوع استعمال المال كان يقض مضجع جميع من يرغب في انتخابات ناجحة وذات مصداقية".

واعتبر الرميد أنه من غير الممكن أن نجند هذا النمط من الاقتراع في استحقاقات انتخابية واحدة ثم نتراجع عنه دون سبب واضح "خصوصا وأن من يطالبون بالتراجع عنه، يقترحون كبديل الاقتراح الفردي الذي ثبت أنه يفتح الباب واسعا أمام استعمال المال لإفساد العملية الانتخابية".

وبالنسبة لعتبة 5 في المائة، قال عضو المكتب السياسي إن الحزب لا يريدها عتبة محلية، بل عتبة وطنية "فأهمية العتبة الوطنية تكمن في أنها تحد من شراء التزكيات، التي تقوم بها بعض القيادات الحزبية، والتي جعلت من أحزابها دكاكين للمتاجرة فيها"، يضيف الرميد، موضحا أن العتبة الوطنية ستجعل "أن من سيعلم أن الحزب الذي سيشتري منه التزكية غير مؤهل لتجاوز العتبة سواء كانت 10 أو 7 أو 5، لن يعمد على شرائها ولا اعتمادها لترشيحه.

كما أن اعتماد عتبة محلية فقط يجعل من بعض الأحزاب الصغيرة ممثلة برلمانيا في نواب يعدون على رأس الأصابع لكنهم سرعان ما يقطعون الصلة بالأحزاب التي رشحتهم و نجحوا باسمها، لينضموا إلى فرق برلمانية لا علاقة لها بأحزابهم، وفي بعض الأحيان يبيع بعضهم ذمته لفائدة حزب آخر، فلذلك لا مناص من اعتماد عتبة وطنية بـ 7 في المائة أو على الأقل 5 حتى نحد من هذه الظواهر التي تشين النصوص الانتخابية والديمقراطية في بلادنا" .

وأوضح الرميد أن الاقتراع باللائحة لن يقضي، بالطبع، على الخروقات التي غالبا ما تشوب العملية الانتخابية، بشكل نهائي، لكنه حتما سيحد من تأثير الأموال وبالنسبة للعتبة الوطنية فهي تحد من الانتهازية الحزبية والمتاجرة في التزكيات.

وبالنسبة للكوطا المعتمدة للنساء، يرى الرميد أن الأمر مبني على عملية حسابية بسيطة، فالنسبة ليست هي المقصودة هنا بل 30 امرأة من أصل 305 نائب "فإضافة واحدة أو اثنين لا تقدم ولا تؤخر شيئا، إذ المهم هو المبدأ.

وهنا المفروض هو أن تتحمل النساء مسؤولياتهن ليصبحن منتخبات على صعيد اللوائح المحلية لا أن يعتمدن على سخاء القانون الذي يجعل منهن محظوظات و مميزات
نعم هذه المرحلة ارتأينا فيها جميعا أن نميز النساء باستثنائية من 30 مقعد لكن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه".




تابعونا على فيسبوك