اتفاق في إطار الكتلة بين التقدم والاشتراكية والاستقلال

الثلاثاء 13 يونيو 2006 - 14:45

أكد سهيل عبد الواحد عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب قرر في إطار الكتلة الوطنية الاحتفاظ بموقفه من نمط الاقتراع الذي جرت عليه انتخابات 2002.

وقال في اتصال مع "الصحراء المغربية" إن حزب التقدم والاشتراكية قدم مقترحات أكثر تطورا من سابقاتها في موضوع نمط الاقتراع باللائحة.
وأوضح المسؤول بالحزب أن الاتفاق مع الحلفاء في إطار الكتلة انتهى في الوقت الحالي إلى الاقتراع باللائحة بأكبر عدد.

وأضاف سهيل أن الحزب الذي ينتمي إليه كان اقترح رفع نسبة مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 2007 من 10 بالمائة إلى 30 أو 50 بالمائة
وقال إن الغاية من هذا المقترح هو ضمان مشاركة أكبر نسبة من الأطر والكفاءات في الانتخابات المقبلة من صفوف الرجال والنساء على حد سواء.

كما أشار إلى أن سيناريو هذا المقترح تضمن أن يكون كل اسم رجل في اللائحة متبوعا باسم امرأة حتى تكون المشاركة عادلة. ويكون التمثيل الانتخابي منصفا ويسمح بخارطة انتخابية في مستوى ما يطمح إليه الشعب المغربي.

وقال سهيل إن حزب التقدم والاشتراكية لا يمكن أن يوافق على أقل من الاقتراع باللائحة في الصيغة التي أجرت بها الانتخابات الماضية.
واعتبر ذلك مكسبا ناضلت من أجله القوى الديمقراطية منذ عقود، ولا يمكن التخلي عنه
من جهة أخرى كشف سهيل أن وزارة الداخلية لم تعد تعمل بالأسلوب القديم وأن دورها في العملية لا يتعدى المجال التقني وقال : "إن وزارة الداخلية عضو في الحكومة والحكومة تتكون من أغلبية نيابية ولم نلمس أي بادرة من هذه الوزارة للتدخل في ما هو سياسي".

وقال أن الحوار يجري بشكل طبيعي وفي جو ديمقراطي، وأن كل ما تقدمه وزارة الداخلية لا يتعدى النطاق التقني الذي يمكن على ضوئه معرفة نقط القوة والضعف في أي اقتراح يتقدم به السياسيون.

من جهة أخرى أكد حسن عبدالخالق عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن موقف الحزب ثابت من نمط الاقتراع.
وقال في اتصال مع "الصحراء المغربية" إن حزب الاستقلال يدعم أسلوب الاقتراع باللائحة وقال : "إننا نتمسك بهذا الموقف ونتحاور بشأنه مع الحلفاء من أجل التوافق على تقرير المكتسبات كي تتسم الاستحقاقات المقبلة بالمزيد من الضمانات ومن أجل أن تكون الانتخابات المقبلة محطة أساسية تعقلن المشهد السياسي وتبرز خريطة سياسية معقلنة" .

وللإشارة فإن حالة من القلق تسود بعض الأحزاب الصغيرة وأحزابا في المعارضة بسبب نمط الاقتراع باللائحة.
وكانت وزارة الداخلية كانت أقصت من خياراتها العودة إلى نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة، ورجحت كفة الإبقاء على نمط الاقتراع باللائحة، لكن مع توسيع الدوائر الانتخابية التشريعية، والإبقاء على عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية في 30 مقعدا، أصدرت 10 أحزاب من المعارضة بيانا تستنكر فيه ما وصفته بـ "أسلوب الإقصاء الذي اعتمدته الحكومة في الاستشارات" حول القوانين الانتخابية، وقررت توجيه رسالة احتجاج إلى الوزير الأول.




تابعونا على فيسبوك