صنف التقرير السنوي للخارجية الأميركية لعام 2006 حول المتاجرة بالأشخاص، المغرب للمرة الرابعة على التوالي ضمن المجموعة الأولى للدول الأكثر التزاما بالمعايير الدولية لمحاربة التجارة بالبشر .

وأشار التقرير، الذي صدر أول أمس الاثنين بواشنطن، إلى أن المغرب يلتزم تماما "بالمعايير الدولية من أجل وضع حد للمتاجرة بالأشخاص"، ولأنه يتموقع ضمن البلدان، التي تبذل العديد من الجهود لمحاصرة الظواهر، التي تدخل ضمن الاتجار بالبشر .
ويسجل المراقبون أن المغرب، الذي وقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، حرص، منذ تأسيس المرصد المغربي لحقوق الطفل، على ملاءمة قوانينه الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وفي الإطار نفسه، صادق المغرب على اتفاقية"أسوأ أشكال عمل الأطفال" في 26 يناير 2001، بل وانخرط في نشاطات وبرامج اعتبرت من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية على أنها"أفضل الممارسات، لأنها مبتكرة وخلاقة، ولها تأثير إيجابي ملموس، ويمكن الإبقاء عليها لفترة طويلة، وتتصف بإمكانية تكرار اعتمادها في أماكن أخرى"، مع استحضار التعاون بين المغرب ودول العبور والدول التي تشكل المقصد النهائي، وكنموذج جرى الحديث عن التمويل الذي قدمته الحكومة الإيطالية لبرنامج الحكومة المغربية"مشروع النسيج 2000"، الذي مول مشاريع بالغة الصغر في المنطقة المحيطة بخريبكة، المعروفة بنشاطها غير الشرعي في عمليات الهجرة إلى إيطاليا .

وهو المشروع الذي يهدف إلى تأمين العمل المدر للدخل في المغرب الذي سيحول دون الاتجار بضحايا الهجرة غير الشرعية ومن أجل محاربة عمالة الأطفال، التي تصنف كتجارة بالبشر، يتيح القانون المغربي حصول الأطفال على التعليم المجاني والإلزامي الابتدائي من سن السادسة وحتى سن الخامسة عشر، وحقق المغرب تقدما في رفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية، خاصة في المناطق الريفية وبين البنات، وهم فئتان عانتا في السابق من معدل منخفض للغاية في الالتحاق بالمدارس، وحرص المغرب على وضع برامج للتعليم غير النظامي للأطفال، الذين لم ينخرطوا في التعليم النظامي
التقرير أشار أيضا إلى المحاكمات، التي أصبحت تشمل المسؤولين حين ارتكابهم للمخالفات، وهذه المتابعات لم تستثن مسؤولين في الأمن أو الجيش، وسجل التقرير حرص المغرب على محاربة المهربين، والسياحة الجنسية، والرشوة واستغلال الفتيات الصغيرات، والضرب على أيدي كل من تورط في استغلال الأطفال.

وبالإضافة إلى محاكمة المتورطين في قضايا التهريب والسياحة الجنسية والرشوة والهجرة غير الشرعية، فإن المغرب حسب التقرير نفسه يعد من الدول التي تحرص على التعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل وضع حد لكل مظاهر التجارة بالبشر ورغم الجهود المبذولة على هذا المستوى يبقى المغرب مدعوا إلى محاصرة ظاهرة التسول بالأطفال، التي يمكن طبقا للمعايير الدولية أن تعد ضمن أنشطة التجارة بالبشر، رغم أن المغرب أصدر عدة أحكام ضد كل المتورطين في قضايا استغلال الأطفال، أو تعريضهم للإساءة.

---