وطنية : الجهوية في قطاع الصحة أولوية مغربية وأوروبية

أكد محمد الشيخ بيد الله، وزير الصحة، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة الجهوية في مخططات واستراتيجيات الحكومة، خاصة في المجال الصحي .

وقال إن السلوكات والأمراض تخضع بقوة لتأثير البيئة، أي لتأثير الجهة، وهو ما تعكسه التباينات الجغرافية في ما يخص الولادة، ووفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وانتشار السيدا، وبعض الأمراض الأخرى كتضخم الغدة الدرقية والسل والحوادث المرتبطة بالطريق العمومية.

وأضاف وزير الصحة في الكلمة التي ألقاها مساء أول أمس (الاثنين) بالرباط بمناسبة تنظيم المناظرة الوطنية حول الجهوية بالقطاع الصحي، أن الخيار السياسي للجهة باعتبارها مستوى للحكامة وفضاء لممارسة الديمقراطية المحلية والمشاركة المتزايدة للسكان في تدبير الشؤون المحلية، يعتبر تجسيدا للإرادة الهادفة إلى تقريب تدخل الدولة من انتظارات المواطنين والأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل جهة.

وذكر الوزير بأن المواطنين ليسوا سواسية أمام ولوج الخدمات الصحية، وليسوا سواسية في ما يتعلق بإصابتهم ببعض الأمراض ولا في ما يخص استفادتهم من خدمات المستعجلات.

وأوضح في هذا الشأن أن نسبة وفيات النساء الحوامل أثناء الوضع ونسبة وفيات النساء الحوامل أثناء الوضع ونسبة وفيات الأطفال الحديثي الولادة مرتفعة في المناطق القروية مقارنة بالمناطق الحضرية.

وأبرز أن هناك صنفا من الأمراض لها فضاؤها الجغرافي الخاص بها وهو ما يصدق على مرض تضخم الغدد الدرقية، والجدري في وقت سابق والأمراض التنفسية والسل والسمنة.

وأكد بيد الله أن الاهتمام بالجهة يندرج ضمن تغيير المقاربات الهادفة إلى تغيير العقليات من أجل تحرير الطاقات المحلية وتكييف العلاجات للحاجيات الخاصة بكل جهة.

وأعلن أن الوزارة أتاحت الفرصة لنقاش معمق حول إعادة تنظيم القطاع بهدف تسريع والتحكم في هذه العملية على قاعدة افتحاص تقني وتنظيمي.

وأشار إلى أن هذه العملية مكنت اليوم من التوفر على رؤية واضحة وعلى نموذج للتنظيم الجهوي الصحي في الجهة الشرقية بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.

وأكد على أن الوزارة تسعى إلى تعميم هذا النموذج ليشمل باقي جهات المملكة
من جهته، قال برونو دي طوماس، السفير، رئيس وفد الندوة الوطنية حول الجهوية الصحية، إن هذه الندوة تكتسي أهمية مزدوجة، بالنظر، أولا إلى الاهتمام الذي توليه المفوضية الأوروبية لقطاع الصحة بالمغرب ولتقدم الإصلاحات في هذا المجال، وبالنظر، أولا إلى الاهتمام الذي توليه المفوضية الأوروبية لقطاع الصحة بالمغرب ولتقدم الإصلاحات في هذا المجال، وبالنظر، ثانيا، إلى كون هذه المناظرة تشكل خاتمة لبرامج مهمة مُدعمة من المجموعة الأوروبية في القطاع الصحي بالفضاء المتوسطي، ويتعلق الأمر ببرنامج دعم تسيير قطاع الصحة الذي دعم طيلة سبع سنوات عملية الجهوية الصحية بالمغرب.

وأكد المسؤول الأوروبي أن قطاع الصحة يشكل الأولوية بالنسبة إلى العمل التنموي بالمغرب، على اعتبار أن القطاع مرتبط بكرامة الأشخاص، ويساهم في تحسين القوى الإنتاجية للبلد، ويعزز مصداقية الدولة في إرادتها الإصلاحية، ولذلك فإن القطاع يشكل أحد الأركان الأساسية لمجتمع ديناميكي ومُزدهر.

وأبرز السفير أن تنوع الأنظمة الصحية في أوروبا ونجاعتها، يمكن أن يشكل مصدر إلهام للنماذج والإصلاحات القائمة، خاصة في البلدان المجاورة والمتقاربة ثقافيا، وهذا ما حصل في إطار مشروع دعم تسيير قطاع الصحة.

وقال المسؤول الأوروبي إن المغرب يعيش مسلسل إصلاح طموح يتجلى في اعتماد نظام التغطية الصحية الجديد (التأمين الإجباري عن المرض ـ نظام المساعدة الطبية)، والجهوية واللامركزية، غير أن ثمة مؤشرات تدل على أن نسبة وفيات الأطفال ونسبة وفيات الأمهات، وهما فئتان هشتان مازالتا هما الأعلى في المغرب، مقارنة مع دول أخرى في مستوى التنمية نفسها .

وأكد المسؤول الأوروبي، أن الجهوية سوف لن تحل كل المشاكل، فالحاجيات في مجال الصحة العمومية تبقى غير محدودة تقريبا، وهو ما يصدق على المغرب كذلك، إذ الحاجيات كبيرة ومتطلبات المواطن مافتئت تتزايد.

وقال إن السلطات المغربية فتحت ورشا كبيرا في هذا المجال ولديها إرادة حقيقية في النهوض بالأوضاع الصحية للمواطنين، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يدعم منذ سنوات هذه الإرادة.

يذكر أن الندوة الوطنية حول اعتماد الجهوية في قطاع الصحة التي استغرقت يومي (5 و6 يونيو) والتي استقطبت حوالي 300 مشارك والمنظمة من طرف وزارة الصحة بتعاون مع المفوضية الأوروبية، تتوخى جرد حصيلة النتائج التي تحققت من خلال تفعيل المشروع بالجهة الشرقية والعمل على تعميمه بالجهات الأخرى للمملكة.

وقد ساهم برنامج دعم تسيير قطاع الصحة الممول من الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم، في دعم وزارة الصحة في مجال التنسيق ومسايرة وتفعيل الإصلاحات المرتبطة بتبني واعتماد السياسة اللامركزية في تدبير وتسيير المؤسسات الصحية بالمغرب.

وتماشيا مع هذا الدعم المؤسساتي، سهر الاتحاد الأوروبي على إعادة تأهيل وتجهيز 19 مستوصفا و5 مستشفيات إقليمية في وجدة والناظور وبركان وتاوريرت وبوعرفة.