انتقد رشيد بنجلون رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، مشروع القانون رقم 05/07 المتعلق بتنظيم هيأة أطباء الفم والأسنان بالمغرب، وقال إن الفيدرالية، تسجل مجموعة من السلبيات على المشروع، وأنه رغم محدودية هذه السلبيات على المستوى الكم

أوضح رشيد بنجلون، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن من أولى هذه النقط السلبية، منح الهيئة صلاحيات الدفاع عن المصالح المادية للمهنيين والمهنة التي تدخل في إطار المهام النقابية، إلى جانب منحها صلاحيات تأديبية وإدارية، "لا تخول لها لعب دور المدافع عن المصالح المادية للمهنيين".

وأبرز رئيس الفيدرالية نفسه أن من المهام الأساسية المنوطة بالهيئات المهنية إنصاف المواطن ـ المريض ـ في حالة تعرضه لشطط في مزاولة المهنة أو تجاوز لاحترام مبادئها، أوفي حالة ارتكاب خطأ طبي، وبناء على ذلك أكد أنه لا يمكن للهيئة المزاوجة بين الدفاع عن المواطنين والمهنيين في آن واحد، "تجنبا لتضارب صلاحيات النقابة والهيئة، وضمانا لسبل التعاون والتكافل بينهما".

واستند رشيد بنجلون في ذلك على التعريف العالمي للهيئة الذي يفيد أنها مؤسسة تفوض لها الإدارة صلاحيات إدارية لمجموعة مهنية منتخبة ومنظمة بموجب قوانين، مع الإشارة إلى أن تنظيمها في المغرب يجري بظهير ونصوص تطبيقية.

وأضاف أن النقطة السلبية الثانية تتمثل في كون مشروع الهيئة الجديد يتضمن تراجعا عن الجمع الوطني الانتخابي، عكس ما كان منصوصا عليه في قانون 15 فبراير 1975 المنظم للهيئة سابقا، مبينا أن الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص التي تنضوي تحتها 16 نقابة جهوية، تطالب بالحفاظ على مسألة الجمع العام الانتخابي لكونه يسمح بالتعرف على برامج المرشحين، ومنحهم حظوظا متساوية في الانتخابات وضمان شفافية هذه الأخيرة.

وأفاد أن المادة 28 تنص على حضور 6 ممثلين عن الأطباء الممارسين في القطاعات غير الخاصة لبعض اجتماعات المجلس الوطني للهيئة في المسائل التي تهم مهنة طبيب الأسنان، مبينا أن العبارة الأخيرة تتضمن لبسا في المعنى، وقال إنه "يجدر ذكر الاختصاصات وترقيمها بشكل واضح"، إلى جانب مطالبة الفيدرالية الوطنية بتعديلات على المواد 31 و33 المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس الوطني، من خلال التنصيص على اتخاذ القرارات في إطار المجلس الوطني وعدم اقتصاره على رئيس الهيئة خصوصا في ما يتعلق بإبرام الاتفاقيات على سبيل المثال.

وأفاد رشيد بنجلون أن من سلبيات مشروع قانون هيأة أطباء الأسنان بالمغرب، مطالبته بتمديد صلاحيات اللجنة الخاصة المؤقتة لأطباء الأسنان التي حلت محل الهيئة التي حلت بظهير شريف، إلى 31 دجنبر 2007، علما أن صلاحيات اللجنة الخاصة انتهت في 29 يوليوز 2005، خصوصا وأن مشروع الهيئة معروض على الغرفة الثانية وسيعرض على الغرفة الأولى للمصادقة عليه لنشره بالجريدة الرسمية.

مشيرا إلى أن المهنيين ينتظرون إرساء الهيئة الجديدة المنتخبة في أقرب وقت ممكن لإعادة الأمور إلى نصابها خصوصا و"أن العديد من الصلاحيات الإدارية متوقفة بسبب انشغال اللجنة الخاصة بموضوع ومتابعة المصادقة على المشروع، وتهييئ النصوص التطبيقية للقانون".

وفي موضوع التأمين الإجباري عن المرض، قال رئيس الفيدرالية ذاته إن أطباء القطاع الخاص علقوا المفاوضات منذ 30 مارس الماضي بسبب عدم استجابة المراجعة الحالية للائحة القديمة للأعمال الشاملة المصنفة ضمن مهام طبيب الفم والأسنان العائدة لسنة 1977، لانتظارات المهنيين.
بينما السبب الثاني يعود لكون التسعيرة المقترحة على الأطباء لا تعادل تكاليف العلاج المنفقة والأتعاب الحقيقية للتدخلات الطبية والجراحية للأسنان، قائلا إنه "في حالة توقيع الاتفاقية من قبل المهنيين يفرض عليهم الالتزام بها، والشيء ذاته بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين أن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي غير مطالب بذلك، وهوما يعتبر خرق القانون رقم 0065 لمدونة التغطية الصحية الأساسية".

وأشار رشيد بنجلون إلى أن أول مقترح للتسعيرة الوطنية المرجعية لم تتوصل به الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، سوى أسبوع واحد قبل دخول التعويضات حيز التنفيذ، "في حين كانت 6 أشهر كأجل للتوافق حول التسعيرة الوطنية، وانطلاق المفاوضات رغم إنذار الجهات المسؤولة بصعوبة التفاوض حول التسعيرة في غياب اللائحة الجديدة للأعمال المشمولة لطب الفم والأسنان التي كانت طور التهيئ".

وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص ذاته، أنه جرى التوصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعويض "دال" تبلغ تسعيرته 17.5 درهم بالنسبة للعلاج، و12.5 درهم لتعويض الأسنان، وألف و500 درهم كحد أقصى كل ستة أشهر خاص بتقويم الأسنان، معتبرا ذلك "مقترحات لا تفي بنفقات العلاج وصعب قبولها".

مفيدا أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا يمنح تعويضا عن العلاجات المتنقلة ومنها علاجات طب الأسنان، "إذ يمنح تعويضا على علاجات أسنان الأطفال لأقل من 12 سنة، وبالتالي نعتبر التفاوض مع صندوق الضمان الاجتماعي رهانا صغيرا لكونه لا يهم عددا كبيرا من المنخرطين من مأجوري القطاع الخاص".

وأبان أن موظفي القطاع العام والمنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي، "لن تلتزم بالتعريفة الوطنية المرجعية ـ تعريفة المسؤولية ـ وتكتفي بالتعويض على أساس 6.5 دراهم لحرف "دال"، مع تعويض بنسبة 80 في المائة، وهو أمر مرفوض لأن المنظمة ستعوض بتسعيرة منخفضة جدا تبلغ ثلاث مرات أقل من التسعيرة الوطنية المرجعية".

وذكر رشيد بنجلون أن لائحة الأعمال الشاملة العائدة لسنة 1977، هي لائحة غير شاملة ومتجاوزة ولا تضم مجموعة من الأعمال التي طلب إدراجها تماشيا مع التطورات الحاصلة في طب وعلاج الفم والأسنان، مبينا أن مطلب تحيينها زاد إلحاحا مع دخول التأمين الإجباري عن المرض، على اعتبار أنها أساس التعويض عن أي عمل ينفذه الطبيب لأي مواطن مؤمن سواء في النظام الإختياري أو الإجباري.

وأفاد أنه شكلت لجنة متعددة الأطراف تحت إشراف وزارة الصحة، ضمت ممثلين عن كليتي طب الأسنان بالدارالبيضاء والرباط، وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وممثلين عن وزارة الصحة، وعن الفيدرالية واللجنة الخاصة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي والقطاع العسكري، جرى التوصل خلالها لتوافق حول مضامين المشروع، وقال "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تأشيرة وزارة الصحة، مع الأسف ظل المشروع حبيس الرفوف، لنفاجأ بلائحة أخرى نشرت في 20 أبريل المنصرم، والتي جرى التراجع فيها حتى على مضامين لا ئحة 1977 وذلك دون استشارة المهنيين والمعنيين".

وأشارإلى أنه رغم أن اللائحة الحالية تتضمن إيجابيات طفيفة من أبرزها التنصيص على علاج لب الأسنان، إلا أن الأعمال المتراجع عليها عديدة ومن أهمها التدخلات الجراحية على اللثة، وعمليات تبييض الأسنان وعمليات الزرع وتقنيات التعويض الثابت المتعلقة بالعاج، كما تراجع عن استعمال مادة "الفلييور" والأغلفة المصممة للأسنان بالنسبة للأطفال، إلى جانب التراجع عن حصص المراقبة التسع التي كان يستفيد منها الشخص.

---