نظمت جمعية المحافظة على البيئة لولاية تطوان، أمس الاثنين، ندوة لتسليط الأضواء على برنامج الأسبوع البيئي الرابع للمدينة، ومناقشة مختلف السبل لمواجهة التلوث البيئي، منها القيام بحملات نظافة وتحسيس بأهم شوارع الحمامة البيضاء .
ويهدف هذا الأسبوع، حسب ما أكده المشاركون في الندوة التي نظمت بمقر وكالة الحوض المائي اللوكوس تخليدا لليوم العالمي للبيئة، للتحسيس بخطورة التلوث البيئي الذي بات يهدد صحة سكان المدينة، خاصة وادي المحنش الذي تنبعث منه روائح مياه الواد الحار.
ولإثارة انتباه جميع المسؤولين والفاعلين وعموم المواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة، أعدت الجمعية برنامجا مكثفا بتعاون مع عدد من المؤسسات، منها الوكالة الحضرية لتطوان ووكالة الحوض المائي اللوكوس والجماعة الحضرية لتطوان، بالإضافة إلى كلية العلوم بتطوان ومندوبية وزارة التربية الوطنية ودار الثقافة.
وقام أعضاء الجمعية، رفقة عدد من التلاميذ والمهتمين، بزيارة لمحطة تحويل التكنولوجيات التابعة لوكالة الحوض المائي اللوكوس (معالجة المياه المستعملة تمودة)، قصد الإطلاع على آخر مستجدات تسيير هذا المرفق، والوسائل التي يتوفر عليها لمراقبة ومعالجة المياه الملوثة، بالإضافة إلى زيارة حوض تربية الأسماك بميناء المضيق والوقوف على التقنيات المعتمدة في حماية هذه الأسماك من أي تلوث مفترض
كما أن اهتمام الجمعية بالأشجار وحمايتها من الضياع، كان حاضرا ضمن اهتمامات المنظمين لهذا الأسبوع البيئي الرابع للمدينة، إذ نظمت محاضرة بمقر كلية العلوم حول موضوع تجربة الأشجار المثمرة بحوض وادي لاو، ودراسة الطرق المناسبة لحمايتها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة بإذاعة تطوان الجهوية لمناقشة مستجدات الوضع البيئي، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بالمجال البيئي
كما سيعمل أعضاء الجمعية وشركاؤها على تنظيف وترميم وتحسين فضاء حديقة كلية العلوم بتطوان، بالإضافة إلى القيام بحملة تحسيسية بكل من إعدادية عمر بن عبد العزيز، وإعدادية القدس، فضلا عن القيام بحملة تحسيسية وتشجيرية بإعدادية 6 نونبر
يشار إلى أن الحمامة البيضاء تفتقد إلى المساحات الكافية من المناطق الخضراء، إذ كشف المخطط الاستراتيجي للمدينة أن سكانها لا يتوفرون فقط إلا على نصف متر مربع من المناطق الخضراء، عكس سكان العاصمة الاقتصادية الذين يتوفرون على ثلاثة أمتار مربع.
وهذا المعدل يبقى بعيدا عن معايير منظمة الصحة العالمية التي تعتمد على معيار 10 أمتار مربعة لكل شخص، مما يفرض على السلطات العمومية والجماعة المحلية العمل بجدية أكثر لتوفير المزيد من المناطق الخضراء لسكان المنطقة.