استؤنف، أمس الاثنين، نشاط صيد الأخطبوط، في المنطقة البحرية، الممتدة ما بين بوجدور والكويرة.
وسط تجدد مخاوف المهنيين من استنزاف المخزون بسبب "استمرار ظاهرة الصيد غير الشرعي، التي تشكل مصدر تدمير للمصايد".
وأفاد حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي في الداخلة، أن "القوارب التقليدية، التي خرجت أمس للصيد في المنطقة المذكورة، تجاوز عددها 2500 قارب المحددة في اللائحة النهائية من قبل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري«، مضيفا أن هؤلاء "لم يوقفوا نشاطهم خلال فترة الراحة البيولوجية، ويواصلون عمليات الصيد رغما عن الجميع".
وأبدى حسن الطالبي، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" قلقه "من الفوضى، التي يعرفها القطاع في المنطقة"، مؤكدا أن "تنظيم القطاع، وفرض المراقبة داخله، سيمكن من استفادة جميع المهنيين بصفة قانونية".
وحذر رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي في الداخلة "من استنفاد الحصة المحددة من قبل الوزارة الوصية في 2340 طن خلال فترة وجيزة جدا"، مشيرا إلى أنه خلافا للصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي فإن قطاع الصيد التقليدي "غير منظم وغير مهيكل".
وتبلغ الحصة الإجمالية من الأخطبوط لهذا الموسم، الذي سيستمر إلى غاية 30 شتنبر المقبل، 9000 طن، موزعة ما بين 5670 طنا بالنسبة للصيد في أعالي البحار، و1000 طن للصيد الساحلي، و2340 طنا للصيد التقليدي.
وأبرز المصدر نفسه أن جهود جميع المعنيين بالقطاع يجب أن تصب في خانة إعادة الاعتبار للمصايد التي تعرضت للإضعاف بفعل تعرضها لصيد مكثف وعدم احترام القانون في ما يتعلق بحماية المخزون البحري.
وكانت الوزارة الوصية أعلنت، في بلاغ لها، أن قرار استئناف صيد الرخويات، الذي جاء عقب فترة راحة بيولوجية أقرت ابتداء من فاتح أبريل الماضي، يأخذ بعين الاعتبار نتائج عملية تقييم مخزون الرخويات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال شهري أبريل وماي 2006 .
يشار إلى أن الوزارة المذكورة فرضت مجموعة من فترات الراحة البيولوجية بهدف الحفاظ على هذا المورد البحري ذي القيمة الكبرى.
ويتراوح السعر المتوسط للأخطبوط، حسب فترات السنة، ما بين 60 و80 ألف درهم للطن الواحد.
وفي سنة 2003 استمرت الراحة البيولوجية تسعة أشهر متواصلة، وهو ما شكل أخطر أزمة عرفها القطاع، حسب المهنيين.
ويشتكي المهنيون (فئات الصيد في أعالي البحار والساحلي والتقليدي ووحدات التجميد)، وكذا الصيادون من هذه التوقفات البيولوجية التي يطول أمدها مسببة تراجعا كبيرا في رقم المعاملات، على حد تعبير عدد منهم.