أقدمت مصالح الأمن الجزائرية وميليشيات "بوليساريو" على اختراع آلية جديدة في مجال انتهاكات حقوق الانسان, من خلال إقامة "مخيمات اعتقال قابلة للتفكيك".

يصعب على أي محققين محتملين أن يكتشفوا أمرها على عكس معسكرات الاعتقال النازية التي بقيت إلى يومنا هذا شاهدة على فظاعات ستظل موشومة في تاريخ البشرية.

قد تمكن ناشطون في جمعيات صحراوية للدفاع عن حقوق الانسان الجمعة من اكتشاف هذا "الإختراع الجديد" على بعد حوالي عشرة كيلوميترات من القاعدة العسكرية "شداد" , قرب تندوف (جنوب غرب الجزائر), حيث يستنطق حاليا كل الأشخاص الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مخيمات المحتجزين هذا الأسبوع.

وقد قام جلادو "بوليساريو" مؤطرين بعناصر من قوات الأمن العسكري الجزائرية من نصب خيام سهلة التفكيك لاستعمالها كمعسكرات اعتقال متحركة يمكن نقلها من مكان لآخر في الصحراء الجزائرية الشاسعة.

وأفادت جمعية الدفاع عن محتجزي تندوف وهي منظمة صحراوية غير حكومية يوجد مقرها في ستوكهولم , استنادا إلى مناضلين بتندوف, أنه يتم حاليا استنطاق عشرات الأشخاص المعتقلين الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت هذا الأسبوع حيث يخضعون لشتى أنواع التعذيب.

وأشار مناضلون من الجمعية بتندوف إلى" توقيف عشرات الأشخاص الجمعة من بينهم عدة نساء " مضيفين أن مرتزقة "بوليساريو" صادروا عدة آلات للتصوير وكاميرات استخدمها أشخاص تم توقيفهم لتسجيل الخروقات المرتكبة ضد الصحراويين الذين شاركوا في تظاهرات واعتصامات للتنديد ب" قيادة البوليساريو الفاسدة ".

وعلى إثر عمليات القمع الهمجية التي استهدفت المحتجزين في مخيمات تندوف وجه المغرب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان, يطالب فيها بأن "يتم تسليط الضوء على هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات بالوضوح الكامل".

وأثار المصطفى ساهل, السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة, انتباه السيد عنان, حول تواتر الشهادات التي تتحدث عن وقوع تدهور مقلق لوضع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف بجنوب الجزائر مبرزا أن هذه الشهادات, تبين وجود حملة قمع شرسة تقوم بها الميليشيات المسلحة "للبوليساريو" ضد انتفاضة سلمية شعبية واسعة, اندلعت في مخيمي "27 فبراير" و"السمارة".

وذكر ساهل بمسؤولية الجزائر في ما يتعلق بالحفاظ على السلامة الجسدية لسكان المخيمات, كما أن هناك مسؤولية خاصة تقع على عاتق هذا البلد الذي يستقبل المخيمات ويحتضن بنيات "البوليساريو", ومنها بنياته العسكرية.

كما دعت في هذا السياق، عدة جمعيات غير حكومية صحراوية للدفاع عن حقوق الانسان وتجمعات لسجناء صحراويين سابقين "مروا " في السجون التي يديرها "البوليساريو" في الصحراء الجزائرية, المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات و" الحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية".

كما دعت جمعية الصحراء المغربية وسائل الاعلام الاسبانية, المعروفة بحساسيتها المفرطة حين يتعلق الأمر بقضايا "خرق حقوق الانسان, خاصة ما يتعلق بحقوق الصحراويين, إلى التعبئة وإرسال فرق لإجراء تحقيقات بشأن الوضع بمخيمات تندوف" .

يشار إلى أن أي من وسائل الإعلام الاسبانية لم تتطرق للخروقات التي يقوم بها "البوليساريو" ضد السكان الصحراويين فوق التراب الجزائري منذ خمسة أيام بالرغم من التعبئة التي قامت بها الجمعيات الصحراوية المدافعة عن حقوق الانسان.

---