تنظم وزارة الصحة، بتعاون مع مندوبية اللجنة الأوروبية في الرباط، اليوم (الاثنين) وغدا (الثلاثاء)، مناظرة وطنية حول الجهوية بالقطاع الصحي، يشارك فيها 300 من الفاعلين والمهتمين، من القطاعين العمومي والخاص.
وستنكب هذه المناظرة، التي تحمل شعار "الجهة الصحية فضاء للتنمية المندمجة "، على بحث المنجزات، التي تحققت في مسلسل تدبير الخدمات الصحية جهويا، ورسم آفاق المستقبل، على ضوء تكريس الخيار الجهوي الصحي، في الجهة الشرقية، أولى الجهات المستفيدة من هذه الاستراتيجية، بفضل "برنامج دعم تسيير قطاع الصحة "، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم.
ويوجد هذا المشروع، الذي استغرق 94 شهرا، في مراحله الأخيرة حاليا، ويندرج بعده الجهوي في إطار الجهود المبذولة لضمان استفادة المواطن بشكل أفضل من الخدمات الصحية، سيما العلاجات، أي كل ما يخص التغطية الصحية، وتوفر الأطباء والممرضين، وتأمين التشخيص والعلاج.
وتراهن السلطات المغربية المختصة، وشريكها الأوروبي في المشروع، على أن تساهم النقاشات المنتظر أن تتخلل مناظرة الرباط، والتوصيات، التي ستنبثق عنها، في رسم آفاق جديدة في القطاع الصحي، من خلال الاستفادة من الأوراش المنجزة في الجهة الشرقية، قصد تعميمها على باقي الجهات.
ويرى خوسي ليون لورا، المستشار بمندوبية اللجنة الأوروبية في المملكة، والمكلف بالمشروع، أن الانتظارات تجاه هذه المناظرة الوطنية عديدة، معربا، في تصريحات لـ "الصحراء المغربية " نشرتها في عدد أمس، عن الأمل في أن "تكون النقاشات مفتوحة، كما كان الحال في وجدة، وأن تهتم بالخصوص بمفاهيم وأبعاد الجهوية "، وأكد أنه "انطلاقا من توجهاتها التاريخية، تستطيع المملكة المغربية أن تستخدم اللامركزية والجهوية كوسيلة من الوسائل المتاحة للمساهمة في تحقيق شروط الحكامة الجيدة، والانفتاح الإيجابي، ودمقرطة الإدارة عبر الحوار الداخلي ".
من جانبه، اعتبر عبد العالي العلوي البلغيثي، مدير مديريات المستشفيات والعلاجات المتنقلة، في تصريحات لـ "الصحراء المغربية "، نشرتها أمس، أن "هذا المشروع الرائد، زيادة على طابعه الإنساني، يعزز التعاون بين المغرب والاتحاد الاوروبي في مجال الصحة ".