تمكن محمد بوزوبع، وزير العدل، من كبح جماح سلسلة الإضرابات، التي تخوضها شغيلة قطاع العدل منذ مدة، وبذلك استطاعت الوزارة الوصية، أن تقنع كل من :

النقابة الديموقراطية للعدل"ف د ش" والنقابة الوطنية للعدل"ك د ش"، في اجتماعين بممثلي كل نقابة على حدة، أول أمس الأربعاء، بتعليق كل أشكالهما النضالية، بعد التوصل إلى اتفاق إطار معهما.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن النقابة الديموقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قررت وقف الإضراب والوقفات الاحتجاجية، التى كانت مقررة خلال فاتح وثاني يونيو الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق إطار بين النقابة ووزارة العدل حول حصيلة الحوار الاجتماعي.

وأبرزت وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغين لهما، أن الطرفين اتفقا على "العمل على خلق مناخ إيجابي داخل القطاع، لتسوية الملفاة العالقة، ومواصلة الحوار حول تفعيل بنود الاتفاق الإطار، من خلال لجنة مشتركة على أساس جدولة زمنية، تبتدىء يوم الثلاثاء سادس يونيو المقبل".

وأوضح المصدر ذاته أن التوصل إلى هذا الاتفاق، جرى خلال اجتماع عقده وزير العدل، أول أمس الأربعاء، مع النقابة الديمقراطية للعدل، بحضور ممثلين عن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وأضاف المصدر نفسه أن "وزارة العدل ستعمل على مواصلة مجهوداتها، من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا المطروحة على صعيد القطاعات الحكومية ذات الصلة، إيمانا من الطرفين بفضائل الحوار الجدي والمسؤول".

من جهتها، قررت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "ك د ش"، هي الأخرى وقف الإضراب والوقفات وكل أشكال الاحتجاج التي تنظمها, بعد التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي وزارة العدل.

وأفاد بلاغ ثان لوزارة العدل أنه"على إثر حركة الإضرابات، التي شنها بعض موظفي قطاع العدل، عقد مساء أول أمس الأربعاء، بوزارة العدل اجتماع، ترأسه الكاتب العام للوزارة، مع ممثلي النقابة الوطنية للعدل".

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد "استعراض الوضع والاطلاع على ما تحقق وبعد الوقوف على المطالب" المعبر عنها، جرى الاتفاق على"إيقاف الإضراب، وكذا الوقفات وكل أشكال الاحتجاج، على أن تواصل اللقاءات لمتابعة الحوار، وفق برنامج زمني اعتبارا من سادس يونيو المقبل" .

وأوضح البلاغ عينه أنه "تقرر عقد لقاء بين وزير العدل وممثلي المركزية النقابية للكونفدرالية للشغل، لإطلاع مسؤولي الكونفدرالية على ما تحقق والجهود المتواصلة من أجل تحسين أوضاع العاملين بقطاع العدل".

---