دعا وزير الثقافة، محمد الأشعري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إلى حماية القطع الأثرية الفريدة، التي يتوفر عليها المغرب من شبكات الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وأكد الأشعري، خلال افتتاح مائدة مستديرة نظمتها وزارة الثقافة، بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حول موضوع "الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية"، بمناسبة الاحتفال بشهر التراث، على ضرورة جرد الممتلكات، التي يتوفر عليها المغرب وتحديدها، ضمانا لحمايتها من المتاجرة الدولية في المسروقات والتي تتورط فيها شبكات تهريب دولية.

وأبرز الأشعري بهذه المناسبة أهمية إحداث مركز وطني لجرد التراث يكون مرتبطا بعمل الجمارك، وكذا إحداث مؤسسات لعرض هذه الممتلكات والتعريف بها وأجهزة شرطة متخصصة في هذا النوع من الأعمال غير المشروعة (شرطة الآثار) ولجان جهوية مختصة، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 1500 موقع أثري وتاريخي تقع في غالبيتها في مناطق معزولة ونائية وفقيرة.

واعتبر وزير الثقافة أن وضع قانون جديد لحماية المنقولات والمراقبة المستمرة، وجرد الممتلكات الثقافية، كلها وسائل من شأنها أن تسهم في الحفاظ على التراث الوطني وحمايته من السرقة.

وأضاف أن الحصول على مساعدة الهيئات الدولية وإقامة علاقات تعاون وتنسيق مع البلدان الصديقة يكتسيان أهمية كبرى في مجال مكافحة التهريب علاوة على التنسيق بين مختلف المصالح المغربية وبرمجة دورات تكوينية لصالح المتدخلين في مجالات تتعلق بالمخطوطات والنقوش الصخرية والمواد الخزفية والزخرفية وكل أنواع التحف الأثرية، التي يتوفر عليها المغرب.

ومن جهته، أشاد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف زغنون، بهذه »المبادرة التي من شأنها تحسيس كل الجهات المعنية بالدور المنوط بها« من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وأكد أنه من "واجبنا المحافظة على هذه الممتلكات" التي تشكل »ذاكرتنا الجماعية وإرثنا الثقافي وتعد تعبيرا وتجسيدا لماضي هذا الوطن"، موضحا أن هذه الممتلكات »ارتبطت بقيمنا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

وعبر زعنون عن أسفه لكون النتائج المحصل عليها في هذا الصدد لا ترقى إلى مستوى طموح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نظرا "لافتقاد مصالحها للمعلومات الضرورية حول مواد وممتلكات التراث الثقافي وللتكوين الذي يكفل لأعوان الجمارك التعرف على هذه الأخيرة".

وقال "نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود ووضع الآليات اللازمة للتدخل"، مبينا أن حماية الثروات الثقافية تشكل محور العديد من المعاهدات والتوصيات والمقترحات المنبثقة عن منظمات عالمية كاليونيسكو والمنظمة العالمية للجمارك والمجلس الدولي للمتاحف.

ومن جانبه، أكد الكاتب العام لوزارة المالية والخوصصة عبد اللطيف لوديدي أن المغرب يزخر بثروات يجب الحفاظ عليها اعتبارا لقيمتها التاريخية والثقافية والفنية والعلمية.

وأبرز أن وزارة المالية والخوصصة أثارت الانتباه في العديد من المناسبات إلى ظاهرة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية التي تمس المصالح الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للمغرب.

وقد جرى التطرق خلال هذه المائدة المستديرة، إلى مجموعة من المواضيع همت، على الخصوص،"التراث الثقافي المغربي المادي المهدد بالاتجار غير المشروع"و"تنظيم التشريع المغربي لحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع« و»المسطرة الجمركية لتصدير الممتلكات الثقافية".

---