من المقرر تفعيل البرنامج التنفيذي لـ "مبادرات التشغيل" الشهر الجاري إذ تعتزم الوزارة الوصية تنظيم يوم إخباري حول مواضيع التحفيز على خلق المقاولات، وحكامة أفضل للسوق، وتحسين برامج إنعاش التشغيل بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

ويشمل البرنامج التنفيذي، مخطط "إدماج"الذي يستهدف، في أفق سنة 2008 وابتداء من سنة 2006، تمكين 105 ألف باحث عن أول عمل من ولوج سوق الشغل.

وبرنامج "مقاولتي"، القاضي بإحداث 30 ألف مقاولة في غضون 2008 , الذي ينص على تقديم دعم مالي لإحداث أول مقاولة بالنسبة لحاملي المشاريع التي لا يتجاوز مبلغ استثماراتها 250.000 درهم، ويتوقع من البرنامج خلق 90 ألف فرصة شغل.

ومن بين التدابير الإجرائية المرتبطة بهذا التفعيل، هناك المواكبة المستمرة، قبل وخلال وبعد إنشاء المقاولة من قبل المؤسسات المختصة كالمراكز الجهوية للاستثمار، الوكالة الوطنية للتشغيل.


وذلك عند انطلاق نشاطها (إقامة المشروع، المساعي لدى الإدارات المهنية )وكذا من قبل لجنة الانتقاء المرتقب إحداثها لدى المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتولى البت في قابلية المشاريع المقترحة للتنفيذ.

كما تتحمل الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات في هذا الإطار مصاريف المواكبة في حدود 10.000 درهم بالنسبة لكل حامل مشروع، مع تسهيل الحصول على قروض بنكية، بتفويض تدبير عمليات ضمان القروض للأبناك تفعيلا لسرعة معالجة الملفات وضمان القروض من طرف الدولة بنسبة 85 في المائة، وكذا تقديم تسبيق دون فائدة يمثل 10 في المائة من مجموع الاستثمار وفي حدود 15.000 درهم مسترجعة على مدى 6 سنوات منها 3 سنوات كفترة إمهال.

كذلك تهم هذه التدابيرتبسيط النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة من خلال تخفيض رأسمالها من 100.000 إلى 10.000 درهم."ويمكن لعدة أشخاص من حاملي المشاريع الاشتراك في المشروع نفسه والجمع بين الامتيازات المقررة لكل واحد على حدة كل هذا لتسهيل إحداث المقاولات".

واعتبر مهنيون أن هذه المقاربة جد مهمة، لكن يتعين الاستفادة من أخطامشروع "قروض المقاولين الشباب"، بالنظر إلى الهوة الشاسعة بين التطبيقي والنظري.".فالإدارة تظل دائما عائقا حقيقيا أمام المقاولين، فإذا كان الخطاب الرسمي واضحا فعلى أرض الواقع هناك شيء آخر".مضيفين، وحسب البنك الدولي، أن المغرب في حاجة لخلق 4 مليون فرصة شغل إلى حدود 2015 للمحافظة على المستوى الحالي للبطالة أي مايعادل مليون فرصة شغل في سنتين.

---