محمد المودن أعلن الوزير الأول الإسباني خوصي لويس رودريغث ثباتيرو، أول أمس الثلاثاء، أن حكومته ستتبنى في الأسابيع المقبلة خطة استراتيجية موجهة لإدماج المهاجرين في الحياة الاجتماعية بإسبانيا

ولم يحدد ثباتيرو، في خطاب ألقاه أمام مجلس النواب بمناسبة النقاش حول "حالة الأمة"، مضمون هذه "الخطة الاستراتيجية للمواطنة والإدماج" والتي من المرجح أن تكون مشاركة المهاجرين في الانتخابات المحلية أهم مقتضياتها.

وخلال حديثه حول "الخطة الاستراتيجية للمواطنة والإدماج" أشاد بمبادرة تسوية حوالي 600 ألف مهاجر غير قانوني، وقال "لقد دعمنا جهود استقبال المهاجرين، وذلك بتخصيص حوالي 182.4 مليون أورو، مقابل 7.7 ملايين أورو التي كانت خصصت في 2004 ".

وتتجلى التدابير المتخذة للتخفيف من الضغط الناجم عن الهجرة خصوصا في جزر الكناري، التي تسجل بها أرقاما قياسية كل يوم، حسب المسؤول الحكومي، في المراقبة القصوى للحدود والتعاون مع البلدان المصدرة للهجرة ومع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاندماج الاجتماعي للمهاجرين واحترام حقوق الإنسان،"مبرزا أن الظاهرة هي نتاج للفقر واللامساواة اللذين يدفعان عددا من الأشخاص إلى البحث عن عالم أفضل يغامرون من خلاله بحياتهم".

وبخصوص مبدأ المراقبة القصوى للحدود، أكد الوزير الأول أن »التدابير المتخذة في هذا الجانب تتمثل في تعزيز الحراسة بإضافة 1000 رجل أمن وحرس مدني وشرطة قضائية بعدد من المواقع الساحلية الإسبانية«، بالإضافة إلى "قيام جهاز (فرونتيكس) وهو جهاز أوروبي، بالإشراف على تسيير دوريات أوروبية على السواحل الكنارية وبالسواحل الإفريقية، خاصة بالسينغال وموريتانيا والرأس الأخضر، وتتشكل هذه الدوريات من سفن بحرية وخمس طائرات عمودية وطائرة للاستطلاع".

أما بالنسبة إلى التعاون البلدان مصدر الهجرة، ذكر ثباتيرو إن"حكومته تركز بشكل كبير على هذا المبدأ في التعاطي مع الظاهرة«، معتبرا أن »مراقبة الحدود من جانب مدريد وحدها غير كاف لمحاربة الهجرة غير الشرعية".

وفي هذا السياق، أشاد المسؤول الحكومي بدور المغرب في مكافحة الظاهرة، مشيرا إلى أن "التعاون مع الرباط حقق تحسنا مهما وحاسما"، وزاد موضحا "سجلنا في الآونة الأخيرة نسبة القوارب والمهاجرين غير الشرعيين بـ 43 في المائة".

وأفاد أن تسع دول من الاتحاد الأوروبي ستشترك مع القوات الإسبانية للبدء في القيام بدوريات في الأيام المقبلة بين جزر الكناري وبلدان غرب إفريقيا، التي تنطلق منها أغلبية القوارب تحمل المئات من المهاجرين غير الشرعيين على متنها .

واتفق المسؤولون الإسبان ومسؤولو تسع دول أوروبية أخرى (النمسا، وفلندا، والبرتغال، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليونان، وهولندا)، الاثنين الماضي، على القيام بتنفيذ دوريات للمراقبة على متن سفن وطائرات عسكرية على طول سواحل موريتانيا والسينغال والرأس الأخضر للتصدي لكل محاولات انطلاق القوارب نحو جزر الكناري.

من جهة أخرى، بدأ كاتب الدولة للشؤون الخارجية الإسباني المكلف بالهجرة برناردينو ليون، أول أمس الثلاثاء بسيراليون، جولة بأربع دول من جنوب الصحراء من أجل محاولة إقناعها بالتوقيع على اتفاقيات تجديد القبول مع إسبانيا.

---