أدلى شاهد دفاع بمعلومات مذهلة أمام المحكمة العراقية الجنائية العليا قبل تعليق جلستها الثلاثين للاستراحة، أمس الثلاثاء.

والتي انعقدت للاستماع إلى بقية شهود الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين في قضية إعدام 148 مواطنا من أبناء بلدة الدجيل، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام.

وأكد الشاهد أن شخصا وصل إلى الدجيل وادعى أنه من أهالي مدينة كربلاء، لكنه كان ضابطا في المخابرات الإيرانية وأعد لمحاولة اغتيال الرئيس السابق.

وقال إن الأشخاص، الذين أعلن أنهم أعدموا، بعضهم إيرانيون وأن عددا آخر منهم عراقيون مازالوا أحياء يعيشون في الدجيل.

وقدم إلى القاضي أسماء 23 منهم، في حين وصفه صدام بالرجل الشجاع، بينما طالب برزان التكريتي بالمحافظة على حياته الأمر الذي دفع الدفاع إلى المطالبة بإعادة النظر في القضية لأنها استندت إلى أدلة غير صحيحة بالأساس.

وابتدأ الشاهد، وهو الثاني، أقواله من وراء ستار بالسلام على صدام قائلا "الله يساعدك سيدي"، وأوضح أنه يعمل فلاحا وعمل بالقلم السري للفترة بين 1985 و1987 تابعا لمديرية الأمن العامة.

وأشار إلى أنه من أبناء الدجيل وفي يوم الحادث احتفل الناس بوصول الرئيس السابق إليها لأنه كما قال "قائد الأمة آنذاك ولحد الآن إن شاء الله" وأضاف إن موكبه تعرض لإطلاق نار كثيف في محاولة لاغتياله.

وأشار إلى أن برزان التكريتي قد أمر بإطلاق سراح عدد كبير من الأشخاص اعتقلوا إثر محاولة الاغتيال.

وأكد أن عددا من الأشخاص من بين الـ 148 شخصا الذين أعلن عن إعدامهم بعضهم إيرانيون وعراقيون مازالوا يعيشون في المدينة ولم يعدموا وقدم إلى المحكمة أسماء 23 منه.

وكشف عن وجود شخص كان ضيفا على إحدى العائلات في الدجيل وقيل وقتها إنه من سكان مدينة كربلاء، لكنه في احتفال أقيم بالمدينة في ذكرى وقوع المحاولة عام 2004 أكد المحتفلون أن هذا الشخص هو ضابط في المخابرات الإيرانية وقد حضر إلى المدينة قبل شهر للإعداد لقتل الرئيس السابق.

وشدد على أنه رجل مؤمن ولا يمكن له أن يكذب.

وأكد أنه في احتفال أقيم في مركز الشباب بالدجيل في غشت عام 2004 شاهد شهود الإثبات الثلاثة الأوائل الذين ادلوا بأقوالهم أمام المحكمة في وقت سابق وهم يتحدثون في ما بينهم يقولون إن المسؤولين في إيران أبلغوهم بالعمل على إعدام صدام عن طريق شهادات ووثائق مزورة، وأن هناك شخصا خبيرا في التزوير سيساعدهم على ذلك وأنهم خصصوا أكثر من مليار دولار لهذا الأمر.

وأضاف انه شاهد رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي في هذا الاحتفال.

وقال إن منفذي محاولة الاغتيال هم »من أعضاء حزب الدعوة الإيراني وهو ليس حزبا عراقيا أو عربيا«، موضحا أن بساتين في المدينة كانت تضم أسلحة ووثائق إيرانية ضد القيادة العراقية آنذاك.

وأكد أن محكمة الثورة لم تحاكم آنذاك أي أحداث تحت السن القانونية.

ووصف الشاهد أقواله هذه بأنها كأنما ألبسته حزاما ناسفا، وأنها ستدخله في مشاكل خطيرة مع الأشخاص الذين قدم أسماءهم.

وأبرز أن أصحاب البساتين، التي جرفت، عوضوا تعويضا مجزيا، وقال إن طه ياسين رمضان، نائب الرئيس السابق، لم يحضر إلى الدجيل لدى تنفيذ التجريف التي نفذها سواق أكراد وأفراد من الأمن.

وحاول المدعي العام جعفر الموسوي التشكيك بمعلومات الشاهد الذي واجه أسئلته بحزم واتفق معه على تعريفه بالأشخاص الذين قيل إنهم أعدموا، ولكنهم مازالوا أحياء.

وأكد الموسوي أنه لم يزر في حياته لحد الآن مدينة الدجيل، فيما كان شريط فيديو عرضته قناة العربية، صباح أمس الثلاثاء، صورته وهو يحضر احتفالا فيها عام 2004 وسعى إلى التشكيك في كون الشاهد من سكان الدجيل.

وهنا تدخل طه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق، مؤكدا أن عددا من الذين اعدموا مازالوا أحياء.

وحمل المحكمة مسؤولية المحافظة على حياته، مشيرا إلى الموسوي يحاول من خلال أسئلته الكشف عن هوية الشاهد توطئة للتعرف عليه والتخلص منه.

ووصف صدام الشاهد بأنه شجاع، وقال باللهجة العراقية "هذا سبع".

فيما قال برزان "هذا الرجل دوخنا ويجب المحافظة على حياته".

وطلب محام في الدفاع تحويل الجلسة إلى سرية لتجنب إمكانية التعرف على هوية الشاهد حفاظا على حياته.

كما شكك بناء على ذلك بإعادة النظر في القضية جملة وتفصيلا، لأنها استندت إلى أدلة ومعلومات غير صحيحة.

ودار خلاف حول عمر الشاهد فأحيل إلى الطب العدلي لمعرفة عمره.

وبعد انتهاء الشاهد من أقواله طلب منه صدام السلام على أبناء الدجيل وإبلاغهم »أن صدام غير زعلان عليهم«، وطلب فحص الشاهد للتأكد من عمره في المحكمة حفاظا على حياته لأهميته إلى المحكمة والقضية التي تنظر فيها ولفائدة القانون والعدالة.

وفي بداية جلسة أمس، اعترض القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن على استمرار تقديم هيئة الدفاع أسماء جديدة لشهود نفي طلبت مثولهم أمام المحكمة أيضا للدفاع عن المتهم الرئيسي صدام حسين، موضحا أنه بذلك فإن القضية لن تنتهي أبدا.

وذكر أن عدد هؤلاء سيصل إلى 500 شاهد، مضيفا أن المحكمة ليست ملزمة باستدعاء جميع هؤلاء أو الاستماع إليهم كلهم خاصة وأن هناك شهود دفاع آخرين عن بقية المتهمين.

وأشار إلى أنه ليست العبرة في عدد الشهود، وإنما ما تتضمنه شهادات فيها فائدة لمتهم.

وهنا تدخل صدام، موضحا أنه لو لم يكن واثقا من براءته وثقته بنزاهة القضاء لما حضر إلى المحكمة، وإذا ما أرغم على ذلك، فإنه سيدير ظهره إلى رئاسة المحكمة ممتنعا عن الكلام.

---