جدد المغرب التأكيد، أول أمس الاثنين، في بوتراجايا، دعمه للمقترح الهادف إلى إعادة تنشيط الجمعية العامة باعتبارها »الهيئة الأساسية والأكثر تمثيلية" لمنظمة الأمم المتحدة".

واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد بن عيسى، في كلمة أمام الاجتماع الخاص لمجموعة 77 حول إصلاح الأمم المتحدة، أن مسلسل إصلاح الأمم المتحدة"رصين ويجب أن يكون أكثر حزما«، داعيا الجمعية العامة إلى »اتخاذ إجراءات جريئة لعقلنة عملها وتسريع مسلسل المداولة".

وأضاف، في هذه الكلمة، التي ألقاها على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق بين الدول عدم الانحياز -29 - 30 ماي- "أن إصلاح الأمم المتحدة، يمكنه أن يمثل أحسن فرصة لتحسين مستوى التعاون والتشاور بين الدول الأعضاء، شريطة أن لايعزب عن البال المصلحة العامة للمجتمع الدولي".

وبعدما، أبرز الوزير أهمية تنشيط وتعزيز دور مجلس الأمن الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر أن إصلاح وتدبير الموارد البشرية يجب أن يعكس الطابع الدولي للمنظمة، خاصة من خلال ضمان التمثيلية المناسبة للبلدان السائرة في طريق النمو داخل الأمانة.

ودعا، من جهة أخرى، إلى أخذ مصالح الدول الأعضاء بعين الاعتبار، بغض النظر عن مساهماتها المالية، وفق روح ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب محمد بن عيسى أيضا، عن ارتياحه لإنشاء مجلس حقوق الإنسان، مجددا التزام المملكة بالعمل من أجل أن يجري تسيير هذه الهيأة بطريقة عقلانية وفعالة.

من جهة أخرى، اقترح، محمد بن عيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ثلاثة أفكار "أساسية" لتنشيط عمل بلدان حركة عدم الإنحياز، من بينها إحداث مراكز للبحث.

وأوضح بن عيسى، أن الأمر يتعلق بتشجيع البحث من خلال إحداث مراكز، لإعادة تنشيط بنيات البحث المتواجدة، بهدف تعزيز قدرات التحليل، والتفاوض لبلدان حركة عدم الإنحياز.

وأبرز أن الهدف من إحداث هذه المراكز، يتمثل في تمكين الحركة التي "هي ماضية بثبات في طريق التجديد" من العمل بناء على أسس فكرية سليمة ومهيكلة.

وأوضح أن الفكرة الثانية، ترتبط بـ "الحفاظ على الانسجام داخل الحركة، بهدف تشجيع الطاقات للعمل باتجاه أهداف واضحة ومحددة بشكل دقيق".

وأضاف "يتعين علينا تقوية إطار مشاوراتنا لتحسين منهجية اعتماد القرارات وتعزيز مقاربتنا المفتوحة والتشاركية"، مقترحا تفعيل مبادرات تجمع المؤسسات البرلمانية والمجتمع المدني والشركاء الإجتماعيين.

وأكد أن الحفاظ على التوافق وتعزيزه داخل الحركة، يعتبران أمرا أساسيا لتفادي كل مناورة تروم المس بانسجام ووحدة المجموعة.

وتتمثل الفكرة الثالثة، التي دافع عنها بن عيسى، في تنمية التعاون جنوب جنوب، من خلال مبادرات ملموسة ومحددة.

واقترح، في هذا الصدد، إقامة "قواعد شراكة وإطار للتعاون، إلى جانب وضع سياسات مشتركة تعتمد على مواردنا الجماعية وقدراتنا المشتركة".

ولتحقيق هذا الهدف، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون نظرائه بحركة عدم الانحياز إلى "التفاوض بشأن هذا المنعطف الحاسم، من خلال استخلاص العبر من الماضي وتعزيز الإنجازات والتغلب على العقبات، في إطار مسيرة فعالة".

وعلى صعيد آخر، نوه وزراء خارجية دول عدم الانحياز في وثيقتهم النهائية، بالجهود التي تقوم بها المملكة لدعم الحوار بين الثقافات والحضارات، وسجلوا في هذا الصدد أهمية المبادرات التي اتخذها المغرب خاصة في ما يتعلق بالحوار بين الديانات التوحيدية الثلاث (بروكسيل 2005 ـ اشبيلية 2006)

---