أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى، أكد فيها عدم جواز إمامة المرأة للصلاة.
وأنه لم يثبت في تاريخ المغرب، عند علمائه، أن أمت امرأة الصلاة في المسجد بالرجال ولا بالنساء, في أي وقت من الأوقات.
وأوضح المجلس، في هذه الفتوى، التى أصدرها بناء على سؤال تقدمت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تطلب فيه توضيح موقف الشرع من إمامة المرأة للصلاة، حسب المذهب المالكي، وما جرى به العمل في المغرب، أن "ما ذهب إليه المالكية من القول بعدم جواز إمامة المرأة يتأسس على اعتمادهم عمل أهل المدينة أصلا لتقوية أخبار الآحاد".
وأضاف المجلس، في هذه الفتوى، التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها أمس الجمعة، أن الفقه الإسلامي "مجمع على منع إمامة المرأة للصلاة بالرجال, لما يترتب عنها من تغيير في هيأة الصلاة, وقال إن "صلاة المرأة سرية، فيما يعتبر السر في الصلاة الجهرية نقصا في صلاة الرجال". وخلص المجلس إلى القول إنه، بإصدار هذه الفتوى, يكون حسم "كل خلاف في ما يثار حولها من تأويلات ومناقشات".
وكانت "الصحراء المغربية"، علمت من مصادر موثوقة أن أعضاء الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى عقدوا، أول أمس الخميس، اجتماعا بالكتابة العامة لبحث موضوع هذه الفتوى.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مبادرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بتوجيه طلب الفتوى إلى المجلس العلمي الأعلى، جاءت على ضوء الأخبار، التي روجتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية من صحف ومجلات ومواقع إلكترونية•
وأضاف المصدر ذاته، في اتصال مع "الصحراء المغربية"، أن الغاية من هذا الطلب هو وضع حد للجدال، الذي ترتب عن المعلومات، التي تناقلتها وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص إمامة المرأة للمسلمين في الصلاة•
وأوضح المصدر الوزاري، أن تصريح وزير الأوقاف كان واضحا بهذا الشأن وأن "المرشدات اللائي يتولين مهمة الوعظ والإرشاد في المساجد لن يقمن لا اليوم ولا غدا ولا في المستقبل بدور الأئمة، لأن هذه المهمة تنحصر على الرجال"•
وكان أحمد التوفيق أكد، عقب الجدال، الذي اندلع بشأن هذه القضية أن "إمامة الصلوات الخمس اليومية وبينها صلاة الجمعة تبقى محصورة بالأئمة• ولا يوجد ولن يكون هناك أئمة نساء في هذا البلد"•
من جهة أخرى، أوضح مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينة وجدة، أن فقه المذهب الماكي يجمع على أن لا إمامة للمرأة في الصلاة• وقال، في اتصال لـ "الصحراء المغربية"، إن فقهاء المالكية يعملون بعمل أهل المدينة، وأن لا إمامة للمرأة في الصلاة•
وزاد موضحا أن "الشريعة الإسلامية، لم تفرض على المرأة صلاة الجماعة فرض تكليف، وإنما أجاز لها أن تذهب إلى المسجد، وتأخذ مكانا معينا، لتتمتع بأجواء هذه الصلاة، والإنصات إلى المواعظ والإرشادات الدينية"• وقال بن حمزة "لو أن الإسلام أجاز للمرأة أن تؤم المصلين، لكان ذلك تضييقا عليها، لأنه لم يلزمها بحضور صلاة الجماعة مثلما ألزم الرجل"•
وبخصوص من يذهبون بخلاف هذا الحكم، اعتبر بن حمزة أن خلافا ضئيلا بين بعض العلماء في هذه المسألة، وقال إن "كل ما يعتمدون عليه يقوم على أحاديث منسوبة، ولا يعمل بها أحد"•