توقع مصدر مسؤول من مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر، بوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة، أن جودة مياه السباحة في الشواطئ الرئيسية لن تختلف هذه السنة بكثير عما عرفته في 2005 .
وأفاد في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن التقرير الذي تعده الوزارة بهذا الشأن، سيعلن عنه بداية شهر يونيو في ندوة صحافية.
وكان التقرير السنوي حول البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه السباحة الصادر السنة الماضية، قد أسفر عن التحسن الذي شهدته مياه السباحة في حوالي 299 محطة شاطئية بنسبة حوالي 90 في المائة، وذلك بعد التحليلات التي خضعت لها هذه المياه وأبانت عن نسبة جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمتطلبات الصحية للسباحة.
في حين لم تصنف سوى حوالي 28 محطة شاطئية، كشواطئ غير صالحة للسباحة بسبب تدهور جودة مياهها عزاه التقرير إلى تأثير قذف المياه المستعملة على مياه البحر، وتكدس قوي للمستحمين ونقص في البنيات التحتية الخاصة بالتطهير وصرف المياه الملوثة، وتأثير قذف النفايات المنزلية والصناعية في غياب محطات لمعالجة المياه العديمة، وكان التقرير قد أشار إلى عدد من هذه الشواطئ غير الصالحة للسباحة وهي شواطئ طنجة، وأصيلة الميناء، والرباط، وعين السبع، وسيدي إيفني، وقرية أركمان بالناظور والمضيق.
وبهذا يكون التقرير قد سجل نسبة 10،1 في المائة من الشواطئ غير الصالحة للسباحة مقابل 44 في المائة في سنة 2004 .
ومن المنتظر أن تنخفظ هذه النسبة أكثر في السنة الحالية، بالنظر إلى التحسن الملموس الذي تعرفه جودة مياه الشواطئ سنة بعد سنة، وهو تحسن يعود بالأساس إلى برامج التطهير التي تعتمدها عدد من المدن الساحلية مثل أكادير والصويرة وآسفي والجديدة والدارالبيضاء والمحمدية وبوزنيقة والرباط والحسيمة.
وذلك بهدف تمكينها من مطابقة المعايير المحددة في علامة (اللواء الازرق)
تجدر الإشارة إلى أنه ـ حسب البرنامج الوطني لمراقبة وتقييم الجودة الميكربيولوجية لمياه السباحة ـ فإن عدد الشواطىء المراقبة على الواجهات الثلاث (البحر الابيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي وجنوبه) سجلت ارتفاعا أي 92 شاطئا مقابل 86 شاطئا سنة 2003 .
ومن توصيات البرنامج الوطني لمراقبة وتقييم جودة مياه السباحة، أن تتخذ الجهات المسؤولة مجموعة من التدابير منها تفعيل القوانين المتعلقة بتدبير النفايات الصلبة، وتقليص حجم قذف المياه المستعملة في البحر، فضلا عن تشديد الرقابة ودعم الوسائل الصحية والسلامة بالشواطئ.
من جهة أخرى، يشدد البرنامج المذكور على ضرورة مواصلة وتعميم برنامج الشراكة مع المنعشين الاقتصاديين الذين يرعون الشواطئ، وتكثيف انخراط الجماعات المحلية والجمعيات في تدبير الساحل، إذ إن كل الشواطئ المغربية مدعوة حاليا إلى الحصول على علامة الجودة الدولية "اللواء الأزرق"، التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس للبيئة.
فضلا عن تحسيس المصطاف نفسه بضرورة مساهمته في نظافة الشاطئ وجودة مياهه مع تزويد هذا الشاطئ بكل التجهيزات والمعدات التي تسمح بذلك.
وفي انتظار النتائج المتعلقة بجودة المياه التي سيتم الإعلان عنها قريبا، يبقى التحسيس في مجال الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالسباحة، أمرا ضروريا، وهو ما يعتمده التقرير الذي يحث المستحمين في كل مرة على ارتياد الشواطئ المطابقة لمعايير الجودة، وتفادي السباحة في الشواطئ المصنفة غير صالحة وهي من فئة (س).