المحرر من المنتظر أن يدخل الاتفاق الجديد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز الماضي في قطاع الصيد البحري، حيز التنفيذ في فاتح مارس المقبل.
وهذا الاتفاق يسري لمدة أربع سنوات، ويحدد شروط ولوج البواخر الأوروبية إلى المياه المغربية، ومن المنتظر

وكان الطرفان توصلا إلى الاتفاقية بعد مفاوضات شاقة، أعقبت الاتفاق السابق الذي توقف به العمل سنة 1999 .
وكان الجانبان مرتبطان قبل هذا التاريخ بالسماح لـ 600 باخرة أوروبية غالبيتها إسبانية، العمل في عرض السواحل، مقابل تعويض يقدر بـ 100 مليون أورو سنويا.

ونتيجة لما أصاب الثروة البحرية المغربية من استغلال من الجانب الإسباني والأوروبي توقف العمل بالاتفاق.
ومنذ يوليوز تطالب كل جهة إسبانية بالحصول على عدد أكبر من الرخص، ولاسيما منطقة الأندلس، والجزر الخالدات التي تطالب الحكومة المركزية باحترام »الحقوق التاريخية« للأسطول الكناري وحقها في أكبر عدد من التراخيص .

وبينما يتمثل هدف الجانب الإسباني بالخصوص في الوصول إلى صيد منتوج أكبر ومتنوع الأصناف، ولاسيما الأنواع الأكثر إقبالا في السوق الإسبانية والأوروبية، يراهن الجانب المغربي على إمكانية فتح آفاق جديدة للتعامل مع القطاع، ولايخرج الرهان عن الدعوة إلى الالتزام بشراكة حقيقية بين المهنيين والفاعلين من الجانبين، تشمل الإنتاج والاستغلال والتصنيع والاستثمار، وفق ما يحافظ على المخزون الوطني من جهة، ومن جهة أخرى ما يجعل الثروة البحرية قاطرة أخرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالا للاستفادة من التجربة الإسبانية في ميدان قطع فيه أشواطا متقدمة.

---