ساركوزي يتصالح مع زوجته من أجل الرئاسة

الجمعة 13 يناير 2006 - 15:58
مظاهرة للمهاجرين ضد ساركوزي

عاد وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى زوجته بعد انفصال دام أكثر من ستة أشهر مما قد يعزز طموحاته الرئاسية بالإضافة إلى تحقيق بعض الاستقرار لحياته الخاصة.

وعودة الزوجين التي حظيت بتغطية واسعة بعد انفصالهما الذي جعل ساركوزي عرضة للانتقاد سياسيا، هي أحدث فصل في أوبرا داخلية جذبت الجمهور الفرنسي الذي عادة ما يخجل من التطفل على الحياة الخاصة للسياسيين وقال صديق للأسرة إن سيسيليا ساركوزي التي كانت مستشارا رئيسيا لساركوزي قبل انفصالهما عادت مجددا للإقامة بمقر الوزير في وزارة الداخلية مع طفلهما البالغ من العمر ثماني سنوات.

وقال باتريك بالكاني لصحيفة "لو باريسيان" في تصريحات نشرت يوم الاربعاء "يمكنني تأكيد ذلك سيسيليا عادت بالفعل إلى الوزارة بباريس، في بلاس بوفو عادت من نيويور يوم الاثنين الثاني من يناير.

في ذاك اليوم أخذها نيكولا من على مدرج هبوط الطائرة عاد دون أن يخبر أحدا" ورفض معاونو ساركوزي التعليق وانخفض وزن ساركوزي 50 عاما منذ رحيل زوجته في ماي الماضي مع خبير اعلانات في أوج فترة استفتاء فرنسي على دستور الاتحاد الأوروبي
واتهم ساركوزي على شاشة التلفزيون حينذاك أعضاء في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي يرأسه بترويج الأنباء بسعادة وتساءل المعلقون صراحة بشأن ما إذا كانت طموحات ساركوزي الرئاسية ستتضرر إذا انهار زواجه.


وتضررت شعبية ساركوزي بسبب تشدده في التعاطي مع انتفاضة الضواحي في الخريف الماضي، واتهمه المنحدرون من الهجرة بنهج سياسة عنصرية ضدهم
وفي هذا السياق عينت الحكومة الفرنسية أول أمس ستة مسؤولين محليين على أساس "تكافؤ الفرص" لمراقبة حملة تجري على نطاق البلاد، والمصادقة على مشروع قانون للقضاء على التمييز العنصري.

ويسمح مشروع القانون الذي أعلن لأول مرة في نونبر الماضي إثر اندلاع أعمال العنف في الأحياء الفقيرة، لهيئة مكافحة التمييز هالدى بإجراء عمليات تفتيش عشوائية للشركات المشتبه في قيامها بعمليات استغلال، وهو ينص على إنشاء وكالة جديدة للحمة الاجتماعية والفرص المتكافئة وغير ذلك من الإجراءات.

ويتضمن مشروع القانون أيضا إجراءات لإصلاح نظام التعليم المهني وخفض الضرائب من أجل تشجيع خلق فرص عمل في المناطق المضطربة الـ 15، وكذلك فرض عقوبات على الأهالي الذين يفشلون في إبقاء أولادهم في المدارس.

ونقل المتحدث باسم الحكومة جان فرانسوا كوبيه عن الرئيس جاك شيراك قوله للوزراء أن مشروع القانون هذا "مكمل لكل الجهود التي بذلت في إطار المعركة من أجل تأمين الوظائف وخطة اللحمة الاجتماعية وورشة ترميم المدن"، داعيا إلى "الفاعلية والتغييرات الملموسة".

وتصل نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في المناطق الفقيرة والتي غالبية سكانها من المهاجرين، إلى 40٪، بينما يصل معدل البطالة لنفس الفئة العمرية في عموم البلاد إلى 23٪ فقط.




تابعونا على فيسبوك