أحالت الشرطة القضائية بمنطقة أناسي، أخيرا على وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متهمين من ذوي السوابق العدلية في السرقة، وتابعتهما بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة، والسرقة بالخطف تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وسرقة الدراجات النارية والعادية والسرقة من داخل المؤسسات وتخريب وسرقة الأسلاك الهاتفية .
ويتعلق الأمر بالمتهمين ك ب من مواليد سنة 1981 وم ا من مواليد سنة 1975 وهما عاطلان على العمل، واعتقل المتهمين بعد مراقبة وترصد شديدين من طرف عناصر الأمن بأناسي، التي توصلت بالعديد من الشكايات المتعلقة بالسرقات بالعنف وداخل المنازل والمحلات التجارية، فقامت بمراقبة شديدة لإحدى الغابات القريبة من الطريق السيار الذي تطل عليه مصلحة الشرطة القضائية لأناسي، فاعتقلت حوالي 14 شخصا من ضمن هذه المجموعة، وبقى المتهمان السالفي الذكر إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار
وتمكن المصالح الأمنية ذاتها من اعتقال المتهمين، وبعد تحقيق معمق اعترفا أنهما ينتميان إلى العصابة الإجرامية، كما اعترفا بالقيام بـ 27 سرقة بالعنف وسرقة بعض المؤسسات التعليمية وبعض المنازل والمحلات التجارية بكسر الأقفال وسرقة مجموعة من الدراجات النارية والعادية.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الجمعة المنصرم، تأجيل النظر في قضية يوسف عداد ومن معه المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى غاية 24 فبراير المقبل لعدم حضور دفاع بعض المتهمين المؤازرين في إطار المساعدة القضائية.
وكانت مجموعة يوسف عداد المكونة من 15 متهما قد أحيلت على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها منذ أكتوبر من سنة 2004 من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم وتزييف وتزوير النقود والسرقة وانتزاع الأموال وحيازة المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة العنف والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".
وتفيد محاضر الضابطة القضائية بأن مصالحها تمكنت في شهر مايو من سنة 2003 من اكتشاف وجود المتهم الرئيسي في هذه النازلة المبحوث عنه منذ صيف 2002 بالسجن المدني بسلا حيث يقضي عقوبة حبسية لتورطه في قضية ترويج المخدرات تحت اسم آخر، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم الرئيسي ينتمي إلى جماعة "الصراط المستقيم" التي يتزعمها يوسف فكري المحكوم بعقوبة الإعدام بعد إدانته بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .
رفع موظفون من بلدية أولاد تايمة التابعة إداريا لإقليم تارودانت، شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للمدينة، يتهمون فيها جريدة "الخبر الجديد" الجهوية، التي تصدر بالإقليم ذاته، بالقذف و نشر خبر زائف.
الشكاية التي يباشر رجال الأمن بمفوضية أولاد تايمة التحقيق فيها، نهاية الأسبوع المنصرم، استمعت من خلالها إلى الطرف المشتكي الذي يبلغ 100 شخص، وسجلت تصريحاتهم .
ومن المنتظر خلال الأسبوع الجاري، الاستماع إلى كل من نور الدين إريدوص مراسل الصحيفة وكاتب المقال و محمد بنقرو مدير نشر الصحيفة ذاتها.
المقال صك الاتهام والذي يحمل عنوان "أين هو قانون التحرش الجنسي داخل الإدارة؟" صدر بالعدد السادس للصحيفة نفسها يتحدث عن ممارسات أوردها المقال تنتشر داخل بلدية أولاد تايمة، والتي كانت مثار احتجاج عدد من الموظفين أسفرت عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد المقال الصحافي المنشور تلاها تقديم شكاية للقضاء الروداني لمباشرة التحقيق.