الهيئة الوطنية للتعليم تهدد بالتصعيد

الإثنين 23 يناير 2006 - 18:40
لجن مستقلة تضع المركزيات النقابية في مأزق

يبدو أن علاقة المجال السياسي بالجانب النقابي ليست في أحسن أحوالها، بحيث إن هناك نوعا من التنافر والتضاد بدأ يذب في أوصال المناضلين النقابيين، إلى درجة التقاطع والالتئام في هيئات ولجان لا نقابية للتحسيس والإشعار بحجم أضرار لم تأخذ بعين الاعتبار بغية جبرها

و طرأ هذا بالفعل وتمخضت عنه اللجنة المعروفة حاليا بالهيئة الوطنية للتعليم التي انتدبت مكانا آخر لفتح الأقواس على مشاكلها والإقصاء الممنهج الممارس حولها، الشيء نفسه طفا على السطح بالنسبة للجنة أساتذة الابتدائي، الذين وجدوا أن الانضواء النقابي، ساهم في تهميشهم كأطر تربوية لها دور كبير في المنظومة التعليمية.

واختاروا تشكيل لجنة مستقلة لخوض غمار الاحتجاج والتنديد، وزاد من حدة هذه التباعدات والانزواءات حسب بلاغات وبيانات هذه الهيئات الجديدة، التجزيء والتصغير لحجم مطالب فئاتهم الشغيلة التعليمية، ويرجع ذلك حسب إفادات رجال التعليم المتضررين، إلى تغليب النقابات التعليمية المعروفة التابعة للمركزيات الكبرى، للجانب السياسي في تدبيرها للملفات المطلبية وإبدائها المرونة والتساهل وتغميض العين عن بعض الملفات الحساسة، إرضاء للانتماءات والعلاقات والحساسيات الحزبية، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير العمل النقابي؟.

وفي خضم هذا السيناريو، جاء كذلك إضراب أساتذة المدارس العليا في بداية الأسبوع الماضي، الذين وجدوا أنفسهم يخوضون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في غياب غطاء النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث انبرت هذه الأخيرة جانبا، هذا ما اعتبره الأساتذة موقفا غريبا وينم عن غياب الحس التضامني والنضالي.

كما استنكرت فروع النقابة الوطنية للتعليم العالي هذا التعامل غير المسبوق للمكتب الوطني للنقابة واعتبرته يخرج عن مضمون مقررات المؤتمر الوطني الثامن، وحثت بعض المكاتب المحلية المجتمعة أخيرا المكتب الوطني للنقابة على تحمل مسؤوليته كاملة في ما آلت إليه مطالب الأساتذة من تشتيت.

وأكد البيان الذي وقعه ممثلو المكاتب في مختلف مدن المغرب عن استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق مطالبهم المتمثلة في إخراج المراسيم الأربعة التطبيقية لقانون 01.00 كما صودق عليه من مجلس الحكومة، والتي تتلخص في إضفاء الشفافية اللازمة على مسألة تكوين مجالس المؤسسات وانتخاب مديري المدارس العليا للأساتذة .

وقد أعلن أساتذة المدارس العليا المنخرطين في الإضراب الوطني ليومي 18 و 19 يناير عن التوقف عن العمل 48 ساعة، بعيد العطلة الفصلية، كما أعلنوا مقاطعتهم لأي إصلاح أو هيكلة ما لم تستجب الوزارة المعنية لمطالبهم، وجاء هذا النداء في بلاغ توصلت جريدة "الصحراء المغربية" بنسخة منه، مذيل بتوقيعات للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم في مختلف مدن المغرب.

ومن هذه الخطوات المتعثرة للعمل النقابي، يستمد السؤال السالف الذكر مشروعيته، ويطرح إلى الواجهة أزمة الثقة في التنظيم النقابي، ومدى قدرته على مسايرة التحديات التي يطرحها عالم اليوم المتسم بالتنافسية والانفتاح الكلي.

وبهذا الخصوص أكد لنا فاعل نقابي على أن "عصب الإشكال يكمن في تباين المطالب الشغيلية واختلاف درجة معقوليتها"، فيما يرى أحد المنتمين للجان التعليمية الجديدة المنسلخة عن النقابات التعليمية، "أن مسألة الانتماء الحزبي والتعاطف السياسي، له تأثيره الأكيد في التراخي والتجاوز الذي يطال مجموعة من المطالب الشغلية وبخاصة ملفات رجال التعليم، وهذا ما يجعل مسألة تفريخ اللجان المستقلة أمرا واردا لمواجهة المساومات والتسويات الظرفية التي تمس بالمصالح المشروعة للأساتذة".

وأكد لنا أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة على "أن عدم مجاراة النقابة لمطالب فئتنا، له ما يبرره بالنظر إلى العلاقة التي تربط بعضا من مسؤولي النقابة مع التركيبة الحزبية لوزير التربية الوطنية".

وأبرزا في الوقت ذاته أن نضال فئتهم لن يخرج عن إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، حتى وإن اقتضى الحال تحكيم مقررات المؤتمر الوطني الثامن وتغليب منطق الحوار وانتزاع المساندة الديمقراطية لمطالب أساتذة التعليم العالي.




تابعونا على فيسبوك