اليازغي : نتمسك بحقنا في المطالبة بكشف مصير بنبركة

الإثنين 23 يناير 2006 - 17:31
محمد اليازغي رفقة ادريس لشكر

قال محمد اليازغي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الحزب متمسك بحقه في المطالبة بالكشف عن مصير المهدي بنبركة وباقي حالات مجهولي المصير
وأضاف أن على الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في إلزام المعنيين بهذه الملفات بالتعاون من أجل است


وأوضح اليازغي، الذي كان يتحدث إلى وسائل الإعلام الوطنية أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب خطا خطوة كبيرة حينما قبلت وزارة العدل الإنابة القضائية في ملف بنبركة، وهي الإنابة التي كان يرفضها منذ عام 1965 وإلى حدود وقت قريب.

وأبرز الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أنه يتعين على فرنسا أن تكشف عن كل الأوراق التي تتوفر عليها بشأن ملف المهدي بنبركة، مشيرا إلى أنه رغم رفع السرية عن جزء من الوثائق المتعلقة باغتيال المهدي بنبركة، فإن فرنسا مازالت تحتفظ بالعديد من الوثائق السرية المهمة التي ينبغي أن تكشف عنه.
ا
وأكد أنه من غير المقبول أن لا يتم الكشف عن حقيقة اغتيال المهدي بنبركة بعد مرور 40 سنة على هذا الحادث.

في السياق ذاته، دعا اليازغي إلى ضرورة تطهير دواليب الدولة مما تبقى من الحالات المشتبه في علاقتها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا على ثبوت مسؤولية الدولة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبخصوص عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، أكد محمد اليازغي على أن ما أنجزته الهيئة يعتبر عملا إيجابيا ومهما، واعتبر أن الدعم الذي قدمه جلالة الملك لهذه الهيئة كان حاسما وجديرا بالإشادة والتنويه.

ووصف قرار جلالة الملك بتعميم التقرير الختامي للهيئة بالقرار الشجاع الذي من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في تعزيز مبدأ الشفافية وإقرار حق المجتمع في معرفة الحقيقة لكن ذلك لم يمنع اليازغي من تقديم ملاحظات بخصوص عمل الهيئة.

وفي هذا السياق، قال إنه كان أحرى بالهيئة أن تشمل بالبحث والتحري والتقييم مظهرين من مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المظهر الأول يخص المحاكمات الصورية التي شكلت انتهاكا جسيما للحق في المحاكمة العادلة، والمظهر الثاني يتعلق بالوضع تحت الحراسة النظرية لمدد زمنية طويلة في مراكز اعتقال نظامية أو غير نظامية، حيث يخضع المحتجزون لمختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي.

وبخصوص ما توصل إليه تقرير الهيئة من تعذر تحديد درجة مسؤولية كل جهاز من الأجهزة الأمنية في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في أحداث اجتماعية، قال اليازغي إن هذه الخلاصة تغفل حقيقة أساسية في مسؤولية الدولة، حيث كان يجدر بالهيئة أن تتحرى في الطابع المنهجي للانتهاكات التي كانت تحدث بموجب أوامر من أعلى المستويات.

وأضاف اليازغي أن الهيئة لم تحدد الأثر المترتب عن امتناع بعض الأجهزة عن التعاون معها في عرقلة الوصول إلى الحقيقة، وما إذا كان هذا الامتناع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحالات التي لم تحسم فيها الهيئة وأوصت بمواصلة التحري بشأنه.
ا
وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مست العمل الحزبي الذي تعرض لحملة "منهجية للتضييق والقمع والإبادة"، فعندما "نتحدث عن اختطاف واغتيال المهدي بنبركة"، يقول اليازغي، "فإننا نقصد استهداف قائد بارز لحزب القوات الشعبية، وعندما نثير جريمة اغتيال عمر بن جلون، فإننا نقصد تصفية قائد من قادة حزبنا، فقد كنا مستهدفين كحزب في أرواح قادتنا وقواعدنا، وهذه حقيقة كان ينبغي استجلاؤها للرأي العام المغربي".

وأكد اليازغي أن توصيات الهيئة كان ينبغي أن تتضمن توصية واضحة تخص رد الاعتبار للحزب السياسي وللعمل الحزبي الذي كان ضحية أساسية في هذه الانتهاكات.

و أعلن محمد اليازغي أن النواب المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي سابقا والذين التحقوا بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيواصلون ممارسة مهامهم النيابية ضمن فريق التحالف الاشتراكي، وذلك حتى يضمن هذا الفريق مكانته في الغرفة الأولى.


وذكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أنه جرى تشكيل فرق عمل ـ في إطار التحالف الاستراتيجي مع حزب الاستقلال ـ عُهد إليها تحضير برامج عمل مشتركة تهم إلى جانب محور القضية الوطنية، قضية الإصلاحات السياسية والدستورية والتحضير للاستحقاقات الانتخابية، وما يرتبط بها من نصوص قانونية وتنظيمية كنمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي.




تابعونا على فيسبوك